فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق آثار اجتماعی عدالت اقتصادی دارای 37 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


آثار اجتماعي عدالت اقتصادي
1-4. عدالت اقتصادي از منظر امام علي عليه‌السلام
عدالت اقتصادي؛ يعني تأمين نياز‌ها وحقوق مادي انسان‌ها و بهره‌مندي يكسان هر يك از افراد جامعه از منابع و امكانات طبيعي و ثروت‌هاي موجود در جامعه، چنان‌چه امام علي عليه السلام در نامه 53 نهج‌البلاغه به مالك‌اشتر سفارش مي‌كند كه بيت المال را به طور مساوي در ساير نقاط كشور تقسيم نمايد تا به اين واسطه عدالت اقتصادي در تمام كشور برقرار گردد: «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ‏ صَوَافِي‏ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى‏: و بخشى از بيت‌المال و بخشى از درآمد زمين‌هاى خالصه را در هر شهربه آنان اختصاص ده، كه براي دورترين نقاط كشور بايد همان قدر تقسيم شود كه براي نزديك ترين نقاط تقسيم مي‌شود.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص438)
عدالت اقتصادی بهمنظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرارمی‏گردد. در جامعه‏ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت
های مناسب و بهره‏مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده تعیین‏کننده درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدانه افراد خواهد بود و موقعیت
ها و فرصت
های یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا افراد برحسب میزان تلاش و پشتکار خود، درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشی از این امر، مسئله نامقبولی نخواهد بود. با مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان، فقر مطلق در جامعه از بین می‌رود و کسی بهخاطر عدم رفع نیازهای اساسی اقتصادی آسیب نمی‌بیند.
(دیریاز، 1380ش:152)
عدالت اقتصادي، بر زندگي همگان تأثير اساسي دارد، و صلاح و سامان آن، يا تباهي و نا‌بساماني آن به شدّت همه‌ي عرصه‌هاي زندگي را سمت و سو مي‌دهد. عدالت اقتصادي در نگاه امام علي عليه‌السلام چنان مهم و اساسي تلقّي شده‌است كه آن حضرت حكومت را پذيرفت تا ستم‌هاي اقتصادي را برچيند و عدالت اقتصادي را حاكم سازد، چنان‌چه در خطبه شقشقيه كه دليل پذيرش حكومت را از جانب خود بيان كرده، مي‌فرمايد: «
أَمَا وَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَةَ لَوْ لاَ حُضُورُ اَلْحَاضِرِ وَ قِيَامُ اَلْحُجَّةِ بِوُجُودِ اَلنَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا
: سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و روح را آفريد، اگر گروهى براى‏ يارى من آماده نبود و حجت‏ خداوندى با وجود ياوران بر من تمام نمى‏گشت وپيمان الهى با دانايان درباره عدم تحمل پرخورى ستمكار و گرسنگى ستمديده ‏نبود، مهار اين زمامدارى را به دوشش مى‏انداختم و انجام آن‌را مانند آغازش ‏با پياله بى‏اعتنايى سيراب مى‏كردم.» (نهج‌البلاغه، خطبه3، ص50)
تأمین عدالت در زمینه اقتصاد و به منظور برآوردن نیازهای مادی انسان در جریان رشد و تعالی، تأمین استقلال اقتصادی و نفی هر‌گونه وابستگی و اسارت اقتصادی، ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت، از اهداف حکومت اسلامی است که در قالب قسط و عدل در بعد اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد.
از ميان عدالت‌هاي سياسي، اقتصادي و قضايي، عدالت اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. اين مسئله را صاحب نظران نيز تأييد و بر روي آن تأكيد كرده اند؛ چنان‌كه نويسنده‌ي كتاب عدالت اجتماعي، در پاسخ به اين پرسش كه «چه جامعه‌اي از لحاظ اقتصادي، مطلوب اسلام است» نوشته است: اسلام طرفدار اين است كه ذخاير زمين و امكانات و مواجب طبيعت در خدمت انسان‌ها باشد و نهايت ممكن رفاه براي مردم با شرايطي و با روابط خاص به وجود بيايد كه مردم و همه‌ي انسان‌ها از نعمت‌هاي خدا استفاده كنند: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ (ملك/15): او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد، بر شانه‏هاى آن راه برويد و از روزي‌هاى خداوند بخوريد و بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست!». (هاشمي رفسنجاني،
بي‌تا:
11و14)
