لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پروپوزال
نوع فایل : .doc( قابل ويرايش و آماده ارائه )
تعداد صفحه 20 صفحه
قسمتی از متن .doc :


مقدمه
نظام فنی واجرایی ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فنی، حقوقی، مالی حاکم بر تهیه، اجرا،ارزشیابی وبهره برداری طرح های عمرانی کشور وچگونگی انتخاب وبه کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعیین مشخصات عوامل یادشده ونحوه ارتباط بین آنهاست که به صورت آیین نامه،دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر ومورد استفاده قرار می گیرد
.
نظام فنی و اجرائی کشورمجموعه ای از سیستمهای همبسته با رویکرد ایجاد یکپارچگی در سیاست گذاری و طراحی فرآیندهای همسو برای تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور بوده که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد سیستم و ارائه ضوابط مورد نیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرحهای سرمایه گذاری با توجه به تنوع آنها می باشد .
از آنجا که احداث هر طرح عمرانی گام مهمی به سوی رفاه ، بهداشت و توسعه پایدار می باشد اگر خواهان سرزمینی آباد و مترقی هستیم ، باید احداث پروژه های عمرانی را مورد توجه ویژه قرار دهیم . برای نیل به این هدف ، قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات پیشرفته را که متضمن پیدایش ساختار صحیح و اصولی این صنعت است ، وضع کنیم . ساختار کنونی نظام فنی – اجرائی کشور در زمینه ساخت طرحهای ملی ، ساختاری نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نیست ، بلکه عامل بروز انواع نابسامانی ها نیز می باشد . عواملی همچون مدت ، قیمت و کیفیت که بیانگر توفیق یا عدم توفیق یک طرح هستند ، طرحهایسرمایه گذاری کشور رادر وضعیت اسفباری قرار داده و کشور را در ردیف عقب افتاده ترین ممالک دنیا قرار میدهند، ضمن اینکه درباره فقدان توجیه طرحهای عمرانی هم عده ای از کارشناسان معتقدند که اجرای طرحها و پروژ ه های استانی و ملی محتاج مطالعات و تحقیقات گسترده است ، به نحوی که پیش از آغاز عملیات اجرائی ، طرح یا پروژه از زوایای مختلفی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد . اما متأسفانه به این موضوع کمتر توجه شده و در جریان تصمیم گیریها منافع شخصی بر مصالح ملی و مقتضیات علمی پیشی گرفته است . به همین دلیل ملاحظه می شود که برخی از دستگاههای اجرائی پس از هزینه کردن صدها میلیون ریال ، عملیات اجرائی تعدادی از طرحها را به دلیل عدم برخورداری از توجیه علمی ، فنی واقتصادی متوقفکرده اند .
عده دیگری ازصاحبنظران هم در بحث راجع به این مشکل بر موضوع اصرار دولت برای اجرا و نظارت بر تمامی طرحها انگشت میگذارند و میگویند که امروزه در اقتصاد جهانی این موضوع ثابت شده که همه دولتها نمیتوانند مجریان خوبی برای اجرای طرح ها یا پروژه ها باشند و ضعف های نهفته در سیستم دولتی عملاً زمان اجرای پروژ ه ها را افزایش میدهد. از سوی دیگر ، چون مقامات دولتی در هنگام برنامه ریزی یا اجرای طرحها به منابع دولتی متکی هستند لذا به راهکارهای صرفه جویی و ارزان سازی پروژ ه ها توجه ندارند و موجب افزایش هزینه های اجرایی پروژه ها میشوند و باز هم به علت عدم احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به پروژ ه ها ، موضوع کیفیت را نادیده می انگارند و نتیجه همه اینگونه عملکردها است که بالاترین مقامات اجرائی و مسئولاندست اندر کار پروژ ه های عمرانی نیز دست به انتقاد و گلایه میزنند و در این شرایط بهترین واکنش آنان همان است که به جای رسیدن به بن بست و فرو رفتن در لاک انفعال ، تصمیم بگیرند که تمامی افکار و توجیهات و برنامه ها و عملیات گذشته را مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند . حال که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم لازم به یادآوری است که در این بازنگری ، از توانائیهای مادی و معنوی نهفته در بخش خصوصی غفلت نورزند و از الگوهای موفق در این زمینه پیروی کنند .
علاوه بر آن در مورد مشاوران و پیمانکاران دولت بعنوان کارفرمای بزرگ و اصلی طرحهای عمرانی و طرف قرارداد با مشاوران و پیمانکاران طبق یک قانون نانوشته که به صورت عرف در آمده و آثار آن در اسناد پیمان و شرایط عمومی پیمان و دیگر اسناد قراردادی دیده می شود ، حق سلطه و اقتداری خاص برای خود قائل می باشد . این روحیه و فرهنگ سلطه و اقتدار و سعی در حفظ آن از طرف دولت و متأسفانه سلطه پذیری طرف مقابل نیز باعث شده است که تلاشگران عرصه سازندگی نتوانند تمام ظرفیتهای خود را آزاد و در خدمت ملت و مملکت قرار دهند . همواره نقش سرمایه و مدیریت دولتی که از ملزومات صددرصد ضروری برای انجام یک پروژه عمرانی هستند بسیار پر رنگتر از نقش آفرینی واقعی سازندگان توانمند بخش خصوصی بروز و ظهور داشته است . برعکس تأثیر و نقش مدیریت طراحی و اجرا یعنی مدیران شرکتهای مشاوره و پیمانکاری که اساسی ترین زحمات را متقبل و همچنین بالاترین ریسکها را متقبل میشوند و نقش اساسی در به بار نشستن طرح و تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه ها دارند کمرنگ و محو جلوه داده میشود .
