فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندي و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


گفتار دوم : حقوق شهروندي و حقوق بشر

با نگاهي به حقوقي كه در قوانين هر كشور به ويژه كشورهاي متمدن تحت عنوان حقوق شهروندي به شهروندان داده شده ، متوجه خواهيم شد كه اين حقوق شباهت بسيار زيادي با مصاديق حقوق بشر دارند و در حقيقت همان حقوق بشر است كه در لباس حقوق شهروندي ظاهر شده است . در مواردي نيز كه بين اين دو مغايرت وجود دارد ، منتقدين بر اساس همين مغايرت به نقد حقوق شهروندي پرداخته و خواستار انطباق كامل حقوق شهروندي با حقوق بشر شده اند . از اين رو اين پرسش به ذهن مي رسد كه نسبت حقوق شهروندي و بشر چيست ؟ آيا اين دو يكي هستند يا بين آنها تفاوت وجود دارد و در صورت تفاوت ، چه تفاوتي ميان آنها وجود دارد ؟ براي اين مقايسه ، لازم است به اجمال به معرفي حقوق بشر نيز بپردازيم .
حقوق بشر اصول و قواعد منظمي براي سامان كردن رابطه افراد هر جامعه با يكديگر و با دولت و همچنين روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بين المللي با يكديگر است . حقوق بشر نخستين و اصلي ترين معيار تنظيم رابطه اجتماعي انسان ها و و ملت ها با يكديگر در جهان حاضر است . سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر اين است كه انسان ها تابع كدام فرهنگ ، دين ، نژاد يا مليت هستند .
حقوق بشر در دنياي امروز به اين جهت مطرح شده كه بر خصومت هايي كه در طول تاريخ بشر به عناوين مختلف واقع شده به صورت نسبي پايان داده شود . جنگ جهاني اول از سال 1914 تا 1918 و بعد از آن جنگ جهاني دوم تا سال 1945 و كشته شدن ميليون ها انسان ، متفكران و سياستمداران را بر آن داشته كه اصولي را به صورت مدرن ، تنظيم نمايند تا با آن ها بتوان معيارهاي روشن مراعات كرامت و شرافت انساني را به جهان اعلام نمود .صحبت هاي كلي از شرافت و كرامت انسان براي جلوگيري از اين بلاياي كشتار انساني كافي نبود ، لذا قواعد و ضوابط مشخصي بايد تعيين مي شد تا تكليف برخورد هاي شهروندان با يكديگر و برخورد دولت ها با شهروندان را به نيكي و وضوح معين مي نمود ، اين كوشش ها نهايتا در سال 1948 در قالب اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر ، اصول مواد اعلاميه حقوق بشر متبلور در سه اصل كلي و عمومي (آزادي فكر و عقيده و بيان آنها) ، (مساوات همه انسان ها در حقوق و تكاليف) و (مشاركت همه انسان ها در ساختن زندگي اجتماعي) خلاصه مي شود . پس از اين اعلاميه ، كنوانسيون ها و ميثاق هاي مختلفي صادر شد كه مي توان آن ها را در سه نسل طبقه بندي كرد :
نسل اول حقوق بشر بيانگر حقوق مدني – سياسي است و در بردارنده آزادي شركت در سياست و حكومت ، انتخابات آزاد و عادلانه ، آزادي انديشه و بيان ، آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات و مذهب مي باشد ، حقوق قانوني مانند حق دادرسي عادلانه و مصونيت از شكنجه نيز در اين دسته از حقوق هستند . اين حقوق عمدتا در ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي آمده كه مشتمل بر يك مقدمه و 53 ماده است و در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است . بر خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر كه فقط يك اعلاميه است و ضمانت اجرا ندارد ، اين ميثاق ، دولت هاي عضو را موظف مي كند حقوق اصلي و مهمي كه در آن پيش بيني شده است را با اتخاذ تدابير قانوني و اجرايي در مورد همه افراد رعايت كنند .
نسل دوم حقوق بشر ، حقوق اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي است . اين حقوق شامل حقوق مربوط به خانواده و زناشويي ، حقوق مربوط به اموال شخصي ، امنيت اجتماعي ، حق كار ، درآمد عادلانه و مكفي ، آموزش و پرورش ، داشتن سطح معتدلي از زندگي و حق شركت در زندگي فرهنگي مي شود . اين دسته از حقوق نيز بيشتر در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي آمده است كه داراي يك مقدمه و 31 ماده بوده و در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است.
نسل سوم حقوق بشر ، در برگيرنده حقوقي است كه رعايت آنها به تحقق توسعه انساني در همه ابعاد مي انجامد . اين حقوق شامل حق توسعه ، حق مردم در تعيين سرنوشت خود ، حق صلح ، حق داشتن محيط زيست سالم ، حق داشتن ميراث مشترك بشريت ، ، حق كمك هاي بشر دوستانه ، حق ارتباطات بوده و به نياز هاي مردم جهان ماهيتي جمعي مي بخشد كه در سايه آن ها آحاد بشر مي توانند با كرامت و حيثيت انساني به زندگي ادامه دهند . به اين دسته از حقوق ، حقوق همبستگي اطلاق مي شود .
حقوق سياسي و مدني برخاسته از مكتب ليبراليسم است . حقوق اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي نيز ريشه در اعتقاد نئو ماركسيست ها دارد . در اين دو نسل عموما رعايت موازين از دولت خواسته شده است ، اما در نسل سوم افراد و دولت هر دو مخاطب هستند.
با ذكر اين مقدمه نوبت به پاسخ اين سوال مي رسد كه با توجه به فراگير بودن حقوق بشر و حقوق شهروندي و مشابه بودن مصاديق هر يك ، نسبت و رابطه ميان اين دو چگونه است ؟
مي توان گفت رشد و توسعه روز افزون حقوق شهروندي باعث شده كه مرز ميان حقوق شهروندي و حقوق بشر نا مشخص شود .
ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندي ارائه شده ما اين ديدگاه ها را به چها دسته تقسيم مي كنيم :
1 - حقوق بشر اعم از حقوق شهروندي
طبق اين ديدگاه ، حقوق بشر به دليل جهان شمولي و فراگيري ، همه حقوق ديگر را شامل مي شود. بنا بر اين حقوق شهروندي نيز جزئي از حقوق بشر به حساب مي آيد . اين ديدگاه طرفداران بسياري دارد . بر اين اساس حقوق بشر گستره جهاني دارد و همه حقوق انساني را شامل مي شود . اما حقوق شهروندي گستره ملي دارد و تنها درون مرزهاي جغرافيايي يك كشور معنا دارد و لذا زير مجموعه حقوق بشر به حساب مي آيد .