موضوع اقتصاد، و عدالت اقتصادى، و رفاه معيشتى، و تعديل و تعادل‏ در برخوردارى از امكانات موجود در جامعه، امرى است كه در همه شئون زندگى انسان- روحى و جسمى، تربيتى و ادراكى، فردى و اجتماعى، سياسى و دفاعى، دنيايى و آخرتى- تأثيرى ملموس و غير قابل انكار دارد. كسانى كه جز اين مى‏پندارند و تبليغ مى‏كنند، و مى‏خواهند موضوع برخوردارى برخورداران و محروميّت محرومان را بى‏اهميّت يا كم اهميّت جلوه دهند، در ضدّ جهت انبيا و اوصيا (عليهم‌السلام) حركت مى‏كنند. اين‌كه در دين اسلام و قرآن كريم، اين همه بر امور مالى و عدالت معيشتى- حتّى تساوى در مصرف و بهره‏ ورى‏- و تصحيح روابط داد و ستد، تأكيد شده است بي‌جا نيست، تا جايى كه در كنار دعوت به «توحيد»، سالم‌سازى اقتصادى مطرح شده است. (حكيمى، 1380ش: ج2، 201)
2-4. آثار اجتماعي عدالت اقتصادي
1-2-4. كاهش فقر و فاصله طبقاتي بين مردم يك جامعه
ازبين بردن فقر و محروميت، از بهترين دستاوردهاي عدالت اقتصادي از دیدگاه حضرت علی عليه‌السلام است. آن حضرت در دومين روز به دست گرفتن حاكميت خود، در نخستین خطبه حكومتي‌اش، عمده‌‌ترين محور برنامه‌هاي حكومت خود را رفع فقر و محروميت و اجراي عدالت بیان‌کرد. بر اساس آموزه‌ها و منابع ديني، فقر، ویژگی ذاتي انسان نيست كه بتوان آن‌را طبيعي شمرد، بلكه پديده‌اي است عارضي مانند دیگر پديده‌هاي اجتماعي كه بايد ريشه‌يابي و درمان شود. در انديشه ديني، فقر درمان شدنی است وبايد برطرف شود. (قرضاوي، 1412ق
:
34)
عدالت اقتصادي باعث مي‌شود كه فاصله ژرف ميان طبقات و برخورداري‌هاي ناحق و محروميت‌ها از ميان برود و مستضعفان و پابرهنگان كه همواره مطمئن‌ترين و وفادارترين مدافعان انقلابند احساس كنند كه به سمت دفع محروميت، حركتي جدي و صادقانه انجام مي‌گيرد. (دهقان، شميم عدالت، ص103)
فقر پديده‌اي است كه پايه‌هاي اعتقاد و ايمان آدمي را به لرزه در مي‌آورد و در صورت وجود خلل در آن‌ها اعتقاد و ايمان را سست مي‌كند يا فرو مي‌ريزد. (دلشادتهراني،
1390ش
: 383)
وجود فقر نتيجه عدم توازن در جامعه است. منظور از توازن آن است كه در ميان اقشار و گروه‌هاي مختلف جامعه، شكاف و تفاوت به حدي نرسد كه عدّه‌اي با دست‌يابي به منابع ثروت بتوانند شكاف درآمدي معناداري را در جامعه نهادينه كنند، به گونه‌اي كه نابرابري نماياني استمرار يابد.
فقر سبب اصلى براى فرو ريختن قِوام اقتصادى جامعه و تعاون مالى و توازن معيشتى اجتماع محسوب مى‏شود، كه اسلام با كمال جدّيت و حزم همه مسلمانان را به تعاون و توازن فرا خوانده است، تعاون مالى و توازن‏ اقتصادى‏، سلامت روابط اقتصادى اجتماع و رشد مالى را در مردم به شكلى مناسب تضمين مى‏كنند، و بدين گونه «قوام اجتماعى» در همه عرصه‏ها پديد مى‏آيد.
نتيجه اجراي عدالت، جامعه منهاي فقر است، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام درباره کوفهمي‌فرمايد:
«مَااَصْبَحَ بِالْکُوفَهِ اِلاّ نَاعِما، اِنَّ اَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةًلَيَأکُلَ البُرُّ وَ يَجْلِسَ فِي الظِّلِ وَ يَشْرِبَ مِنْ ماءِ الفُراتِ: هيچ کس در کوفه نيست که زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين‌ترين افراد نانگندم مي‌خورند، و خانه دارند، و از بهترين آب آشاميدني استفاده مي کنند.» (مجلسي،
1403ق
: ج40، 327)
هدف نهايي از عدالت در بعد فقرزدايي، اين است كه در سايه عدالت، انسان‌ها بتوانند نيازمندي‌هاي يك زندگي مطلوب و حيات معقول را تأمين كنند و به بي‌نيازي برسند، به گونه‌ای که نیازمند كسي نباشند و در پرتو بي‌نيازي بتوانند به تقوا و وظايف معنوي خود بپردازند.
آقاي خوانساري نيز در اين زمينه مي‌گويد: اگردر جامعه ستم نشود يك فقير و محتاج در عالم نماند، زيرا كه پريشاني بعضي مردم به اعتبار ظلم و ستم ديگران بر ايشان شده، اگر اموال ايشان كه به ظلم گرفته شده به ايشان داده شود توانگر شوند. (خوانساري، 1366ش: ج1، 181)
در حقيقت با اجراي عدالت نه تنها نياز فقرا بلكه نياز همه انسان‌ها برطرف مي‌گردد، چنان‌چه امام صادق عليه‌السلام مي فرمايد: «إنّ النّاس يستغنون إذا عدل بينهم ...: اگر عدالت در ميان مردم به كار افتد، همه بى‏نياز خواهند شد.» (كليني، 1407ق: ج3، 568)
مراعات عدالت مستلزم ضايع نشدن حقوق است. با اينوصف، تخصيص و توزيع به گونه‌اي انجام مي‌شود که حقوق همه مراعات شود و حقي از کسيتضييع نگردد، در نتيجه فاصله طبقاتي از ميان مردم برداشته مي شود.
فقر طبقاتي در جامعه نشان‌دهنده عدم تعادل امور اقتصادي مي‌باشد كه راه‌هاي سوءاستفاده و انباشت ثروت رابراي عدّه‌اي فراهم مي‌كند و باعث مي‌شود قسمتي از جامعه ثروتمند شود كه اين خود نشان از تضيع حقوق ديگري دارد كه عدم توجه به آن، به مرور زمان پديده زشت فقر، فساد و تبعيض را در جامعه افزايش مي‌دهد. (نيكو برش راد، 1386ش: 167)
...