فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقدشوندگي دارای 19 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


نقدشوندگي
يكي از شاخصهايي كه كارايي بورس اوراق بهادار با آن سنجيده مي‌شود، «ميزان نقدشوندگي سهام مورد معامله» است. همواره علاوه بر دو معيار نرخ بازدهي و ريسك، درجه نقدشوندگي داراييها نيز مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد. عامل مهمي كه در تعيين نقدشوندگي يك دارايي اهميت دارد اندازه بازار آن دارايي مي‌باشد. اگر خريداران و فروشندگان بالقوه بسياري براي يك دارايي مشخص وجود داشته باشد، بازار آن دارايي داراي نقدشوندگي مي‌باشد (حسن‌جاني، 1386، 25)
تعاريف
نقدشوندگي به معناي سرعت تبديل سرمايه‌گذاري‌ها يا داراييها به وجوه نقد مي‌باشد. اوراق بهاداري كه در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو ميشوند، مي‌توانند حاكي از سرعت نقدشوندگي آنها باشد (مهدي ابزري و همكاران، 1386).
نقدشوندگي، توانايي سرمايه‌گذاران در تبديل داراييهاي مالي به وجه نقد در قيمتي مشابه با قيمت آخرين معامله است، با اين فرض كه اطلاعات جديدي از زمان آخرين معامله كسب نشده باشد (خرمدين، 1387).
نقدشوندگي داراييها عبارت است از توانايي معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار با هزينه پايين و تأثير قيمتي كم (ليو، 2005)
فوس نقدشوندگي سهام را قدرت فروش سريع دارايي در قيمت مشابه قيمت قبلي بازار با فرض اينكه هيچ گونه اطلاعات جديدي وارد بازار نشده است، تعريف كرده است.
داتار نقدشوندگي بازارهاي مالي را، ظرفيت بازارهاي مالي براي جذب نوسانات موقتي عرضه و تقاضا بدون اختلالات بيش از اندازه قيمتها تعريف مي‌كند.
آيتكن و كامرتون، قدرت نقدشوندگي را توان تبديل اوراق بهادار به پول نقد در پايين‌ترين سطح هزينه‌هاي مبادلاتي تعريف مي‌كنند.
در جامعترين تعريف نقدشوندگي بازار عبارت است از توانايي انجام معاملات در حجم بالا، با حداكثر سرعت، حداقل هزينه و حداقل اثر قيمت، اين تعريف برروي چهار بعد از نقدشوندگي تمركز دارد:‌حجم معاملات، سرعت معاملات، هزينه معاملات و اثر قيمت.
يكي از مهمترين كاركردهاي بازار سرمايه، تامين نقدشوندگي است. در حقيقت بازارهاي ثانويه ضمن فراهم كردن نقدشوندگي، از طريق كشف قيمت و توانايي انتقال ريسك، باعث كاهش هزينه سرمايه مي‌گردند. فرناندز (1999) از قول «كينز» بيان مي‌كند كه نقدشوندگي، توسط يك معيار مطلق قابل اندازه‌گيري نيست. در متون مالي گاهي براي رساندن مفهوم، به جاي واژه نقدشوندگي از واژه بازارپذيري يا قابليت خريد و فروش استفاده مي‌شود، زيرا هر چه تعداد خريداران و فروشندگان بالقوه يك دارايي بيشتر باشد، آن دارايي نقدشوندگي بيشتري دارد. (نوبهار، 1388).
نقدشوندگي معيارهاي زيادي دارد، كه هيج كدام قادر به اندازه‌گيري تمام ابعاد آن نيستند روبين در سال 2007 معيارهاي نقدشوندگي را مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد:
الف) معيارهاي مبتني بر معامله: شامل حجم معاملات، فراواني معاملات، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهاي معاملاتي، نرخ گردش سهام، درصد سهام شناور آزاد، زمان انتظار معامله، رتبه‌ي نقدشوندگي،
ب) معيارهاي مبتني بر سفارش: شامل تفاوت قيمت پيشنهادي عرضه و تقاضا، تفاوت عرضه و تقاضاي موثر و عمق بازار.
ويس (2004) چهار بعد نقدشوندگي را اينگونه مشخص نموده است:
زمان انجام معامله: كه به صورت توانايي انجام معامله به صورت آني در قيمت جاري بازار تعريف مي‌شود.
استحكام: كه به صورت توانايي خريد و فروش دارايي در تقريبا يك قيمت و زمان تعريف مي‌شود.
عمق: كه توانايي خريد يا فروش ميزان شخصي از يك دارايي بدون تحت تأثير قرار دادن قيمت تعريف مي‌شود.
