فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) دارای 67 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- ادبیات تحقیق 10
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن 11
2-2-1- حاکمیت شرکتی 11
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی 13
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی 15
2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی 17
2-4-1- نظریه نمایندگی 18
2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی 19
2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 21
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایهگذاران 24
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران 26
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران 26
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی 27
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادي در حاكميت شركتي 30
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی 31
2-5-5- سرمايه‌گذاران نهادي و افشاي اطلاعات 32
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن 33
2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن 34
2-6-1- تعريف ورشكستگي (درماندگی) 35
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی 38
2-3-2-1- منشأء تاريخي قانون ورشكستگي 38
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران 39
2-3-2-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها 45
2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی 46
2-6-1-3- تئوري های ‌ ورشكستگي 49
2-6-1-4- تئوري جديد ورشكستگي 51
2-6-1-5- دلايل ورشكستگي 53
2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن 54
2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي 57
2-6-1-5-3- مدل دي كين 60
2-6-1-5-4- مدل اسپرينگيت 60
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون 61
2-6-1-5-6- مدل تافلر 61
2-6-1-5-7- مدل زميجوسكي 62
2-6-1-5-8- مدل فالمر 62
2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63
2-6-1-5-10- مدل گرايس 63
2-6-1-5-11- مدل زاوگين 64
2-6-1-5-12- مدل فيلوسوفو 66
2-7- پیشینه تحقیق 67
2-7-1- پژوهشهای خارجی 67
2-7-2- پژوهشهای داخلی 71

2-1- ادبیات تحقیق
حاكميت شركتي مجموعه قوانين ورويه هاي حاكم برروابط مديران، سهامداران وحسابرسان شركت است كه با اعمال يك سيستم نظارتي ازحقوق سهامداران حمايت مي كند. باتوجه به اينكه سازمان هاي امروزي به منظوركاهش تعارض منافع بين سهامداران ومديريت برمجزاسازي مالكيت از مديريت تاكيد مي ورزند، لذا با افزايش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بين سهامداران ومديران و نيز ميان سهامداران افزايش مي يابد تا جاييكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مديريت شركت خدشه وارد كند. با توجه به اينكه درتركيب مالكيت اغلب شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده اي وجود دارند كه از نظر تئوري حاكميت شركتي داراي توانايي اعمال نظارت بيشتري در مقايسه با سهامداران جزء هستند.
ازجمله معضلات زيربنايي كه مبحث ساختار مالكيت درباب تئوري حاكميت شركتي بر آن اساس تكوين يافته است تضادمنافع بين سهامداران و مديريت، اعمال كنترل مطلق از سوي سهامداران عمده، كاهش توان كنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشركت و منحصر شدن اتخاذ تصميمات ازسوي مديران مي باشد .زماني كه اتخاذ تصميمات منحصرا در اختيار مديران شركت باشد. در اين صورت سهامداران در مجامع عادي سالانه، تنها به صورت نمايشي و به منظور تاييد تصميمات مديران حضور پيدا مي كنند.
اصول حاكميت شركتي مصوب سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال 1999 توسط وزراي عضو به امضاء رسيد و از آن زمان به عنوان مبنائي بين المللي براي سياست گذاران، سرمايه گذاران، شركت ها و سهامداران در سراسر دنيا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاكميت شركتي گسترده شد. سياست گذاران در حال حاضر به اين مسئله اذعان دارند كه اشاعه اصول حاكميت شركتي مي تواند به ثبات بازارهاي

مالي، تشويق سرمايه گذاري و رشداقتصادي منجر شود. شركت ها نيز به اين نتيجه رسيد ه اند كه اجراي صحيح اصول حاكميت شركتي مي تواند در عرصه رقابت به آنها كمك كند .مي توان گفت انتخاب روش و تصميمات ساختار سرمايه كه ارزش شركت را افزايش دهد با اهميت است. ساختار سرمايه يك شركت تركيب بدهي و حقوق صاحبان سهام است ، شركتي كه هيچگونه بدهي نداشته باشد يك شركت با ساختار سرمايه اي است و از طرفي عملكرد مالي يعني: درجه يا ميزاني كه شركت به هدفهاي مالي سهامداران در راستاي افزايش ثروت نائل مي آيد. ارزيابي نيز از ضروريات برنامه ريزي است ، ارزيابي نه تنها در انتخاب استراتژي و ساختار مالي به مديريت كمك ميكند بلكه نشان ميدهد كه چگونه استراتژي و ساختار مالي بر ارزش بازار سهام اثر مي گذارد. هدف اصلي در تصميمات ساختار سرمايه ايجاد تركيبي مناسب از منابع نقدي بلندمدت به منظور حداقل سازي هزينه سرمايه واحد اقتصادي و از آن طريق حداكثر كردن ارزش بازار واحد اقتصادي مي باشد. تأمين كنندگان منابع مالي، سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان مي‌باشند. كه هر گروه بدنبال منافع خود مي باشند، آنچه كه تأمين كنندگان را تشويق مي كند تا منابع خود را در فعاليت مشخصي بكار گيرند ، عملكرد مطلوب آن فعاليت است ،كه بدنبال آن ارزش شركت و در نتيجه ثروت سهامداران افزايش مي يابد. با توجه به اينكه هزينه هاي تأمين مالي متفاوت مي باشد، از ديدگاه شركت هزينه بدهي كمتر است چون بدهي مستلزم پرداخت بهره به بستانكاران مي شود و از نظر قوانين مالياتي چنين هزينه‌اي قابل قبول است از طرفي ديگر افزايش بي رويه بدهي ريسك ورشكستگي را افزايش مي دهد و باعث كاهش ارزش سهام شركت مي شود.