فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق روابط ترکیه با اتحادیه ی اروپا دارای 9 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


روابط ترکیه با اتحادیه ی اروپا
اتحادیه اروپا:
تشکل سیاسی و اقتصادی است که متشکل از 27 کشور در اروپا می باشد. این اتحادیه گسترش یافته اتحادیه اروپای غربی است که در سال 1957 با همکاری اولیه 6 کشور اروپایی فرانسه – آلمان فدرال- ایتالیا – بلژیک – هلند – لوگزامبورگ موجودیت یافت. (1) و بعد از آن به سرعت گسترش یافته و هماکنون بیش از 500 میلیون نفر جمعیت دارد. ارکان مهم اتحادیه اروپا عبارتند از
پارلمان اروپا
شورای اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا
دیوان دادگستری اروپا
بانک مرکزی اروپا
شورای وزیران اروپا(2)
یکی از هدفهای دیرپای اتحادیه اروپا حذف موانع موجود در سر راه جابجایی کالا ، خدمات و سرمایه بین کشورهای اروپایی بوده و اگر چه تا دهه 1980 موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای از سر راه برداشته شده امااهمیت نرخ متغیر ارز،در تاثیر گذاری بر تجارت آشکارتر شده و به نوبه خود بعنوان عامل بازدارنده تجارت و سرمایه گذاری خارجی بود که به صورت مانعی پنهان بر سرراه تجارت به شمار می آمد و در واکنش به این مشکلات برخی کشورهای اروپا درصدد برآمدند تا ثبات بیشتری به نرخ ارز ببخشند.(3).
وحدت اقتصادی و پولی و یورو:
برای رسیدن به وحدت پولی و اقتصادی و پول واحد کنفرانسی در سال 1990 در رم آغاز به کار کرد. نتیجه این کنفرانس پیمان ما ستریخت بود. فقط انگلیس و مدتی بعد دانمارک و سوئد تصمیم به خروج از این طرح گرفتند و در صدد برآمدند تا سیاستهای پولی مختص خود را حفظ کنند.
اما موافقت کردند که سایر کشورهای عضو بتوانند طرح وحدت پولی را ادامه دهند و از نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا بهره گیرند. نرخ ارز بین واحدهای پولی کشورهای شرکت کننده تثبیت شده ، یورو در اول ژانویه1999 به واقعیت تبدیل گردید و از ژانویه 2002 به جریان افتاد و جانشین ارزهای ملی شد.
وحدت پولی از مسئله کارآیی اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. دولت های اروپایی با این کار با اداره سیاست های اقتصادی و مالی خود به شیوه ای مطابق با" معیار ثبات" که به وسیله اتحادیه اروپا تعیین شده موافقت می نمایند و کنترل شدیدی به منظور اطمینان یافتن از قرار داشتن بدهی های کشورها و کسری بودجه دولت ها در داخل محدوده تعیین شده به وسیله اتحادیه قرار دارد و چنانچه کشوری از حد تجاوز نماید با پرداخت خسارت و حتی جریمه شدن از طرف نهادهای اروپایی روبرو می شود. وحدت اقتصادی و مالی و پولی ، نشان دهنده منطق و استدلال بنیادین در ورای پروژه گسترده تر یکپارچگی اروپاست: استفاده از ابزار اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی . کشورهای خارج شده از طرح پول واحد از پرداخت این بهای سیاسی با هدف دستیابی به منافع قابل انتظار اقتصادی امتناع کرده اند. پیش بینی می شود که با افزایش هزینه های اقتصادی و سیاسی خارج ماندن از قلمرو یورو این کشورها در موضع خود تجدید نظر نماینده(4).
درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا:
درخواست اولیه را ترکیه در سال 1959 برای عضویت در مجامع اروپایی نمود. و درخواست رسمی ترکیه (تقاضای عضویت) برای پیوستن به جامعه اروپا (که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت) در 14 آوریل 1987 ارائه شد. ترکیه از 13 دسامبر 1999 به طور رسمی به عنوان کاندید عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شده است و مذاکرات و گفتگوها برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از 3 اکتبر 2005 آغاز شده است. به نظر می رسد روند عضویت کامل ترکیه به اتحادیه اروپا یک دوره 10 الی 15 ساله را دربرگیرد . اتحادیه اروپا منتظر اصلاحات داخلی ترکیه در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد. در سال هاي گذشته، تركيه با شتابي قابل توجه دست به اصلاحاتي گسترده در عرصه هاي گوناگون بويژه در زمينه هاي حقوقي و قضايي زد تا راه انجام مذاكرات با اتحاديه اروپا بر سر پيوستن به اين اتحاديه را هموار كند. در عرصه اقتصادي دولت تركيه تلاش هاي گسترده اي را در جهت مبارزه با تورم انجام داده است. اين تلاش ها به گونه اي بوده است كه سطح تورم از ۸۵
‎/
۷ درصد در سال ۱۹۹۷ ميلادي به ۲۵
‎/
۳ درصد در سال ۲۰۰۳ و ۷
‎/
۷ درصد در سال ۲۰۰۵ ميلادي كاهش يافته است(8).