برگشت‌پذيري: كه به صورت سرعت بازگشت قيمتها به سطوح قبلي، پس از تغيير در قيمت با انجام معاملات بزرگ تعريف مي‌شود.
سرمايه‌گذاران، اوراق بهادار با نقدشوندگي بالا را ترجيح مي‌دهند. يعني اوراقي كه بدون از دست دادن ارزش و به سادگي قابل تبديل به وجه نقد باشند. بنابراين اگر همه خصوصيات يكسان باشند، اوراقي كه نقدشوندگي پايين‌تري دارند، بايد بازده بالاتري داشته باشند تا مشتري را جذب كنند. ممكن است برخي سرمايه‌گذاران، اوراق بهادار كوتاه‌مدت را به بلندمدت ترجيح مي‌دهند؛ زيرا اوراق بهادار با سررسيد كوتاه‌مدت، نقدشوندگي بيشتري دارند. بدين ترتيب سرمايه‌گذاران تنها در صورتي اوراق بلندمدت نگهداري مي‌كنند كه با بازدهي اضافي ناشي از درجه نقدشوندگي پايين جبران شود. اگر چه اوراق بلندمدت را مي‌توان پيش از سررسيد نقد كرد، اما قيمت آنها به تغييرات نرخ بهره حساس تر است. معمولا اوراق بهادار با سررسيد كوتاه‌مدت، نقدشوندگي بالاتري دارند، چون احتمال اينكه بدون از دست دادن ارزش به وجه نقد تبديل شوند، بيشتر است. اوراق بهاداري كه سررسيد آنها كوتاه‌مدت است و يا بازار ثانويه فعالي دارند، نقدشوندگي بالاتري دارند. در اين راستا بازارهاي ثانويه به منظور افزايش قدرت نقدشوندگي سرمايه‌گذاريها براي سرمايه‌گذاران ايجاد شده‌اند تا وجوه سرمايه‌گذاري بلندمدت را به ويژگي نقدشوندگي نزديك نموده و اطمينان دستيابي سريع به وجه نقد حاصل آيد. اين قابليت در بازار سهام شركتهايي كه طرحهاي بلندمدت دارند محدود است و كمتر ايجاد مي‌گردد. سرمايه‌‌گذاراني كه به نقدينگي سريع نياز داشته باشند احتمالا از بازار سرمايه‌گذاري هاي بلندمدت خارج شده و به بازار كوتاه‌مدت با سود كم روي مي‌آورند. اين موارد را مي‌توان از دلايل تأسيس شركت هاي سرمايه‌گذاري دانست كه مي‌توانند با تنوع در سرمايه‌گذاري‌ و افزايش ميزان سرمايه و تعداد سهامداران قدرت نقدشوندگي سهام خود را در بازار افزايش دهند. سرمايه‌گذاراني كه تا سررسيد به وجوه خود نيازي ندارند. اوراق با نقدينگي پايين‌تر را خريد مي‌كنند. اما بعضي از سرمايه‌گذاران حاضرند روي اوراق با بازده كمتر اما با درجه نقدشوندگي بالا سرمايه‌گذاري كنند. بازارهاي سهام با نقدشوندگي بالا، باعث مي‌شوند تا سرمايه‌گذاران پرتفوليوي خود را به سرعت و با كمترين هزينه تعديل كنند. نقدشوندگي بالا باعث تسهيل پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شده و ريسك آنها را كاهش مي‌دهد. بنابراين مي‌توان گفت كه نقدشوندگي تاثيري مثبت بر توسعه بازار سهام خواهد داشت چرا كه حجم بالاتري از پس‌اندازهاي مردم وارد بازارهاي سهام خواهد شد.
2-3-1) اندازه‌گيري‌هاي مختلف نقدشوندگي
يكي از موانع تحقيق تجربي در خصوص نقدشوندگي دارايي، دشواري اندازه‌گيري آن مي‌باشد. چون بازار سازمان‌يافته‌‌اي براي دارييهاي شركت وجود ندارد و مظنه روزانه را همان طور كه براي اوراق بهادار وجود دارد، مشاهده نمي‌شود. لذا داده‌‌اي براي اندازه‌گيري نقدشوندگي كه در ادبيات زير ساختاري بازار مورد استفاده قرار گيرد، وجود ندارد و بايستي به مزايده و پرسش مظنه مبتني باشد. با وجود محدوديتهاي فوق، چندين اندازه‌گيري بالقوه از نقدشوندگي دارايي شركت وجود دارد:
الف) نسبت آلدرسون و بتكر
آلدرسون و بتكر (1995) از ضريب يك منهاي نسبت برآورد شركت از ارزش داراييها در زمان تصفيه، به ارزش داراييها به شرط تداوم فعاليت، به منظور اندازه‌گيري هزينه‌هاي تصفيه استفاده كرده‌اند. اين معيار، در صورتي كه برآوردها بدون تعصب صورت گيرد، به عنوان يك تضمين خوب براي نقدشوندگي دارايي به حساب مي‌آيد. اما برآوردهاي مديريتي از ارزش شركت در تصفيه و ارزش آن به شرط تداوم فعاليت، ذهني است و تحت شرايط گوناگون، متفاوت است.
