فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 حسابداری) دارای 37 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1 مقدمه

تركيب سهامداران شركت هاي مختلف، متفاوت است. بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقي قرار دارد. بخشي ديگر از سهام در اختيار مديران و قسمتي هم در اختيار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادي[1] معروفند، مي باشد. سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند.

عموماً اين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد .

در این فصل ابتدا ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به طورگسترده مورد بحث قرار می‌گیرند، سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شود و سرانجام پژوهش های مختلفی که در باب موضوع این پژوهش در گذشته انجام گرفته اند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

2-2 مبانی نظری متغیر مستقل

2-2-1 مقدمه

يكي از مكانيسم هاي كنترلي بيروني موثر بر حاكميت شركتي كه به طور جهان شمول داراي اهميت فزاينده اي مي باشد، ظهور پديده تمركز مالكيت مي باشد. تمركز مالكيت در شركت زماني پديد مي آيد كه درصد عمده اي از سهام در اختيار شخص ، گروه يا نهاد خاصي باشد. اين سهامداران داراي توان بالقوه تاثيرگذاري بر فعاليت هاي مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود مي باشد (ماگ و لارگ،1998؛ 21).

جيانگ و كيم ،2000، بيان داشتند كه در شركت هايي كه تمركز مالكيت وجود دارد، اطلاعات داخلي با ارزش، درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شركت و همچنين استراتژي هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شركت هاي مالك عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق كانال هايي همانند اعضاي مشترك هيات مديره در اختيار شركت هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اكثر شركت هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جيانگ و كيم ،2000؛ 21)[2].

نياز به حاكميت شركتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد.

2-2-2 تئوري ساختار مالكيت[3]

بايد توجه داشت كه تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعي پيچيده و چند بعدي است. به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه ها را مي توان انتظار داشت كه از جمله آنها مي­توان به تضاد منافع بين مالكان و مديران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي، سهامداران دروني و بيروني و غيره اشاره نمود. با وجود اين، يكي از مهم ترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين مديران و سهامداران مربوط مي شود كه موضوع اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل مي دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش هاي مديران جلوگيري شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصميم گيري به آنان تحت شرايطي ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت و ضعف آن بستگي زيادي به عملكرد، صحت و دقت تصميمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پوشنر،1993، 133-121) [4] .

2-2-3 تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.

تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994، 30)[5]؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. اين تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

[1] - Institutional shareholders

[2]- Jiang and Kim. , 2000,p21

[3] - Ownership Structure Theory

[4] - Bushner,1993,p121-133

[5]-Parkenson,1994,p30