تقاضاي ورود تركيه به اتحاديه اروپا جزء مسائل روز است و نظرات مختلف در اين خصوص بيان شده است. عده اي مخالف ورود تركيه به اتحاديه اروپا مي باشند. در فرانسه حزب سوسياليست پيشنهاد كرده كه قبل از شروع مذاكرات، اين مسأله بايد در پارلمان فرانسه مطرح شود و عده اي مخالف مطرح شدن آن در پارلمان اند و عقيده دارند كه اگر هم در پارلمان مطرح مي شود نبايد در باره مذاكرات اخذ رأي به عمل آيد. چنانچه كميسيون اروپايي در گزارش خود گواهي كند كه اين كشور تمامي شرايط دموكراتيك را عملي كرده، طبق بيانيه مذكور مذاكرات بين كشور تركيه و نمايندگان اتحاديه اروپا انجام خواهد شد. در حال حاضر تركيه ۵۰ درصد مبادلات خود را با اتحاديه اروپا انجام مي دهد. ايجاد اتحاديه گمركي در سال ۱۹۹۵ موجب افزايش سهم بازار اتحاديه اروپا نگرديد ولي حجم مبادلات دو برابر شد. در اين راستا، اقتصاد تركيه اصلاحاتي را در جهت پيوستن به اتحاديه اروپايي انجام داده و در حقيقت اقتصاد اين كشور با نوعي انقلاب مواجه شده است. رفورم شروع شده از سال ۲۰۰۱ ميلادي اجازه داده كه يك سيكل توسعه طي شود كه در آن توسعه نتيجه هزينه هاي دولتي زياد و وجود عدم تعادل مالي غير قابل اجتناب نبوده بلكه دادن استقلال به بانك مركزي موجب شده است تا بار سنگين اجراي حفظ سطح اسكناس منتشره و همچنين ساير سياست هاي مهم از دوش دولت برداشته شود. در نتيجه اجراي اين سياست در طول سه سال، در حساب عمومي دولت مازاد ظاهر شده كه حتي بيش تر از انتظار صندوق بين المللي پول بوده است. در نتيجه سهم قرضه عمومي كه در سال ۲۰۰۱ برابر ۹۴ درصد توليد ناخالص داخلي بوده، به ۷۰ درصد در سال جاري رسيده است. با كاهش حجم قرضه عمومي، سطح نرخ بهره پائين آمده و مصرف خانواده ها و همچنين سرمايه گذاري كارخانجات به طور سريع رشد كرده است. با اين ترتيب كشور تركيه در حال حاضر با اجراي رفورم هاي اقتصادي در دهليز ورود به اتحاديه اروپايي قرار گرفته است. عضويت تركيه در اتحاديه اروپا به گونه اي است كه افكار عمومي و لايه هاي اجتماعي مختلف اين كشور نيز در سال هاي اخير با توجيه زندگي بهتر و مرفه تر در اتحاديه اروپا با سياست دولت همراه شده و اين حمايت كه در برخي مقاطع با تقبل هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي همراه بوده، روبه افزايش است. عضويت در اتحاديه اروپا با موانع و مشكلاتي روبه رو است كه موانع اقتصادي از مهم ترين آنها محسوب مي شوند(9).
چالش‌ها
ترکیه کشوری است که بسیاری از ظواهر و زیرساخت‌های تمدنی‌اش (همچون ساختار دینی و فرهنگی) و همچنین بخش عظیمی از جغرافیا و سرزمین‌اش ،
آسیایی
است و موضوعات مهم و حل نشده‌ای (از نظر اتحادیه اروپا) در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود دارد.
مهم‌ترین موضوعات مورد نظر اتحادیه اروپا عبارت‌اند از:
مسئله
قبرس
و بستن بنادر ترکیه به روی قبرسی‌های
یونان
.
مسئله حقوق اقلیت‌ها (بخصوص
کردهای
جنوب شرق این کشور) .
مسئله
حقوق زنان
مسئله
نسل کشی ارامنه
...