ب) نسبت آلمديا و كامپلو
آلمديا و كامپلو (2004) در تحقيق خود از نسبت خريد تجهيزات به كار رفته به مجموع خريد تجهيزات براي شركتهاي موجود در يك صنعت، براي اندازه‌گيري خاص بودن دارايي كه به طور بالقوه با نقدشوندگي دارايي در ارتباط است، استفاده كرده‌اند. خاص بودن دارايي، بينشي را فراهم مي‌كند كه بازار دست دوم فعال براي داراييهاي شركت در كجا است و اينكه يافتن خريدار براي داراييها آسان است يا خير؟ مطلب مهم در مورد اين معيار، اين است كه افزايش در خريد تجهيزات جديد كه نسبت را كاهش مي‌دهد به معني كاهش در نقدشوندگي دارايي نيست. افزايش در خريد تجهيزات جديد مي‌تواند، علامت افزايش نقدشوندگي براي داراييها در صورت وجود تقاضاي بيشتر براي داراييها باشد.
ج) نسبت سيبيلكو
سيبيلكو (2005) در تحقيق خود جهت اندازه‌گيري نقدشوندگي دارايي از سطح نقدشوندگي دارايي در صنعت، استفاده كرده است. اين موضوع كه در يك صنعت، شركتها از لحاظ ساختار سرمايه و موقعيت دارايي بسيار شبيه هستند اثبات شده است. وي سطح نقدشوندگي دارايي در يك صنعت را به كمك شاخص نقدشوندگي كه ابتدا توسط شلينگ من و همكاران (2002) پيشنهاد شده است، به صورت زير اندازه گرفته است:
براي هر سال ـ‌صنعت، ابتدا مجموع ارزش معاملاتي دارايي هاي شركت ها و سپس مجموع ارزش دفتري دارايي هاي شركت ها در آن صنعت و در يك سال معين را محاسبه مي‌كنند؛ برا اين اساس، شاخص نقدشوندگي صنعت، مساوي است با نسبت مجموع ارزش معاملاتي دارايي هاي شركت ها در صنعت، به مجموع ارزش دفتري دارايي هاي شركت ها در آن صنعت، در يك سال معين.
استفاده از ارزش دفتري، به اين لحاظ مي‌‌باشد كه ارزش بازار دارايي ها مي‌تواند به وسيله نقدشوندگي دارايي ها تحت تاثير قرار گيرد و خالص نقدشوندگي را در بر گيرد. اين موضوع توسط فيليپس و ماكسينويك (2001) مورد بررسي قرار گرفته است. آنها نشان مي‌دهند كه نقدشوندگي دارايي، سودآوري در صنعت را تحت تاثير قرار مي‌دهد و سودآوري بالاتر، مي‌تواند ارزش هاي بازار را افزايش دهد.
