فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم دارای 36 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم

گفتار اول : زمان تسلیم مبیع
اصل در همه تعهدات ،پرداخت فوری و بی تأخیر آن است .به صورتی که پس از انعقاد عقد ،هریک طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند و هرگونه تأخیر موجب ضمان می شود مگر آنکه در ضمن عقد به گونه ی دیگری مقرر کرده باشند یا نوع وموضوع معامله به نحوی باشد که عرفاً یا قانوناً تأخیر در آن ملاحظه شود.
باتوجه به مواد موجود در قانون مدنی می توان اصل بر حال بودن تسلیم مبیع را استنباط کرد.


ماده 344و بند 3 ماده362 قانون مدنی
یعنی اگر در عقد بیع موعدی برای تسلیم معین نکرده باشد و عقد به صورت مطلق منعقد شده باشد اطلاق عقد اقتضاء تسلیم فوری مبیع را دارد.
مگر اینکه متبایعین برای تسلیم اجلی مقرر نمایند یا عرف و عادت اقتضاء تسلیم موجل را بنماید و یا طبیعت مبیع چنین ایجاب کند. چنانچه مبیع کالایی باشد که در دست تولید است یا باید تولید شود.تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن امری عقلایی و مورد قبول جامعه حقوقی است .
نکته ای که می توان گفت این است که در این قبیل موارد زمان تسلیم باید معین باشد که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود یعنی زمان تسلیم نباید بیش از حد طولانی باشد که موجب غرر شود بلکه باید به اندازه ای باشد که عرفاً قابل مسامحه است. مثلاً اگر زمان تسلیم را آخرین روز ماه ربیع قرار دهند،در این مورد زمان تسلیم معین نیست زیرا مردد میان ربیع الاول و ربیع الاخر است .
در این مورد که زمان اجل مشخص نیست فقها اعتقاد به بطلان بیع دارند . زیرا جهل به زمان موجب جهل به ثمن خواهد بود . با توجه به اینکه مدت مقرر به منزله بخشی از ثمن خواهد بود ،جهل به آن منجر به جهل در عوض شده است که بیع را غرری می سازد و در نتیجه محکوم به بطلان است.
بند اول:عوامل تعیین کننده

