فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری دارای 30 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری
از دیدگاه شهید مطهری، اسلام، مکتبی جامع‌گرا و جامعه‌ساز است که داعیه رهبری انسان‌ها و هدایت آنان را در زندگی اجتماعی دارد. و برای انجام این منظور در جهت برقراری روابط سالم اقتصادی، در جامعه، احکام و قوانین اقتصادی بسیاری را وضع و یا امضاء نموده است.
از این رو به اعتقاد وی، اسلام از دو طریق با اقتصاد رابطه و پیوند دارد، یکی از راه مستقیم و بدون واسطه، بدین صورت که اسلام یکسری مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مالیات‌ها و غیره دارد که در حقیقت می‌توان گفت بخش عظیمی از آموزه‌های دینی را مباحث اقتصادی تشکیل می‌دهد. و این چیزی نیست که کسی بتواند به انکار آن به پردازد، زیرا: کتب فقهی که در این زمینه‌ی سالیان متمادی در حوزه‌ی‌های دینی مورد نقد و بررسی دانش‌پژوهان علوم اسلامی قرار می‌گیرد، از قبیل کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الدرث، کتاب الهبه، کتاب الوقف و کتبی دیگر از این نوع بسیار است. با توجه به این انبوه کتب و ما بحث مربوط به اقتصاد است که به اعتقاد وی« اصل« نؤمن ببعض و نکفر ببعض» که قرآن برآن تصریح دارد و مؤمنین را از آن برحذر می‌دارد، مانع از این است که برخی از آموزه‌های اسلام پذیرفته شود و برخی دیگر مورد بی‌مهری قرار گیرد. » (مطهری: 1368، 16).
پیوند دیگری که اسلام با اقتصاد دارد که به صورت غیر مستقیم است، از طریق اخلاق برقرار می‌شود.. « اسلام مردم را توصیه می‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه و... همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسایل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و هم‌چنین حدود دزدی و خیانت و رشوه روشن نمی‌شود. » (مطهری: 1368، 17)
بر پایه و اساس این دو نوع رابطه است که می‌توان گفت: نگرش و تفسیر اسلام، نسبت به ثروت، مالکیت، فقر، عدالت، رشد و توسعه‌ی و... منبع اصلی کشف برخی از مبانی نظام اقتصادی اسلام است.
«بر این اساس است که به نظر وی برای کشف این مبانی باید از طریق شناخت نگرش اسلام نسبت به موضوعات یاد شده اقدام نمود. خود در این باره چنین می‌گوید: « ما آگاه که می‌خواهیم نظری به نظام اقتصادی اسلام بی‌افکنیم، اول باید بینیم نظر اسلام درباره‌ی ثروت و مال چیست؟ مطهری: 1368، 17)
آن چه به نظر ایشان درباره‌ی ثروت بسیار حایز اهمیت است حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است. شهید مطهری با طرح این مسأله که اسلام می‌خواهد که غیر مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد، اظهار می‌دارد که این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد. دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی (مطهری: 1368، 17).
- تفکیک میان روابط طبیعی و روابط اعتباری
شهید مطهری با تفکیک قایل شدن میان روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی، دو نوع علم را برپایه اقتصاد در نظر می‌گیرد. بر این اساس دو تعریف را بر پایه علم اقتصاد ارایه می‌دهد. در تعریف اول علم به قوانین طبیعت آن چنان که هست را می‌آورد، امّا در تعریف دوم که علم به روابط اعتباری است، پای اخلاق را نیز به میان می‌کشد.
به نظر وی عدم تفکیک بین این دو رابطه (طبیعی و قراردادی) در علم اقتصاد سبب اشتباهات زیادی شده است که این اشتباهات باعث طرد مسایل ارزشی از گستره‌ی علم اقتصاد گردیده است. خود در این رابطه چنین می‌گوید:
«دو نوع رابطه اقتصادی داریم، روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آن چنان که هست. یعنی یک علم نظری است. اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است. البته کمتر هم مورد اختلاف خواهد بود، ولی از لحاظ روابط اعتباری، عدالت و ظلم و خوب بدو شایسته و ناشایسته به میان می‌آید و به اصطلاح جنبه‌ی اخلاقی دارد (مطهری: 1368، 37) »
وی آنگاه در ادامه به پیامدهای این عدم تفکیک می‌پردازد و می‌گوید:
«معمولاً در کتب، میان این دو قسمت تفکیک نمی‌شود و همین جهت منشأ اشتباهات زیادی می‌گردد. علم اقتصاد به معنی اوّل، اصول و مبانی دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم، تأثیری در اول ندارد، مگر آن گاه که به مرحله‌ی عمل و واقعیت عینی در بیاید، زیرا: مطلقا
ً
امور اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند، در امور واقعی و عینی تأثیر ندارند، مگر بعد از آن که به مرحله‌ی عمل در آیند، ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است. (مطهری، 1368، 37) ».
