فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو دارای 15 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


بررسي روابط حقوق

سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا
مبحث اول: مقدمه

ضرورت ايجاد سازمان «همكاري براي عمران منطقه‌اي» را بايد در شرايط سياسي و اقتصادي ايران، پاكستان و تركيه در دهه 1960 جستجو كرد. از نظر شرايط اقتصادي سه كشور بنيان‌گذار، در پي اجراي طرح‌هاي صنعتي كردن خود به شيوه غربي بودند. محدوديت ذخاير معدني، نياز به اجراي طرح‌هاي صنعتي، دريافت فناوري و استفاده از امكانات رفاهي منطقه‌اي از جمله دلايل شكل‌گيري سازمان عمران منطقه‌اي بود. ولي اعضا نتوانستند راهكارهاي مناسب و كارآمدي را به منظور حركت منابع و عوامل توليد (سرمايه، نيروي كار و كالا) در منطقه فراهم آورند.
در سال 1985 سازمان همكاري اقتصادي (اكو) جايگزين سازمان عمران منطقه‌اي شد. از هنگام تشكيل سازمان همكاري اقتصادي تا تصويب پروتكل اصلاحي پيمان ازمير (1990) اين سازمان فعاليت چشمگيري نداشت. پس از آن نيز تا پيوستن كشورهاي آسياي مركزي، آذربايجان و افغانستان، نشست‌هاي رهبران و مسئولان كشورهاي عضو، تنها بيانگر ادامه فعاليت اين سازمان بود.
با گسترش سازمان اكو مرحله‌ي جديدي در فعاليت آن آغاز شد. گرد آمدن ده كشور در يكي از پراهميت‌ترين مناطق استراتژيك جهان، سبب توجه روزافزون به اين سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اكو در مسير اتصال بازارهاي شرقي ـ غربي و شمالي ـ جنوبي آسيا و اروپا بر اهميت آن افزود.
اكنون نزديك به سه دهه از عمر اين سازمان مي‌گذرد. مروري بر عملكرد، تصميم‌ها و برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ايران سازمان براي ادامه كار آن ضروري است. به همين دليل با نگاهي به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدام‌هاي سازمان مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس نخست، روند شكل‌گيري سازمان آر.سي.دي همراه با فعاليت و عملكرد آن تشريح شد كه كارشناسان فعاليت‌هاي آن را در مقايسه با ظرفيت‌هاي سه كشور ياد شده مناسب و كافي ارزيابي نكرده‌اند.
پس از افزايش تعداد اعضاي سازمان وجهه‌ي بين‌المللي آن ارتقا يافت و فعاليت‌هاي آن نيز گسترده شد. قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل در مورد اكو (دوازده قطعنامه) اهميت اين سازمان را نشان مي‌دهد. يادداشت تفاهم‌هاي اكو و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيز گستردگي ظرفيت‌هاي اين سازمان در برآورده كردن اهداف اعضا آشكار مي‌كند. در اين كتاب فعاليت اكو در چهار حوزه‌ي بازرگاني، حمل و نقل، انرژي و فرهنگي ـ اجتماعي بررسي شده است. همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري نشان مي‌دهد، در پي توافق اعضاي اين سازمان اقدام‌هايي هم انجام شده است.
فعاليت‌هاي اكو در زمينه تجارت در سه دسته‌ي مشخص، گروه‌بندي شده است:
ـ آزادسازي تجارت؛
ـ فعاليت‌ها و طرح‌هاي تسهيل تجارت؛
ـ همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي ديگر.