با توجه به قانون مدنی در ماده 344 که مقرر می دارد :«اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف وعادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد ،اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.»عوامل تعیین کننده زمان تسلیم به ترتیب عبارتند از:
الف) تراضی طرفین
اگر زمان تسلیم به وسیله طرفین قرارداد به صورت شرط ضمن عقد مشخص شود ،در این صورت بایع باید در همان زمان شرط شده مبیع را تسلیم کند و مشتری نمی تواند تا قبل از آن موعد از بایع بخواهد که مبیع را به او تسلیم کند .
همانطور که حق دارد از پذیرش و قبض آن قبل اززمان مقرر امتناع نماید حتی اگر تسلیم قبل از موعد به سود او باشد. ممکن است که موعد تسلیم را مشتری معین کرده باشد که در این صورت اغلب این کار را بوسیله اظهارنامه انجام می دهد تا بتواند در موارد لازم بدون مشکل آن را اثبات کند.
ب) عرف
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشند در این صورت نیز دو حالت ممکن است به وجود آید.
- مبیع از اموالی باشد که عرفاً برای تسلیم آن اجلی قرارداده شده است .چنانچه از نظر عرف حاکم بر روابط متبایعین اجل برای تسلیم مبیع معهود باشد ، باید براساس همان عرف عمل کرد و مشتری تا آن موعد باید صبر کند.زیرا وجود مدت دار بودن تسلیم مبیع در عرف ،به منزله ذکر در عقد است.
مواد 220و225و344 قانون مدنی
- در بعضی از موارد بعد مسافت بین محلی که مبیع،به هنگام عقد در آنجا قراردارد با محلی که تسلیم باید در آنجا انجام گیرد سبب وجود اجل برای تسلیم مبیع می شود. مانند آنکه مبیع در شیراز قراردارد و مقرر شود بایع آن را در تهران تسلیم مشتری کند.
در این صورت روشن است که عواملی مانند بسته بندی ،بارگیری و حمل مبیع عقلاً سبب طی شدن زمانی است.اما بایع باید فوراً مراتب حمل را انجام دهد به گونه ای که عرفاً تأخیری در انجام این امر صورت نگیرد.
ج) قانون
هرگاه طرفین قرارداد برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشد و عرف هم در این مورد ساکت باشد، مشتری فوراً باید مبیع را تسلیم کند. زیرا اقتضای عقد ،فوریت در قبض و اقباض است . مقصود فوریت ،فوریت عرفی است یعنی مبیع در زمانی تسلیم مشتری شود که عرفاً تأخیر در اینکار رخ ندهد،نه فوریت عملی.فوریت عرفی با توجه به وضعیت مبیع ممکن است متفاوت باشد .
تسلیم فوری مورد تعهد ،متوقف بر مطالبه طرف مقابل نیست.یعنی در صورت حال بودن بیع ،بایع باید مبیع را فوراً به مشتری تسلیم کند اعم از اینکه مشتری آن را مطالبه کرده باشد یا اینکه درخواست خود را اعلام نکرده باشد . پس مشتری نمی تواند بگوید که چون مطالبه مبیع نکرده است از پذیرش آن امتناع کند.
بند دوم : آثار تأجیل
همانطور که به صورت جزئی گفته شد ،شرط اجل برای تسلیم مبیع آثاری را در بردارد که در زیر به بررسی آن می پردازیم.
الف )عدم لزوم تسلیم و تسلم قبل از موعد
بر فرض اینکه طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند،حال آیا بایع می تواند از این شرط صرف نظر کند و قبل از موعد مقررمبیع را تسلیم کند و در این صورت آیا مشتری ملزم به پذیرش و تسلم مبیع می باشد؟
در ابتدا به نظر می آید که تسلیم مبیع قبل از موعد مقرر به نفع مشتری است ولی همیشه این گونه نیست.چرا که احتمال دارد قبل از رسیدن آن موعد،مشتری آمادگی برای پذیرش مبیع را نداشته باشد. مثلاً مبیع از جمله اموال فاسد شدنی باشد که برای نگهداری آن به سردخانه نیاز باشد و مشتری نتواند در این زمان به دلیل گران بودن هزینه اجاره سردخانه و یا مشغول بودن سردخانه ها مبیع را قبض کند و هزینه ها ، قابل قیاس با سود ناشی از تسلیم زود رس نباشد .
پس نباید پنداشت که شرط تأجیل در همه موارد به نفع بایع و بر علیه مشتری می باشد بلکه در مواردی شرط تأجیل به نفع مشتری است. بنابراین در این موارد باید گفت که مشتری می تواند از تسلم زودرس خودداری کند .و اگر مبیع در این زمان تلف یا نقص شود،مشتری مسئولیتی بر عهده ندارد بلکه شامل آثار تلف و نقص مبیع قبل از قبض می شود.
ب) در اجرت المثل مبیع
اگر مبیع عین معین یا درحکم آن باشدو برای تسلیم آن موعدی قرارداده باشند،مبیع به همراه منافع آن از زمان تحقق بیع به ملکیت مشتری درمی آید .و هرگونه استیفای منفعت از مبیع توسط بایع یا هر شخص ثالث دیگر،متوقف بر اجازه مشتری است و در صورت انتفاع بایع از مبیع باید اجرت المثل آن را به مشتری بپردازد مگر اینکه اذن در انتفاع مجانی بوده باشد.
و اگر شک وجود داشته باشد که انتفاع بایع از مبیع مجانی است یا خیر باید به اصل عدم رجوع کرد و گفت که مجانی نیست. اما اگر بایع از مبیع استیفای منفعت نکرده باشد مشتری مستحق اجرت المثل نیست. و ضامن منافع غیر مستوفات هم نمی باشد .چون بر اساس تراضی طرفین تا زمان مقرر مبیع در اختیار بایع می باشد و براساس قاعده عدم ضمان امین، هیچ مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
ج) اثر اجل نامعلوم
زمان تسلیم مبیع باید به روز ، ماه ، سال و مانند آنها معلوم باشد . و اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ولی زمان تسلیم آن نامعلوم باشد.مثلاً اگر شرط کرده باشد که هر زمان که بایع خواست آن را تسلیم کند یا زمان رسیدن میوه ها یا چیدن آن ،در این صورت بیع باطل است. چون هر چه زمان تسلیم کوتاه تر باشد ،کمتر از ارزش مبیع و منافع کاسته می شود . و اگر زمان تسلیم طولانی تر شود به همان نسبت بیشتر از منافع و ارزش مبیع کاسته می شود. و در صورتی که زمان تسلیم مشخص نباشد،به مقدار نامعلومی از منافع و ارزش مبیع کاسته می شود. واز این رو بیع غرری گشته و باطل می گردد . در این موارد جهل در شرط ،که زمان تسلیم می باشد منجر به جهل نسبت به یکی از عوضین می شود. و به همین دلیل با توجه به بند 2 ماده 232 قانون مدنی ،شرط باطلی است که موجب بطلان بیع می گردد.
د) اثر طولانی بودن زمان تسلیم
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع،مدتی را قرار دهند و این مدت چنان طولانی باشد که هر دو می دانند قبل از فرا رسیدن آن هردو فوت خواهند کرد .مثلاً شرط کنند که بایع به مدت صد سال از مبیع منتفع شودو بعد از آن مبیع را تسلیم کند ،برخی از فقها آن را صحیح می دانند .
ر.ک،نجفی،شیخ محمد حسن،
جواهر الکلام
فی شرح شرایع الاسلام،
جلد 23،دارالکتب اسلامیه،1409ه.ق،1989م،1367ش،ص299؛ محقق الحلی،همان منبع؛ حسینی عاملی،محمدجواد،
مفتاح الکرامه فی شرح القواعدالعلامه
...