شهید مطهری اگر چه تعریف معینی را در رابطه با نظام اقتصادی اسلام ارایه نمی‌دهد، امّا بر مبنای آن چه که در بحث « تعریف مفاهیم اقتصادی» در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام گفته است، که به نقد و بررسی تعاریف گفته شده در معنای اقتصادی می‌پردازد، می‌توان مؤلفه‌ها و ارکان اصلی این تعریف را از برخی از مطالب ایشان بدست آورد. به عنوان نمونه فرازهای ذیل نمونه‌هایی از مطالبی است که می‌تواند بیانگر این مفهوم باشد:
«همان طور که نباید از هر راهی به دنبال ثروت بود، نباید سیستم اقتصادی به شکلی باشد که رشد و نمو را متوقف و فلج کند و جلوگیری نماید» (مطهری، 1368: 24)
«جل الاسلام که هم طرف‌دار مالکیت اختصاصی است و هم تربیت ایمانی دارد و راه درآمد غیر مشروع را بسته است». (مطهری: 1368، 25)
«اسلام طرفدار این نظریه‌، که سرچشمه‌ی درآمد تقاضا و تمایلات است نیست، بلکه معتقد است باید تمایلات با مصالح عالی و همه‌ی جانبه بشریت تطبیق کند. از این رو فصل مهمی در اسلام هست بنام مکاسب محرمه» (مطهری: 1368، 26)
همان گونه که از این عبارت برمی‌آید در تعریف نظام اقتصادی مورد نظر شهید مطهری چند مقوله حایز اهمیت وجود دارد که عبارتند از:
الف- نظام اقتصادی اسلامی می‌باید به نحوی طراحی و تدوین گردد که رشد و نمو ثروت را از طریق مشروع موجب شود. براساس آموزه‌های اسلام هر راهی برای دستیابی به ثروت مورد قبول نیست. بنابراین: رشد و توسعه‌ی اقتصادی بر مبنای ارزش‌های اسلامی یکی از ارکان اصلی این نظام است.
ب- تقویت و تعمیق باور دینی در پرتو نظام اقتصادی اسلامی نکته مهم دیگر محسوب می‌شود. این نظام باید به گونه‌ای باشد که موجب رشد و تقویت ایمان و باورهای دینی افراد هم بشود. بر این اساس حفظ و تقویت ایمان دینی رکن مهم بعدی این تعریف به حساب می‌آید.
ج- توجه به اصل کرامت انسان و رعایت مصالح عالی وی در ابعاد گوناگون و تقدم آن بر مصالح مادی موضوع حایز اهمیت دیگر در این رابطه است. بنابراین: در نظام اقتصادی اسلام باید مصالح عالی و هم جانبه بشریت مورد توجه واقع شود که این هم خود بیانگر اهمیت توجه به نگاه آرمانی و ایده‌آل اسلام در رابطه با انسان‌ها است.
بنابراین: با توجه به ارکان سه گانه مذکور و عناصری که در متن آن‌ها مورد اشاره قرار گرفته است می‌توان نظام اقتصادی اسلام را از منظر شهید مطهری چنین تعریف نمود.
نظام اقتصادی اسلام، عبارت است از سیستمی هماهنگ که راهبردهای دستیابی به رشد توسعه‌ی همه‌ جانبه را بر مبنای ارزش‌های اسلامی برای دستیابی به اهدافی آرمانی، و درعین حال واقع‌گرا نشان می‌دهد.
اینک با توجه به تعریف ارایه شده از نظام اقتصادی اسلام بر اساس ‌اندیشه‌ی شهید مطهری، به توضیح برخی از این موارد پرداخته می‌شود:
- واقع‌گرایی در نظام اقتصادی اسلام
بدون تردید می‌توان اذعان داشت که غایت‌مندی زندگی انسان و نگرش واقع‌گرا به سعادت و خیر از بارزترین ویژگی‌های فلسفه اجتماعی بارز ضیافت دینی و اسلامی است.
از این رو، برخلاف تصور برخی که تحت تأثیر مکاتب عزلت‌گرا، جامعه‌ی اسلامی را به اعراض از دنیا و مظاهر مساوی آن و روی‌گردانی از مواهب الهی متهم می‌کنند، قرآن کریم امنیت و توانایی اقتصادی را از ویژگی‌های بارز جامعه ایمانی دانسته و در برابر آن فقر و ناامنی را کارکرد کفر و عصیان معرفی می‌کند. قرآن کریم با بیان مثلی در سوره مبارکه نحل این حقیقت را این گونه مطرح می‌کند:
ضرب اللهُ مثلاً: قریه کانت آمنه مطمئنه... (نحل 112).
و بر همین معنا و معیار است که دستیابی به جامعه‌ای که به عنوان جامعه آرمانی و مورد نظر اسلام در دوران حکومت حضرت مهدی (ع) است، پیامبر اسلام (ص) در وصف چنین جامعه‌ای می‌فرماید:
«امت من در زمان مهدی (ع) به گونه‌ای از نعمت برخوردار می‌شوند که پیش ازآن هرگز نبوده‌اند. آسمان پی در پی بر آنان می‌بارد و زمین تمامی روئیدنی‌هایش را می‌آورد (مجلسی، 1363، ج51، 83).
بر پایه همین تعلیمات اسلامی است که جامعه‌ی اسلامی در صدر اسلام از چنان رشد و شکوفایی اقتصادی برخوردار بود که حتی ضعیف‌ترین جوامع اسلامی آن روز را در مناطق دور افتاده آفریقایی با مازاد ثروت در جامعه مواجه بود که در نتیجه زکات او را به خزانه کشور واریز کردند (حسن: 1362، 262)
...