هدف اصلي اين بخش از فعاليت‌هاي اكو، آسان‌سازي مبادلات منطقه‌اي، ظرفيت‌سازي در زمينه‌هاي مربوط به گمرك و ايجاد محيط مناسب براي تجارت منطقه‌اي بود. نخستين موافقت‌نامه‌ي تجاري منطقه، اياكو (1991) با امضاي سه كشور ايران، تركيه و پاكستان با هدف توسعه تجارت منطقه‌اي، به عنوان نخستين قدم در جهت حذف موانع تجاري شكل گرفت، البته در عمل اقدام مؤثري انجام نشد. يكي از علل عدم موفقيت آن نوع كالاهاي انتخاب شده براي تعرفه بود. ميزان موفقيت استفاده از ابزار كاهش تعرفه، به نوع كالاهاي مشمول تخفيف تعرفه بسيار بستگي دارد. در مذاكرات مربوط به كاهش تعرفه، كالاهايي بايد مورد نظر قرار گيرند كه گسترش تجارت درون منطقه را بدون انحراف تجارت فراهم آورند.
بر اساس موافقت‌نامه‌ي ديگري كه با عنوان موافقت‌نامه‌ي همكاري تجاري اكو در سال 2005 تنظيم و امضا شد، كشورهاي عضو با يك جدول زماني هشت ساله، تعرفه‌هاي خود را براي هشتاد درصد از كالاهاي قابل مبادله به صورت تدريجي كاهش داده و به سقف حداكثر پانزده درصد خواهند رساند. بر اين اساس اعضا در مدت دو سال كليه موانع غير تعرفه‌اي و شبه تعرفه‌اي را از ميان برمي‌دارند.
بر اساس آمارهاي سال 2009 تجارت در درون منطقه حدود شش
. برخي از مقام‌ها آن را تا هفت درصد برآورد كرده‌اند.
درصد از مجموعه داد و ستد كشورهاي عضو را تشكيل مي‌دهد كه بسيار پايين‌تر از ظرفيت واقعي اعضا است. بر اساس سند چشم‌انداز ده ساله اكو، كشورهاي عضو مي‌كوشند، با كاهش موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي تا سال 2015 ،حجم تجارت ميان اعضا را از شش درصد كنوني به بيست درصد افزايش دهند و يك منطقه آزاد تجاري تأسيس كنند. تسهيل در صدور رواديد براي بازرگانان، از سال 2002 در كشورهايي كه آن را تصويب كرده‌اند، لازم‌الاجرا شده است، ولي تصويب آن به معناي از ميان رفتن موانع و دشواري‌هاي اجراي آن نيست.
توليد ناخالص داخلي
(GDP)
منطقه اكو در سال 2006 با متوسط رشد 9/6 درصد بالغ بر هشتصد و نود و يك ميليارد دلار شد كه معادل 8/1 درصد توليد ناخالص ملي جهان بوده است. مقايسه اين رقم با آمار سال 2002 كه چهارصد و بيست و نه ميليارد دلار بود، رشدي بيش از صد درصد را نشان مي‌دهد. حجم مبادلات تجاري اعضاي اكو در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد تجارت در منطقه از رشد نسبي خوبي برخوردار شده است.
با بررسي رشد حجم مبادلات تجاري اين كشورها با ديگر كشورهاي جهان، نتيجه مي‌گيريم كه اگر برنامه‌ريزي مناسب صورت گيرد، مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود در اين كشورها براي افزايش بيشتر تجارت درون منطقه و تأمين سود بيشتر براي همه اعضاي اكو بيشتر بهره‌برداري كرد. سهم اين كشورها از واردات جهان از 42/1 درصد در سال 2000 به 06/2 درصد در سال 2005 افزايش يافت. سهم اين كشورها از صادرات جهان هم از 32/1 درصد در سال 2000 به 93/1 درصد در سال 2005 افزايش يافته است.
در چارچوب اولويت‌هاي بخش حمل و نقل و ارتباطات، طرح بلند مدت آلماتي (قزاقستان) براي گسترش حمل و نقل تصويب شد. برنامه عمل براي دهه حمل و نقل اكو (2007-1998) هم در دومين نشست وزراي حمل و نقل و ارتباطات (عشق‌آباد 1998) به تصويب رسيد. «موافقت‌نامه چارچوب حمل نقل و ترانزيت»، كه كامل‌ترين موافقت‌نامه منطقه‌اي در زمينه مسائل مربوط به حمل و نقل ترانزيت و گمرك است، از 19 مه 2006 لازم‌الاجرا شده است. كشورهاي عضو در حال پيگيري راه‌هاي رفع موانع فيزيكي موجود براي گسترش حمل و نقل جاده‌اي هستند. در پرتو همكاري‌هاي اكو با سازمان‌هاي بين‌المللي امكان استفاده اكو از بانك اطلاعات بزرگراه آسيايي اسكاپ نيز فراهم شده است.
