فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستأجر دارای 59 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


چگونگي حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد
برای شکل
گیری هر عقدی، ارکانی لازم است تا پیمان بر آن استوار گردد. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز برای وقوع به سه رکن نیاز دارد. اول، ایجاب و قبولی که حاکی از عقد و اراده و خواست طرفین است؛ دوم، متعاقدین که به وجود آورندگان اصلی این عقد هستند؛ سوم، عوضين که به عنوان موضوع و محل عقد می باشند. اخلال و تزلزل در هر کدام از این ارکان می‌تواند به اخلال در شکل‌گیری عقد و آثار آن منجر گردد. فصل حاضر با این نگاه، متکفل مشخص کردن اختلافاتی است که در مرحله
ي انعقاد عقد ممکن است بروز کند. این اختلافات گاهی مربوط به عقد و گاهی مربوط به متعاقدین و گاهی مربوط به عوضين می
شود.
-
اختلافات مربوط به عقد
اختـلافـات بین اجیر و مستـأجر گاهی مربوط به خود عقد و ایجـاب و قبـول می
شود که حاکی از اراده
ی آن‌هاست. این اختلافات را می‌توان گاهی در اصل وقوع اجاره ملاحظه کرد و گاهی در نوع عقد و گاهی در کیفیت و تحقق آن و گاهي هم اختلاف در وجود يا عدم وجود شرط می
باشد که طرفین ادعا می
کنند. در این گفتار سعی بر این است که تک تک موارد اختلافی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب اختلاف مشخص گردد.

-
اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره
اولین قدم برای ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی این است طرفین، نیت و انگیزه‌ی ایجاد رابطه‌ی حقوقی را داشته باشند و به عبارت دیگر قصد و رضای طرفین بر آن تعلق گرفته باشد.
قصد و رضا (اراده) میل و اشتیاق درونی است که خود به خود نمی‌تواند منشأ اثری باشد، بلکه نیازمند اعلام است. اعلام اراده‌ی طرفین عقد که مقید به سلامت است باید با همدیگر انطباق داشته باشند تا عقدی ایجاد گردد. این اعلام اراده که در قالب ایجاب و قبول نمود پیدا می‌کند با ظهور عرفی دلالت برخواسته‌ی طرفین عقد می‌نماید. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز از این امر مستثنی نبوده و ایجاب و قبول طرفین حاکی از آن است که طرفین خواستار برقراری رابطه‌ی خاصی هستند که نتیجه‌ی آن تملیک منفعت عمل در مقابل عوض از سوی اجیر و رضایت مستأجر به آن معامله و تملکش در برابر عوض می‌باشد. حال، اگر یکی از طرفین، مدعی وجود قرارداد اجاره
باشد و دیگری چنین رابطه‌ای را انکار کند تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سؤال و در حل این اختلاف فقهاي عظام

- حسن بن جعفر بن خضر کاشف الغطاء، انوارالفقاهة (کتاب الاجاره)، چاپ اول، نجف
–
عراق، موسسه کاشف الغطاء، 1422 هـ.ق، ص 41- سید کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج 2 ، ص 625
- محمد حسین اصفهانی، الاجاره ص 304و 305
–
سید جواد بن محمد حسینی‌عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1419هـ.ق، ج 19 ، ص 845
دو حالت را در نظر گرفته
اند: 1- وقوع نزاع قبل از انجام کار 2- وقوع نزاع بعد از انجام کار.
الف) اختلاف قبل از انجام کار
هر گاه اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره با همدیگر اختلاف داشته باشند و یکی از طرفین مدعی وجود اجاره و طرف دیگر منکر وقوع آن باشد، مدعی وقوع اجاره خواه اجیر باشد یا مستأجر موظف است دلیل و بینه‌ای برای ادعای خود ارائه نماید. در صورتی که مدعی بیّنه نداشته باشد قول منکر اجاره مقدم می
شود

- همان
و سپس منکر طبق قانون «البيّنه علی المدعی و الیمین علي من انکر»، بر عدم وقوع اجاره سوگند یاد می‌کند.

- سید جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، همان
–
محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج27، ص 241 ـ شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناصره ، ج 21، ص 634
–
ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخویی، ج 30 ، ص 422 و 423
ولی برخی معتقدند که ادعای اجاره در این صورت از دعاویی است که الزامی ایجاد نمی‌کند و لذا سوگند متوجه منکر آن نمی
شود.
...