باهدف بیان این واقعیت که ساختار قراردادهای دولتی برای طرح های عمرانی و صنعتی و به تبع آن نحوه برگزاری مناقصات وتعیین صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ومانند آن باید به طور ریشه ای دگرگون شوند و تغییرات اصلاحی مشکلی را حل نخواهد کرد. در این تحقیق سعی شده نارسایی ها و اشکالات نظام موجودبررسی وراهکارهائی جهت اصلاح این وضعیت پیشنهاد شود.
فرایند تهیه تحقیق
به منظور بررسی تحقیقات قبلی وتدوین پیشینه، بایستی منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق جایابی شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند ودر این رابطه مراحل زیر انجام شده است:
1-2-1-مشخص کردن کلید واژه هایمرتبط با موضوع تحقیق.
1-2-2-مشخص کردن منابع اطلاعاتی از قبیل کتاب ومقالات علمی.
1-2-3-حذف منابع نامربوط.
1-2-4-طبقه بندی منابع برحسب اهمیت.
1-2-5-تهیه چکیده ویا خلاصه منابع.
1-2-6-تهیه مطالب منتخب.
1-2-7- چارچوب نظری تحقیق.
چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند ویک شبکه منطقی توسعه یافته ،توصیف یافته وکامل بین متغیرهائی است که از طریق فرایندهائی مانند ادبیات موضوع مصاحبه،مشاهده وپیشینه تحقیق مشخص شده اند واین متغیرها با مساله تحقیق در ارتباط اند. در این مرحله مشخص می گردد که برای پیدا کردن راه حل های خوب جهت مساله ابتدا بایدمساله را خوب شناخت وسپس متغیرهائی راکهدر مساله نقش دارند را بررسی ومشخص نموده وبعداز شناسائی متغیر مناسب شبکه ارتباط بین متغیرها بررسی شود به نحوی که بتوان فرضیه های موجود را ایجاد کرده وبعدا مورد آزمون قرارداد واین کارها در سه فاز قابل انجام می باشد:
الف-مشخص کردن جنبه های گوناگون مساله ای که در پرسش های آغازین مطرح شده است.
ب-طرح مساله تحقیق در چارچوب نظری موجود ویا ابداع چارچوب جدید.
ج-آشکارسازی چارچوب نظری مساله تحقیق
ضرورت واهمیت تحقیق
هدف از استقرار نظام فنی واجرایی،اجرایی نمودن برنامه توسعه کشور وبرنامه ریزی بهتر در جهت اجرای پروژه های با کیفیت بالاتر ودر مدت زمان کمتر می باشد. در همین راستا از آن جا که به دلیل مسائل ومشکلات متعدد این موضوع دستخوش تغییر وتحولات جدی شده وپروژه های عمرانی از نظر زمان،مدت اجرا وکیفیت دچار افت شدیدی هستند ونظام فنی واجرایی به عنوان رکن اصلی این پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری بایستی مورد نقد وتجزیه وتحلیل قرارگیرد. با شناسایی نقاط ضعف این نظام گام مهمی در جهت تحقق اهداف این نظام برداشته شود.
اهداف تحقیق
روند روزافزون اعلام نیاز دستگاههای اجرائی به ضوابط و معیارهای فنی در مراحل مختلف مطالعه ، طراحی و اجرا و تخصصی شدن امر تهیه ضوابط یاد شده ، لزوم توجه به رویکردهای زیر را طلب میکند :
1-4-1-مدیریت امور فنی به منظور تحقق نظام فنی و اجرائی کشور با نگرش سیستمی.
1-4-2-برون سپاری وظایف قابل واگذاری به واحدهای تخصصی با حفظ مسئولیت مدیریتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
1-4-3-اعمال مدیریت مشارکتی در امر تصویب سازی و تصمیم گیری در مدیریت امور فنی.
1-4-4-مستندسازی تمام فرایندها و فعالیتهای امور فنی.
با توجه به رویکردهای یاد شده در برنامه های چهارم وپنجم اهداف ذیل در این تحقیق مد نظر می باشد:
الف -چگونگی اجرای نظام فنی واجرائی کشور وبررسی عملکرد عوامل ذیربط وتهیه بازخورد از عملکردها.
ب-آسیب شناسی نظام فنی واجرائی وبررسی ضرورت بازنگری در آئین نامه ها.
ج-بررسی ضرورت ادغام نظام فنی واجرائی کشور ونظام مهندسی کنترل ساختمان.
د-ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در زمینه تحقق برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشور.
ه- ارایه راهکارهای اصلاحی
باتوجه به نکات ذکر شده در بالا این تحقیق پنج هدف عمده را در زمینه اجرای هر چه بهتر نظام فنی واجرائی کشور دنبال می نماید. ابتدا ضمن بررسی قوانین وضع شده توسط مراجع ذیربط واخذ نظر خبرگان دانشگاهی واجرائی کشور نقاط قوت وضعف این نظام را شناسائی کرده وسپس در صورت نیاز با بررسی همه جانبه موضوع راهکارهای اصولی را جهت اصلاح نظام ارائه خواهد نمود.
1-5-سئوالات وفرضیات تحقیق
1-5-1-فرضیات
1-5-1-1-نظام فنی و اجرائی کشور ، یکی از زیربناهای رشد اقتصادی دانائی محور است .
1-5-1-2-مدیریت امور فنی کشور، نیاز به تشکیلات هدفمند ، یکپارچه ، سیستمی و فرآیند دارد.
1-5-2-
سئوالات اصلی
...