مطالعه‌ي امكان‌سنجي براي بررسي و تعيين ظرفيت بار و مسافر در منطقه، تدوين موافقت‌نامه جامع اكو در زمينه حمل و نقل هوايي بين‌المللي تدوين شده است و در خصوص ايجاد ارتباطات هوايي در منطقه‌ي اكو، به ويژه در ميان پايتخت‌ها، شهرهاي بزرگ و مراكز جهانگردي و سياست آسمان‌هاي باز در منطقه و نيز برقراري روابط نهادينه با «ايكائو» نيز موافقت شده است. زمينه گسترش ظرفيت بنادر، امنيت دريايي و ارائه تسهيلات بندري به كشورهاي محصور در خشكي و نيز موضوع ايجاد كميته حمل و نقل دريايي اكو مورد توجه اين سازمان قرار گرفته است.
در مجموع شبكه‌هاي حمل و نقل به عنوان ضرورت انكارناپذير توسعه همكاري اقتصادي در كانون توجه اين سازمان بوده است. تجارت درون منطقه‌اي، گردشگري، گسترش مستقيم روابط مردم منطقه و تبادل فرهنگي از جمله دستاوردهايي است كه در نتيجه گسترش شبكه حمل و نقل حاصل شده است.
اين واقعيت نيز كه تعداد نشست‌هاي وزراي حمل و نقل كشورهاي عضو اكو از سال 1993 تاكنون بيش از نشست‌هاي مشابه در حوزه‌هاي ديگر بوده است، حاكي از توجه ويژه‌ي كشورهاي عضو به اين حوزه همكاري است. در عهدنامه‌ي ازمير (1990) و طرح عمل كويته (1993) تسريع در بسيج و استفاده بهينه از منابع عظيم انرژي منطقه اكو، به ويژه انرژي، گسترش شبكه خط لوله، اتصال شبكه‌هاي برق كشورهاي عضو به منظور تأمين نيازهاي انرژي كل منطقه و فراهم كردن امكان دسترسي اعضاي محصور در خشكي به بازارهاي بين‌المللي، از عناصر مهم راهبردي اكو در زمينه‌ي انرژي به شمار آمده است.
7/4 درصد نفت خام جهان و 9/2 درصد از گاز جهان در منطقه اكو توليد مي‌شود. اعضاي اكو 3/3 درصد از مجموع توليد قدرت الكتريسيته جهان را به خود اختصاص داده‌اند. دو قرارداد انتقال نفت در منطقه اكو به امضا رسيده است، كه يكي از آنها خط لوله صلح و ديگري خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيحان است. در زمينه‌ي همكاري‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي مؤسسه فرهنگي اكو، بنياد علمي اكو، مؤسسه آموزشي اكو و دانشكده بيمه اكو فعاليت خود را گسترش داده‌اند. گروهي كه از سوي شوراي وزيران وضعيت مؤسسه‌هاي وابسته به اكو و چگونگي فعال‌تر كردن آنها را در سال 2001 بررسي كرده‌اند، به خلاءهاي آموزشي و فرهنگي در منطقه‌ اشاره كرده‌اند. به دليل پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي اين كشورها، مشكلات و مسائل اجتماعي پيش روي آنها نيز تا حد زيادي به يكديگر شباهت دارد.
با توجه به پيوستگي جغرافيايي كشورهاي عضو اكو با يكديگر، همكاري‌هاي نزديك آنها در زمينه بهداشت و كنترل مواد مخدر بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. دبيرخانه اكو در زمينه‌هاي بهداشتي، روابط كاري مناسبي با سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان بهداشت جهاني و صندوق جمعيت ملل متحد برقرار كرده و برنامه‌هاي مشترك آموزشي براي كارشناسان و مديران كشورهاي عضو اكو اجرا كرده كه يكي از آنها در فوريه 2006 در تهران، در مورد آنفلوانزاي پرندگان بود.
