فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان دارای 44 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت
حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:
حمایت کیفری ساده : از آنجا که هرجرمی اصولاٌ بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرایی مشخص و معمولا ٌکیفری است، حمایت کیفری ساده می توان نامید
. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر ،سال 1384، صص 77 و 78.
.
حمایت کیفری تشدیدی : آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند : زنان، سالمندان و کودکان به دلایلی مانند سن و جنس آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت می سازد. هر چند تعیین یک ضمانت اجرای کیفری مناسب لازم است اما کافی نیست و گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. نمونه حمایت کیفری تشدیدی در قانون مجازات اسلامی ماده 621 بخش تعزیرات مصوب 1375 است که مطابق آن چنانچه سن بزه دیده پایین تراز پانزده سال باشد کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود.
حمایت کیفری ویژه یا افتراقی : در مواردی وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص موجبی برای یک حمایت کیفری افتراقی است. مثلاٌ در قانون مجازات اسلامی 1375 در ماده 608 توهین به افراد به طور کلی جرم می باشد اما در ماده 619 همان قانون، قانونگذار وضعیت های آسیب شناسانه سن و جنس را موجبی برای حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان در نظرگرفته است.
تدابیر حمایتی بکار رفته در قانون مجازات اسلامی از نظر بزه دیده شناسی زنان از نوع سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری است. همانطور که در مطالب گذشته مطرح شد حمایت کیفری بر سه قسم می باشد ( حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری تشدیدی و حمایت کیفری افتراقی ). اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سیاست چندگانه ای را جهت حمایت کیفری از زنان در پیش گرفته است. از چند شیوه حمایت کیفری ذکرشده، تنها شیوه بکار رفته در غالب موارد حمایت کیفری از نوع ساده است. اما نکته مهم این است که در مواردی که حمایت کیفری ساده بکار رفته نیز قانونگذار از یک سو قربانیان خاصی را بطور برابر و بدون در نظر گرفتن عامل جنسیت مورد حمایت قرار داده است و در مواردی دیگر در حمایت از قربانیان یک جرم با در نظر گرفتن عامل جنسیت حمایت تبعیض آمیزی را در پیش گرفته است. نمونه این نوع قانونگذاری مربوط به باب قصاص و دیات می باشد که در تمامی مواد این ابواب، زن حقوقی نصف یک مرد را دارا است و عامل جنسیت موجبی برای حمایت دوگانه شده است و این نوع تبعیض منفی در حمایت از زنان می باشد. در حمایت کیفری تشدیدی با توجه به اینکه چون بزه دیده آن زن می باشد در نتیجه مجازات مرتکب می بایست تشدید شود در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد اما عکس آن در جراحتی که در اعضای انسان فرو میرود وجود دارد و قانونگذار از زن حمایت کیفری کمتری نسبت به جنس مقابل روا داشته است. در حمایت کیفری افتراقی با توجه به معیار آسیب شناسانه، جنس مونث در برابر برخی جرایم نیازمند حمایت ویژه می باشند. در تقنین قانون مجازات اسلامی مواردی چند از این نوع حمایت قابل توجه است. در باب تعزیرات قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات 1375 تعرض و اهانت به زنان و مزاحمت برای آنان را جرم جداگانه ای نسبت به زنان را جرم جداگانه ای نسبت به ماده 619 قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته است.
. ماده 608 قانون مجازات اسلامی : توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه ازهیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست.

-
حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی
در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در اسناد بین المللی برشمرده شده و ایرادات و نقایص قوانین مربوط به جرایم فوق مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. قوانین داخلی در حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی رویه تبعیض آمیزی را مبتنی بر قواعد فقهی در پیش گرفته است که در ابواب قصاص و دیات این رویه تبعیض آمیز آشکار است و همانطور که در متن توضیح داده خواهد شد همین رویه تبعیض آمیز می تواند عامل بزه دیدگی زنان باشد. اما اسناد بین المللی موجود خواهان رفع هرگونه تبعیضی در حمایت از زنان در برابر جرایم خشونت بار جسمی علیه زنان هستند.
- جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص
جرم انگاری و حمایت کیفری در برابر جرایم قابل قصاص در دو قسمت قابل بررسی می باشد. نخست حمایت کیفری در برابر جرم قتل عمد است که در گفتار اول به بررسی آن می پردازیم و دیگری حمایت کیفری در برابر جرایم عمدی مادون نفس است که در گفتار دوم به آن پرداخته شده است.
- : قتل عمد
قتل شدیدترین و بی رحمانه ترین نوع تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس انسان می شود و به همین دلیل در قوانین کشور ما قتل نفس از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجرایی کیفری سنگینی نظیر حبس، قصاص و دیه پیش بینی شده است. قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی موارد قتل عمدی را احصاء نموده و در ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات آن را قصاص دانسته است : « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور فصول آتیه قصاص نمایند....».
. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، تهران 1384، ص 71.
همچنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی، آمده : « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و...».
. همان منبع، ص 72.
در کتب فقهی مختلف نیز درخصوص قتل عمد مجازات قصاص را مطرح کرده اند و گفته شده
:
« یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه المکافئه عمدا ٌو عدواناٌ ».
.
خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج ( کتاب القصاص ) ، جلد دوم، نجف، 1975 م، ص 3.
اما در قانون مجازات اسلامی در مورد زنان رویه ای متفاوت در پیش گرفته شده است، به موجب ماده 209 قانون مجازات اسلامی:« هرگاه مرد مسلمانی عمدا ٌزن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن ولی زن باید قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد ». مطابق این ماده هرگاه مرد مسلمانی عمداٌ زن مسلمانی را بکشد مرتکب قتل عمد شده است و مستوجب قصاص می باشد اما اجرای این مجازات مشروط به این است که اولیاءدم زن باید نصف دیه مرد را به او بپردازد تا بتواند مرد را در مقابل زن مقتول قصاص کنند. بنابراین اگر زنی توسط زنی به قتل برسد مطابق مواد فوق بدون رد دیه قصاص می شود اما اگر زنی توسط مردی به قتل برسد اجرای مجازات قصاص، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و نظر اتخاذی این ماده نظر مشهور فقها است.
. مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 11، بی تا، ص96 .

- ایرادات در تبعیض مجازات قتل عمد زنان
ایرادی که از جنبه عملی بر این ماده وارد است این است که چنانپه اولیاءدم زن توان پرداخت مازاد بر دیه زن را نداشته باشد و از سوی دیگر قاتل نیز راضی نشود یا توان پرداخت دیه زن را نداشته باشد، چون تراضی برای پرداخت آن لازم است، مشکل لاینحل باقی می ماند. در این رابطه ماده 258 قانون مجازات اسلامی مطابق با نظر مشهور فقها چنین ذکر شده است :« هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل، می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
.همان.
وجود چنین قوانینی، نادیده انگاشتن حق حیات زنان و مجوز اعمال خشونت در مورد آنان است زیرا تهیه نیمی از دیه مرد قاتل کار ساده ای نیست و اولیاءدم مقتول مجبور است یا نصف دیه مرد را به او بدهد و یا به دلیل عدم توان در تهیه نصف دیه مرد و عدم رضایت برگذشت از قصاص همچنان در بلاتکلیفی بماند. قانونگذار ایران هر چند برای قتل زن توسط مرد مجازات قصاص پیش بینی کرده است اما این کیفررا مشروط نموده است و عملاٌ قابلیت اجرای آن را با چالش روبرو ساخته است و این یعنی ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد شناخته شده است.
.عبادی، شیرین، زنان و قوانین خشن ، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 32، سال 1376، ص36.
...