1-همان ص 48 .
2 - حقوق بشر مساوي حقوق شهروندي

مطابق اين نقطه نظر ، حقوق شهروندي همان حقوق بشر و در واقع برداشتي ديگر از حقوق فطري و طبيعي انسان هاست . در اين ديدگاه حقوق شهروندي مساوي مفهوم حقوق بشر است و مصاديق اين دو مفهوم نيز كاملا با يكديگر منطبق هستند . يعني حقوق شهروندي نيز همان مصاديق حقوق بشرند كه در لباس و هيات حقوق شهروندي ظاهر شده و جنبه سياسي پيدا كرده اند .
3 –حقوق شهروندي اعم از حقوق بشر

حقوق شهروندي به دليل گستردگي در عصر جديد فراتر از حقوق بشر است و علاوه بر حقوق بشر حقوق ديگري را نيز شامل مي شود كه لازمه زندگي در عصر جديد و پيشرفته است . بر اساس اين ديدگاه حقوق بشر صرفا به طيفي از حقوق كلي انسان مانند حق حيات ، حق آزادي ، حق بيان و . . . خلاصه مي شود اما حقوق شهروندي علاوه بر فراگيري اين حقوق به سطوح جزئي تر حقوق انسان ها نيز وارد شده و مجموعه اي از حقوق اعم از كلي و جزئي را شامل مي شود مطابق اين ديدگاه حقوق بشر به حقوقي از انسان گفته ميشود كه فرد به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و تفاوت هاي فرهنگي را در بر نمي گيرد ، در حالي كه حقوق شهروندي ملاحظات فرهنگي را نيز در بر مي گيرد . بنا بر اين گسترده تر است .
2-همان ص 41 .

4 – حقوق بشر جداي از حقوق شهروندي
حقوق شهروندي به مجموعه حقوقي اشاره دارد كه زير مجموعه حقوق بشر نبوده اين دو مفهوم دو حوزه موضوعي مجزا را شامل مي شوند . عده اي بر آنند كه نهاد دارنده حقوق بشر ، جهانند و نهاد دارنده حقوق شهروندي شهروند است ، رويكرد حقوق بشر، هر انسان و همه انسان ها و اجتماع هاي انساني و موسسه هاي اجتماعي است . رويكرد حقوق شهروندي اجتماعي است كه فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و معمولا اينجا دولت ملي مورد خطاب قرار مي گيرد .
1-قربان زاده ، حسين ، حقوق شهروندي در فرآيند داوري كيفري ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق ، 1385 ، ص 21 .