2-3-2) عوامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي
به طور كلي نقدشوندگي به معيارهاي زير بستگي دارد:
عرض بازار:
نسبتي از كل بازار است كه در حركت قيمتي صعودي يا نزولي بازار مشاركت دارد. به عبارت ديگر، اين معيار، ميزان استحكام بازار را نشان مي‌دهد. شاخص متداول اندازه‌گيري عرض بازار، فاصلة بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش (شكاف قيمتي نسبي) است. به عبارت ديگر عرض به معني تنوع بازار بر حسب مشاركت شركتهاي بزرگ و كوچك، انواع شركتها از بخشهاي مختلف صنعت و خارجيان مي‌باشد. عرض ريسك كل بازار را كاهش مي‌دهد، مالكيت گسترده را ترغيب مي‌كند كه به نوبه خود سرمايه را افزايش مي‌دهد و شركتهاي كوچكتر را قادر مي‌سازد تا به سرمايه‌‌اي دسترسي داشته باشند كه در غياب شركتهاي بزرگتر در بازار موجود نبود. اندازه‌گيري برخي از ابعاد عرض بازار مشكل بوده و اطلاعات نيز به ندرت جمع‌آوري و گزارش مي‌شوند. معيارهاي قابل استفاده در عرض بازار نرخ تمركز بازار ده شركت، متوسط اندازه شركتهاي پذيرفته شده، تركيب بخشي و نرخ قابليت سرمايه‌گذاري است (فتحي و عسگر‌نژاد نوري، 1388، 80)
عمق بازار:
بيانگرتأثير معاملات با حجم زياد بر تغييرات قيمت است. هر چه تعداد يك سهم مشخص در حجم بالا و به قيمت يكسان مورد معامله قرار گيرد، دليل بر عميق بودن بازار و نقدشوندگي بالاي آن سهم است. مشخصه عمق اشاره به اندازه و نقدشوندگي بازار سهام دارد. اندازه بازار مهم است زيرا با توانايي براي تجهيز سرمايه و تنوع‌سازي ريسك همبستگي مثبت دارد. به عقيده پاگانو با افزايش اندازه بازار، توانايي آن براي كاهش ريسك ارتقاء خواهد يافت. ريسك بازار دو مولفه دارد: اولين مولفه ريسك نقدشوندگي بازار است كه به معني تغيير قيمت در جهت خلاف در واكنش يا پاسخ به سفارش خريد يا فروش است. دومين مولفه ريسك مرتبط با شوكهاي تقاضاي ناهمبسته است. پاگانو نشان مي‌دهد كه ريسك نقدشوندگي بازار و شوكهاي تقاضاي ناهمبسته با افزايش تعداد مشاركت‌كنندگان بازار كاهش خواهد يافت. بازار ثانويه عميقتر، اين امكان را براي شركتها فراهم مي‌كند تا با كاهش بازدهي مورد نياز سرمايه‌گذاران و بالطبع مواجه شدن با هزينه‌‌اي پايين‌تر، سرمايه خود را افزايش دهند. نشانه‌‌هاي عمق بازار مي‌تواند توسط افراد مختلف معيارها شامل سرمايه بازار، حجم معاملات، نسبت گردش و تعداد شركتهاي به ثبت رسيده يا پذيرفته شده در بازارهاي بورس اندازه‌گيري شود:
سرمايه بازار: كل ارزش تمامي سهام به ثبت رسيده يا پذيرفته شده در بازار كه به صورت حاصل ضرب قيمت انواع كل سهام در تعداد سهام منتشر شده و به فروش رسيده محاسبه مي‌شود. سرمايه بازار اغلب بر برخي از شاخصهاي توليد (توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي يا توليد صنعتي) تقسيم مي‌شود كه نسبت سرمايه بازار ناميده مي‌شود و اندازه بازار سهام را نسبت به اقتصاد نشان مي‌دهد.
ارزش معاملات: برابر است با كل ارزش بازار معاملات سهام. ارزش معاملات معيار نقدشوندگي بازار بوده و مكمل معيار اولي مي‌باشد زيرا بازار مي‌تواند بزرگ اما غيرفعال باشد. ارزش معاملات را نيز مي‌توان بر شاخصي از توليد تقسيم كرد كه در اين صورت نسبت ارزش معاملات ناميده مي‌شود.
نسبت گردش: برابر است با كل ارزش بازار معاملات سهام تقسيم بر سرمايه بازار. نسبت گردش مكمل دو معيار اولي مي‌باشد زيرا يك بازار كوچك با نقدشوندگي بالا نسبت گردش بزرگي خواهد داشت اما نسبت ارزش معاملات آن كوچك خواهد بود.
تعداد شركت هاي پذيرفته شده در بازارهاي بورس: تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بازارهاي بورس معمولا در طول زمان نسبتا ثابت باقي مي‌ماند؛ با اين وجود تعداد بيشتر شركتهاي پذيرفته شده در بازارهاي بورس در يك كشور نسبت به ديگر كشورها ممكن است نشان‌دهنده توسعه بيشتر باشد. علاوه بر اين تغييري بزرگ در تعداد شركتهاي به ثبت رسيده در يك زمان خاص ممكن است نشان‌دهنده تغيير در تعادل ثابت و پايدار بازار باشد (فتحي و عسگرنژادنوري، 1388، 79).
انعطاف‌پذيري بازار:
مدت زماني كه پس از نوسان شديد قيمت بايد طي شود تا بازار به حالت تعادل خود بازگردد. به طور معمول، اين نوسانها بر اثر انتشار اخبار (معمولا اخبار منفي) يا معاملات با حجم بزرگ رخ مي‌دهند. بازار انعطاف پذير، بازار توانمندي است كه در آن قيمتها در مدت زمان كوتاهي به ميانگين يا مقدار منطقي خود مي‌رسند.
...