تأسيس واحد هماهنگي كنترل مواد مخدر در دبيرخانه‌ي اكو نيز اقدام بسيار مهمي بود. واحد كنترل مواد مخدر به منظور ايجاد هماهنگي و گفتگوهاي مؤثر كشورهاي عضو، در زمينه كنترل مواد مخدر «طرح عملي» را در دست اجرا دارد. براي تحقق اين همكاري طرح مشترك اكو و برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل، با عنوان «كمك به تأسيس واحد هماهنگي كنترل مواد مخدر در دبيرخانه اكو» در مارس 1998 به تصويب رسيد.
نخستين مرحله‌ي اين طرح كه هزينه‌ي آن را ژاپن و كميسيون اروپا تأمين كرده است، در سال‌هاي 2000-1999 به پايان رسيد. مرحله‌ي دوم نيز كه اتحاديه‌ي اروپا آن را تأمين مالي كرد، در سال‌هاي 2005-2002 اجرا شد. مرحله‌ي سوم آن از سال 2009 آغاز شده است. كميسيون اروپا نيز به اين منظور نه و نيم ميليون يورو كمك مالي كرده است. هدف از اجراي اين طرح ايجاد شبكه ارتباطي و هماهنگي بين نهادهاي ملي كنترل مواد مخدر در كشورهاي عضو اكو است.
اولويت مسائل اقتصادي و فني در اين سازمان، با مطالعات و پژوهش‌هاي كارشناسان سازمان تأييد مي‌گردد و طرح‌هاي ظرفيت‌سازي يا امكان‌سنجي با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي تأييد و تقويت مي‌شود. از جمله‌ي اين مطالعات مي‌توان به طرح مشترك اكو با برنامه‌ي توسعه‌ي سازمان ملل متحد
(UNDP)
براي ظرفيت‌سازي اشاره كرد كه در دو مرحله به اجرا رسيد.
مرحله‌ي نخست اين طرح مشترك، انجام سيزده مطالعه‌ي كارشناسان برنامه توسعه‌ي سازمان ملل متحد بود كه پس از آن توصيه‌ها و راهكارهاي خود را براي ارتقاي توانمندي‌هاي كارشناسي دبيرخانه و گسترش همكاري‌هاي كشورهاي عضو در زمينه‌هاي مورد مطالعه ارائه كردند.
. سهراب شهابي و محمد حسين شيخ الاسلامي، «آيا مي‌توان منتظر موفقيت اكو ماند؟»، فصلنامه سياست، شماره 6، ص 143.
در مرحله‌ي دوم همين طرح نيز مطالعات ديگري در مورد مسائل انجام شد.
به طور كلي اعضاي اكو مانند ديگر كشورهاي در حال توسعه با مجموعه‌ي وسيعي از مسائل داخلي و خارجي براي تحقق اهداف رشد و توسعه روبرو هستند. توجه به دگرگون‌سازي اجتماعي و اقتصادي در ابعاد گسترده، ناهمگوني اهداف وسيع با كارآمدي اقتصادي، فشارهاي ناشي از كمبود سرمايه و عقب‌ماندگي در فناوري بخشي از مشكلات اين كشورها در چارچوب سازمان همكاري اقتصادي بوده است. روابط تجاري محدود و ادامه سياست‌هاي حمايت‌گرايانه از صنايع ملي، از جمله علل و عوامل كندي پيشرفت اين سازمان بوده است. براي اجراي برنامه‌هاي اين سازمان، مشكلاتي مانند موارد زير براي اعضا وجود داشته است:
ـ عدم تمايل ميزبان به برگزاري نشست‌ها به دليل هزينه‌هاي مربوط.
ـ عدم آشنايي و آگاهي كافي اعضاي جديد در مورد پيشينه‌ي برخي از نشست‌ها.
...