لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : مقاله وتحقیق
نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه )
تعداد صفحه 8 صفحه
قسمتی از متن .docx :


2-12- پیشینه تحقیقات
خسرو نژاد (1388) در تحقیقی با عنوان رابطه سازوکارهاي حاکميت شرکتي نسبت بدهي ها و اندازه شرکت با مديريت سود بیان داشت که در اين تحقيق برخي سازوکارهاي حاکميت شرکتي در بازار سرمايه ايران بررسي شده و وجود رابطه احتمالي ميان اين سازوکارها، نسبت بدهي‌ها و اندازه شرکت با مديريت سود مورد مطالعه قرار گرفته است. بدين منظور از مدل تعديل شده جونز( اقلام تعهدي اختياري) براي محاسبه مديريت سود استفاده گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان داد که بين سازوکارهاي مختلف حاکميت شرکتي شامل تعداد اعضاي هيات مديره، تعداد و کفايت مديران غيرموظف، تفکيک وظايف مديرعامل از رئيس هيات مديره يا عضويت وي در هيات مديره، ساختار مالکيت و وجود حسابرسي داخلي با مديريت سود رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين نسبت بدهي‌ها و اندازه شرکت نيز رابطه‌ي معناداري با مديريت سود از خود نشان ندادند (خسرونژاد،1388).
39
داداشی (1388) در تحقیقی با عنوان تاثير حاكميت شركتي بر تصميمات حسابرسان درباره ريسك و برنامه ريزي بیان داشت که دراين پژوهش، تاثير برخي از مکانيزم‌هاي حاكميت شركتي را بر تصميمات حسابرسان مستقل، مورد بررسي قرار داده است. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين تاثير مکانيزم‌هاي حاکميتي هم‌چون ساختار هيات‌مديره شرکت، حسابرسي داخلي(مکانيزم‌هاي نظارتي درون‌سازماني حاکميت شرکتي)، سهامدارعمده و سرمايه‌گذاران نهادي(مکانيزم‌هاي نظارتي برون‌سازماني حاکميت شرکتي) بر روي تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي حسابرسان مستقل هم‌چون ارزيابي ريسک ذاتي، ريسک کنترل، ميزان و زمان‌بندي آزمون‌هاي محتوا بوده است (داداشی، 1388).
دريائي(1388) در تحقیقی با عنوان بررسي تاثير حاكميت شركتي بر نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بیان داشت که در اين تحقيق ضمن تعيين نرخ حاكميت شركتي در نمونه مورد بررسي كه بر اساس چك ليستي به شش طبقه افشاء، اخلاق تجاري، آموزش، رعايت الزامات قانوني، حسابرسي و مالكيت تقسيم شده است، عوامل موثر بر نرخ حاكميت شركتي و رابطه آن با عملكرد شركت بررسي شد. در اين راستا، تعداد 125 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 86-1383 به طور نمونه اي انتخاب گرديدند. نتايج حاصله بيانگر وجود رابطه اي مستقيم، بين نرخ حاكميت شركتي با عملكرد شركت در سطح اطمينان 95 درصد است (دريائي، 1388).
وثوقي کيا(1388) در تحقیقی با عنوان اثر حاکميت شرکتي بر عملکرد با تاکيد بر مديريت ريسک جامع در شرکتهاي بيمه بیان داشت که در ايران, خصوصي سازي صنعت بيمه منجر به خارج شدن آن از شرکتهاي با مالکيت صرفا" «دولتي» و تاسيس شرکتهاي بيمه خصوصي با سهامداران گوناگون گرديد. شرکتهاي بيمه به عنوان موسسات بزرگ مالي علاوه بر سهامداران خود, ذينفعان بسياري نيز دارند. حاکميت شرکتي مناسب در شرکتهاي بيمه مستلزم استفاده و اعمال شيوه هايي است که سنجش، تحليل و کنترل ريسکهاي شرکت از جمله آن بوده و اعتبار شرکتهاي بيمه را تحت تاثير قرار مي دهند. لذا به نظر مي رسد که موفقيت فرآيند خصوصي سازي و تداوم عملکرد شرکتهاي بيمه در گرو راهبري شرکتي مناسب و استفاده از مکانيسمهاي مديريت ريسک جامع است (وثوقي کيا، 1388).
