لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پروپوزال
نوع فایل : .doc( قابل ويرايش و آماده ارائه )
تعداد صفحه 19 صفحه
قسمتی از متن .doc :


1-1- مقدمه
مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد.
دو منبع اصلی تامین بودجه دولت در تاریخ اخیر اقتصاد ایران شامل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است.با قبول نوسانات عمده در درآمدهای نفتی دولت طی سال های گذشته و تاکید بر آنکه چنین درآمدهایی عمدتا برون زا و ناشی از سیاست های بازار نفت بوده است، توجه به شرایط موجود که با توجه به تحریم های اقتصادی، بالاترین سطح درآمدهای نفتی را دچار نوسان و کاهش شدید امکانات می کند، این تحلیل را مطرح می نماید،که نقطه اتکا و ثبات درآمدهای بودجه می تواند درآمدهای مالیاتی باشد.
شاخص ماليات به هزينه هاي دولت
(T/G)
يكي از مهمترين شاخصهاي ارزيابي عمكلرد نظامهاي مالياتی كشورهاست
.
در اين راستا، تأمين كامل مخارج جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي، يكي از اهداف مهمي است كه همواره مورد توجه سياستگذاران اقتصادي كشور بوده است
.
با اين حال، مقايسه نسبت ماليات به هزينه هاي جاري ايران با برخي از كشورها نيز حكايت از نقش ضعيف ماليات در تامين هزينه هاي جاري دولت دارد
.
بنابراین جهت ایجاد اقتصادی سالم و پویا باید کوشید نقش درآمدهای مالیاتی برای تامین مخارج دولت و همچنین برنامه ریزی صحیح برای درست هزینه کردن دولت را افزایش دهیم.
1-2 بيان مسأله:
جمع آوري مالیات یکی از متداولترین راههاي تأمین مخارج دولت است
.
مالیات از مهمترین زیرساخت هاي اقتصادي با تاثیر زیاد در رشد و توسعه پایدار، تأمین عدالت میباشد.
ماليات یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی،تخصیص مجدد منابع اقتصادی و توزيع درآمد است.متاسفانه تلقی برخی افراد از وصول مالیات ها محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره نمودن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولی های درآمدی حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب درآمدی دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است.در حالیکه با استفاده از این ابزار می توان بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود.
مهمترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها شامل میزان هزینه هاي دولت، امکانات موجود، درآمدهاي غیرمالیاتی
(
شامل استقراض)، ظرفیت مالیاتی کشور و محصول ناخالص داخلی است
.

عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی شامل عوامل مؤثر بر توان افراد به

پرداخت مالیات و عوامل مؤثر بر توان دولت در گردآوري مالیات است
.
از آنجا که هزینه های عمومی با توجه به وظایف و اختیارات دولت تعیین میشود،نمی توان میزان هزینه ها را به دلیل فقدان درآمد محدود کرد؛ چرا که وظایف عمومی تعطیل بردار نیست، بنابراین ممکن است بالا رفتن هزینه های دولت سبب تشویق دولت جهت افزایش درآمدهای عمومی، بویژه درآمدهای مالیاتی گردد و برعکس ممکن است در برخی شرایط بدلیل افزایش درآمدهای مالیاتی،هزینه های دولت افزایش یابد.
در ایران پس از درآمدهای نفتی ،عمده درآمد دولت در راه تامین مالی بودجه،درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت برای تامین هزینه هایش، در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، وابستگی کمتری به درآمدهای مالیاتی جمع آوری شده از آحاد جامعه دارد.لذا در انجام هزینه هایش دقت نظر کمتری دارد.
با توجه به شاخص ماليات به هزينه هاي دولت، برای افزايش نسبت
(T/G)
از سويي ما نیازمند افزايش درآمدهاي مالياتي و از سوي ديگر كنترل هزينه هاي جاري دولت مي باشیم همچنین
بر اساس ماده دوم قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه های تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی را به گونه ای افزایش دهد که در پایان برنامه چهارم توسعه اعتبارات هزینه های دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی تامین شود.
با توجه به روند رشد درآمدهاي مالياتي حاكي از عملكرد مناسب سازمان امور مالياتي به نظر میرسد که افزايش بي رويه هزينه هاي دولت نقش عمده اي در وضعيت نه چندان مناسب نسبت ماليات به هزينه هاي جاري دولت در ايران داشته است. بنابراین در این پژوهش تلاش میشود به بررسي عوامل موثر بر نسبت ماليات به هزينه هاي دولت
(T/G)
و
راهكارهاي بهبود اين شاخص و همچنین ارائه راهكارهاي قانوني و كاربردي جهت مرتبط نمودن ميزان رشد هزينه هاي دولت با رشد درآمدهاي مالياتي نیز صورت گیرد.
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق:
با نگاهی به اهداف مدون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی ایران،میتوان توجه به مالیات را منبع اصلی تامین درآمد دولت و تغییر نگاه به درآمدهای نفتی از منبع درآمد دولت به سرمایه ملت مشاهده کرد.این درحالی است که سال شروع برنامه چهارم توسعه با اولین سال سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند میثاق ملی و نقشه راه،هم زمان بوده و مهمترین سند بالا دستی کشور پس از قانون اساسی است.
بر اساس این سند در افق
1404
...