البته تجزيه حقوق بشر و حقوق شهروندي در سطح نظري است . زيرا با وجود اين روشنگري مفهومي بايد اعتراف كرد كه تفكيك حقوق بشر و حقوق شهروندي كار پيچيده اي است زيرا حتي در اعلاميه هاي حقوق بشر نيز اين دو با هم در آميخته اند .

2-قربان زاده ، حسين ، حقوق شهروندي در فرآيند داوري كيفري ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق ، 1385 ، ص 21 .

عده اي ديگر معتقدند تفاوت ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي در وجود ضمانت اجراست ، به عبارت ديگر ، از آنجا كه دولت در هر كشور ، ضامن و حامي حقوق شهروندي موضوعه آن كشور است ، لذا حقوق شهروندي از ضمانت اجرا نيز برخوردار است در حالي كه در مورد حقوق بشر چون يك قدرت فايق بر دولت وجود ندارد تا ضامن اجراي آن شود ، در حد توصيه باقي مانده و قواعد آن ارشادي اند . اما حقوق شهروندي از سطح نصيحت گذشته اند و با جمع دو ركن حكم و ضمانت اجرا تبديل به قاعده حقوقي شده اند . لذا آن دسته حقوقي كه در يك كشور براي شهروندان آن كشور به رسميت شناخته شده و داراي ضمانت اجرا هستند را حقوق شهروندي مي گويند .
اما اين استدلال نمي تواند صحيح باشد زيرا بسياري از حقوق مسلم شهروندي كه در قانون اساسي و قانون مدني هر كشور وجود دارد نيز بدون ضمانت اجرا بوده و فقط بخشي از آن ها ضمانت اجرايي دارند ، به هر ترتيب ، به نظر مي رسد كه حقوق بشر اعم از حقوق شهروندي است. اما در تفكيك حقوق بشر و حقوق شهروندي چند نكته را بايد مد نظر داشت :
نخست آنكه حقوق بشر ، حقوق آرماني و كشفي است ولي حقوق شهروندي جنبه واقع نگرانه و موضوعه دارد ، به عبارت ديگر حقوق بشر خواه از سوي دولت ها، پذيرفته شود يا نشود، حقوقي است كه هر انساني صرف نظر از هرگونه تنوع نژادي و فرهنگي و . . . از آن ها برخوردار است ولي حقوق شهروندي تا زماني كه از سوي دولت ها به شهروندان اعطا نشود ، تحقق پيدا نمي كنند . لذا وقتي حقي براي شهروندي به رسميت شناخته شود ولو ضمانت اجرايي نداشته باشد تبديل به حقوق شهروندي مي شود . حقوقي كه به عنوان حقوقي بي ارتباط با حقوق بشر باشند يا حتي در تعارض با آن باشند، باز هم حقوقي است كه به شهروندان اعطا شده است .براي نمونه ، حق جلب سيار طبق قانون آيين دادرسي كيفري حقي براي شاكي خصوصي است و از حقوق شهروندي به شمار مي رود ، در حالي كه گفته ميشود خلاف حقوق بشر است .

1. آخوندي ، محمود ، آيين دادرسي كيفري ، جلد چهارم ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، 1384 ، ص 171

نكته ديگر آن است كه در بحث حقوق شهروندي نوعي شمول و طرد وجود دارد در حالي كه در حقوق بشر تنها شمول است ، به اين معني كه حقوق بشر نهايتا حقوقي را به گروهي خاص اعطا مي كند و در كنار اين شمول عده زيادي از اين حقوق محروم هستند ، همانطور كه در دوران يونان باستان ، خارجيان و بردگان از حقوق شهروندي به رسميت شناخته شده براي يونان محروم بودند .
هر اندازه شمول حقوق شهروندي در برابرطرد آن بيشتر باشد نشانه رشد و ترقي اين حقوق است . درحالي كه حقوق بشر از آنجا كه عبارت است از مطالباتي كه همه انسان ها به صرف انساني بودن به گونه اي منصفانه استحقاق دارند كه آن ها را بخواهند . لذا نمي توان گفت كه اين حقوق در حوزه انساني داراي ويژگي طرد كنندگي باشد و همه انسان ها از هر نژاد و فرهنگ و تابعيت كه باشند را شامل مي شود .
2-مقيمي ، مهدي ، پيشين ، ص 51

...