40
چالاکي (1389) ارائه مدلي براي رابطه بين ويژگيهاي حاكميت شركتي، مديريت سود و محتواي اطلاعاتي سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،وجه اشتراک مطالعات رابطه ارزشي در اين است که در تمام مطالعات مذکور يک اندازه حسابداري در صورتي از نظر ارزشي مربوط به حساب مي آيد كه رابطه معني داري با بازده سهام داشته باشد. از آنجایيکه سهامداران از سود حسابداري براي برآورد بازده هاي آتي استفاده مي کنند، بنابراين بين سودهاي حسابداري و بازده هاي سهام رابطه وجود دارد. رابطه سود- بازده به واكنش سهامداران به سودهاي حسابداري و درك آنها از قابليت اتكاي سودها بستگي دارد. در صورتيكه سودهاي قابل اتكا براي سهامداران مفيد باشد از نظر ارزشي نسبت به سودهايي كه قابليت اتكاي كمتري دارند مربوط تر به حساب مي آيند. بنابراين،عوامل موثربرقابليت اتكاي سودبه دليل مفيدبودن آنهابراي سهامداران، از نظر ارزشي مربوط مي باشند. نتايج تحقيقات تجربي نشان مي دهد که سودها در توضيح تغيير در بازده هاي سهام محتواي اطلاعاتي نسبتا کمي دارند. زماني كه مديران با اهداف فرصت طلبانه سودها را مديريت مي كنند،سودهاي حسابداري قابليت اتكاي كمتري دارندوهر چه سودها قابليت اتكاي کمتري داشته باشند، داراي محتواي اطلاعاتي كمتري مي باشند. ازطرف ديگر،اگرمديريت سودفرصت طلبانه بااستفاده ازويژگيهاي حاکميت شرکتي كنترل شود، قابليت اتکا و محتواي اطلاعاتي سودهاي حسابداري افزايش مي يابد. بنابراين،ويژگيهاي حاكميت شركتي و مديريت سود را مي توان به عنوان عوامل موثربرقابليت اتكاي سوددرمدل سود- بازده به كاربرد. تاكيدمدل تحقيق حاضربرآزمون رابطه بين ويژگيهاي حاكميت شركتي و محتواي اطلاعاتي سود در صورت وجود مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1386-1380مي باشد (چالاکي،1390).
باقري نوير(1389) بررسي رابطه بين سازوکارهاي حاکميت شرکتي با ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران تحقيق حاضر براي فراهم آوردن شواهدي در ارتباط با تاثير سازوکارهاي حاکميت شرکتي بر ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران، صورت پذيرفته است. متغيرهاي مستقل تحقيق سازوکارهاي حاکميت شرکتي مي باشند که از چهار بعد تعداد سرمايه گذاران نهادي، نسبت سرمايه گذاري سرمايه گذاران نهادي،استقلال اعضاي هيات مديره و نسبت مديران غيرموظف هيات مديره، مورد بررسي قرار مي گيرند. متغير وابسته تحقيق ثروت ايجاد شده براي سهامداران مي باشد که براي محاسبه آن از مدل پابلو فرناندز استفاده شده است. پابلو فرناندز معتقد است از آنجاييکه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي
(
EVA
)
از ارزش هاي دفتري استفاده مي شود ، بنابراين محاسبات از قابليت اطمينان کافي برخوردار نبوده و ممکن است تصميم گيرندگان را به اشتباه بياندازد. او مدلي را پيشنهاد نمود که در آن بجاي ارزش هاي دفتري از ارزش بازار سهام استفاده مي شود. متغير کنترلي تحقيق اندازه شرکت مي باشد. دراين تحقيق متغير وابسته با يک وقفه زماني يک ساله نسبت به متغيرهاي مستقل مورد آزمون قرار مي گيرد. انتخاب نمونه آماري به روش حذف سيستماتيک و با اعمال محدوديت هايي انجام شد که طي آن 98 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني1387-1383 انتخاب گرديد. براي آزمون ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق از روش هاي رگرسيون خطي ساده و چند گانه استفاده شده است. به طور کلي نتايج تحقيق بيانگر آن است که بين هيچکدام از سازوکارهاي حاکميت شرکتي با ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران طبق اين مدل رابطه معني داري وجود ندارد (باقري نوير ،1388).
41
جالبي(1388) تاثير حاکميت شرکتي از ديدگاه ساختار مالکيت بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هدف اين پژوهش بررسي تاثير حاکميت شرکتي از ديدگاه ساختار مالكيت بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضيه اصلي تحقيق اين است كه رابطه معني داري بين ساختار مالكيت شركت ها و عملكرد آنها وجود دارد. فرضيه هاي فرعي مبتني بر رابطه بين ساختار مالكيت و انواع شاخص هاي عملكرد شركت ها است. يافته هاي تحقيق حاکي از وجود رابطه بين ساختار مالکيت و عملکرد آن ها مي باشد (جالبي، 1388).
