فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت دارای 15 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
مفهوم سند مالکیت
1-2-1-1 تعریف سند
1-2-1-2 سند رسمی
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی
1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت
1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی
1-2-1-3 سند مالکیت
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت
1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی
1-2-4 مفهوم ابطال
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت
1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت
1-2-5-2 نحوه ابطال
1-2-5-2-1 در محکمه
1-2-5-2-2 در ادارات ثبت
1-2-5-2-3 به حکم قانون
1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال
منابع وماخذ
1- مفهوم سند مالکیت
سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده[1]"، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را "هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد[2]" دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:
1-2-1-1 تعریف سند
قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی ِتقسیم نموده است (ماده 1286 ق.م) البته در اینجافقط با اسناد رسمی روبرو بوده و به تعریف آن می پردازیم در تعریف اصطلاحی سند رسمی گفته شده نوشته ای است که به وسیله یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظیم می شود.
1-2-1-2 سند رسمی
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی
در قانون مدنی تعریف صریح و روشنی از سند رسمی نشده است.
ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می گوید: هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین در ماده 1287 قانون مدنیمصادیق آن احصا شده که عبارتند از:
البته رسمی بودن این اسناد مشروط به دو شرط زیر می باشد
- مامور تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد.
- مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده رعایت شده باشد.
[1] -معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929
[2] امامی، سید حسن، "حقوق مدنی"، جلد 6 ص 65
[3] کاتوزیان، ناصر، "اثبات و دلیل اثبات" جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1384 ص275
ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت_1546957299_20839_5739_1497.zip0.03 MB |