زارعي (1389) بررسي ارتباط بين خطاهاي سود پيش بيني شده توسط مديريت وساختارحاکميت شرکتي درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران در اين مطالعه رابطه بين خطاهاي سود پيش بيني شده توسط مديريت با ساختار حاکميت شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،بررسي شده است. لازم به ذکراست که ساختارحاکميت شرکتي موردمطالعه دراين تحقيق عبارتنداز: درصدمالکيت اعضاي هيئت مديره، تعداد اعضاي هيئت مديره،تعداداعضاي غيرموظف هيئت مديره وبهره ريسک هيئت مديره. حجم جامعه آماري شامل 363 شرکت عضوبورس اوراق بهادارتهران مي باشدکه باتوجه به محدوديت هاي تحقيق،تعداد 146 شرکت درطي دوره زماني 1383 الي 1387 انتخاب شده است. براي تدوين ادبيات و پيشينه تحقيق از اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي شرکت ها،نرم افزار تدبيرپرداز ، کتابخانه سازمان بورس،وهمچنين آرشيوسايت هاي بورس اوراق بهادار،بهره گرفته شده است. براي آزمون فرضيه هاازروش ضريب همبستگي پيرسن ومدل رگرسيون چندمتغيره استفاده کرده ايم. نتايج تحقيق نشان مي دهندکه بين درصدمالکيت اعضاي هيئت مديره،تعداداعضاي هيئت مديره وتعداداعضاي غيرموظف هيئت مديره باصحت پيش بيني سودمديريت رابطه مثبت وجوددارد؛درحاليکه بهره ريسک هيئت مديره باصحت پيش بيني سودمديريت داراي رابطه منفي مي باشد. آزمون فرضيه هانشان مي دهدکه تمام فرضيه هاي تحقيق، تأييد شده اند (زارعي،1389).
غلامحسين زاده (1388) بررسي رابطه بين حاكميت شركتي با عملکرد شرکتها در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،در ادبيات مالي اينكه اجراي حاكميت شركتي مي تواندارزش بيشتري براي شركت و ذي نفعان فراهم آوردموضوعي است كه تحقيقات زيادي راموجب شده است. دراين تحقيق،نيزرابطه بين حاکميت شرکتي وعملکردشرکت مورد بررسي قرارمي‌گيرد. درواقع اين تحقيق به دنبال بررسي اين موضوع است که آيا بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي(تناسب هيات مديره،نقشهاي دوگانه مديريت ودرصدمالکيت دولت) وعملکردشرکت رابطه وجوددارد؟جامعه آماري تحقيق حاضركليه شرکت‌هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مي‌باشندکه تعداد 60 شرکت به روش نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شده‌اند. در بررسي هاي انجام شده رابطه مستقيم ومعناداري بين حاکميت شرکتي وعملکردشرکت بدست آمد (غلامحسين زاده،1388).
42
غلامحسين زاده (1388) بررسي رابطه بين حاكميت شركتي با عملکرد شرکتها در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،در اين تحقيق به رابطه درصد مالکيت سهامداران نهادي، تمرکز سهامداران نهادي، پاداش هيات مديره، مديران غيرموظف، و تفکيک وظايف مديرعامل و رئيس يا نايب رئيس هيات مديره به عنوان مکانيزم هاي حاکميت شرکتي باارزش ايجاد شده براي سهامداران به عنوان معيار اندازه گيري عملکرد پرداخته مي شود. براي اين منظوراطلاعات 63 شرکت ازشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طي دوره1387-1381 مورداستفاده قرارگرفت. نتايج درنمونه اصلي حاکي ازرد فرضيه هاي تحقيق ودرسطح زيرنمونه ها حاکي از وجود رابطه معني دار بين تمرکز سهامداران نهادي و پاداش هيات مديره و نسبت مديران غيرموظف با ارزش ايجاد شده براي سهامداران مي باشد (مولودي،1388).
غلامپور (1389) حاکميت شرکتي و ساختار مالکيت در بازار بورس تهران،ورشکستگي و رسوايي هاي شرکت هايي چون انرون و ورلد کام نياز به ايجاد سيستم هاي راهبري مناسب شرکت ها را به عنوان يکي از مهمترين مسائل در همه کشورها مطرح کرد، دليل اصلي حاکميت شرکتي ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمايه گذاران به فعاليت هاي تجاري از طريق شفافيت، پاسخگويي، انصاف و مسئوليت پذيري است. هر کشور متناسب با عواملي چون نظام هاي مالي و قانوني، ساختار مالکيت شرکت، فرهنگ و وضعيت اقتصادي سرمايه گذاران رويه هاي حاکميت شرکتي منحصر به خود را دارد. از اين رو در اين مقاله حاکميت شرکت و ساختار مالکيت (مالکيت نهادي و غير نهادي) و همچنين عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. يکي از عوامل موثر بر ميزان موفقيت عملکرد اقتصادي شرکتهاي خصوصي شده، شکل مالکيت يا رابطه ميان مالک و مدير است. از همين رو ايران و هر کشوري که قصد دارد مالکيت خصوصي را توسعه دهد، بايد به اين نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکيت خصوصي به عملکرد بهتري مي انجامد. از آنجا که در ايران هم چون بسياري از کشورهاي در حال توسعه، فرآيند خصوصي سازي جهت ساماندهي و بهبود عملکرد شرکتها در جريان است، نوشتار حاضر مي تواند به تسريع روند خصوصي سازي کمک کند. در اين تحقيق از بين جامعه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تعداد 138 شرکت طي دوره زماني 1383 تا 1387 انتخاب شده و براي رابطه ساختار مالکيت با عملکرد شرکتها سه فرضيه زير مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است :
1: بين عملکرد شرکت هاي داراي مالکيت نهادي و مالکيت غيرنهادي تفاوت معني داري وجود دارد.
...