فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مباني نظري حسابداري حاکمیت شرکتی دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


فصل دوم
مروری برتحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه
بررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد. تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.
2-2- حاکمیت شرکتی
11
حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای‏ مربوط در یک شرکت گفته می‏شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال می‏کند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل‏ هیئت مدیره و کمیته‏های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ‏دهی‏ مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‏شود.این جریان به‏عنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی‏ ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژه‏ای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود
.
(احمدپور،1388)
سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را می‏توان به این صورت مطرح کرد
:
1- موج جهانی خصوصی‏سازی در دو دهه گذشته
2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پس‏اندازهای شخصی
3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980
4- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه
5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخص‏کرد
6- یکسری رسوایی‏هاوورشکستگی‏های اخیرشرکتهادرآمریکا
باتوجه به بزرگ وپیچیده‌ترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل‌ سهامداران برفعالیت‌های شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمده‌ای ازمسئولیت‌هابردوش مدیران شرکت‌هاگذارده می‌شود. طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکت‌هاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال باتوجه به شکست‌های تجاری وافشاشدن فساد‌های مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکت‌ها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبوده‌اندتامنافع سهامداران وذی‌نفعان،برای حل این مشکل،قدرتمندسازی نظارت‌هاوکنترل‌هاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فی‌مابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود. این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دست‌وپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترل‌هاونظارت‌های صحیح فی‌مابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است. بنابراین،چنانچه درشرکت‌هابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیم‌گیران شرکت وذی‌نفعان فراهم نخواهدشد.( استكي،1380)
همان‌طورکه پیش ازاین مطرح شدحاکمیت شرکتی ساختارها،فرآیندهاوسیستم‌هایی راشامل می‌شودکه عملیات موفق سازمان راراهبری کنند. بنابراین درصورت استقرارچنین ساختاری درسازمان،تقسیم وظایف ومسئولیت‌هابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی که شامل استقرارنقش‌های نظارتی (شامل کمیته حسابرسی داخلی، ‌کمیته حقوق وکمیته انتصابات و….) خواهدبود،اطمینان ازعملکردمدیران نزدسهامداران ایجادمی‌شود. علاوه براین،ایجادکنترل‌های داخلی مناسب ازجمله استقرارکنترل‌های مالی،حقوقی و ‌مدیریت ریسک ازشالوده‌های حاکمیت شرکتی هستند. دراین حالت است که درازای تقسیم وظایف نظارتی،مسئولیت وپاسخگویی پررنگ‌ترشده وتضادمنافع باعث شکل‌گیری روابط سالم وپایدارخواهدشد. هرچندبه اعتقاداینجانب اجرای حاکمیت شرکتی به معنای واقعی نیازمندشرایط وفرهنگ‌ سازی خاصی است وبه صورت کامل قابلیت اجرایی نخواهدداشت. زیراعامل کلیه کنترل‌هاونظارت‌هاونقش‌های اجرایی انسان است وکنترل انسان درقالب پست‌های متفاوت نظارتی واجرایی همواره دارای ریسک خطاخواهدبود. (مشايخ،1385)
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی
بررسیهانشان می‏دهندکه هرکشوری،نظام حاکمیت شرکتی منحصربه‏خودرادارد.به اندازه‏کشورهای دنیا،نظام حاکمیت شرکتی وجوددارد.این نظام دریک کشورباتعدادی عوامل داخلی‏نظیرساختارمالکیت شرکتها،وضع اقتصادی،نظام قانونی،سیاستهای دولتی وفرهنگ،معین می‏شود. ساختارمالکیت وچارچوبهای قانونی از اصلی‏ترین وتعیین‏کننده‏ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی‏هستند.همچنین عوامل خارجی مانندمیزان جریان سرمایه ازخارج به داخل،وضع اقتصادجهانی،عرضه سهام دربازارسایرکشورهاوسرمایه‏گذاری نهادی فرامرزی، برنظام حاکمیت شرکتی‏موجوددریک کشورتأثیرگذارند
.
(عبدالخليق،1379)
13
تلاشهایی برای طبقه‏بندی نظامهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که بامشکلاتی همراه بوده‏است.بااین‏حال یکی ازبهترین تلاشهاکه ازپذیرش بیشتری نزدصاحب‏نظران برخورداراست،طبقه‏بندی معروف به نظامهای درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی است.عبارت درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی تلاشهایی رابرای توصیف دونوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می‏دهد.درواقع،بیشترنظامهای حاکمیت شرکتی،بین این دوگروه قرارمی‏گیرند ودربعضی ازویژگیهای آنهامشترکند. این دوگانگی،حاصل تفاوتهایی است که بین فرهنگهاونظامهای قانونی وجوددارد.بااین‏همه،کشورهاتلاش دارندتااین تفاوتهاراکاهش دهندوامکان داردکه نظامهای حاکمیت شرکتی درسطح جهانی به‏هم نزدیک شوند (هاون
-. Hanwen
، 2008).
حاکمیت شرکتی درون‏سازمانی،نظامی است که درآن شرکتهای فهرست‏بندی شده یک‏کشورتحت مالکیت وکنترل تعدادکمی ازسهامداران اصلی هستند.این سهامداران ممکن است‏اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یاگروه کوچکی ازسهامداران مانندبانکهای اعتباردهنده،شرکتهای دیگریادولت باشند.به نظامهای درون‏ سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتهاوسهامداران عمده آنها،نظامهای رابطه‏ای نیزگفته می‏شود (جاسپربلم
- Jaspereblem
، 2006)
درمدل حاکمیت شرکتی درون‏سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان ومدیران،مشکل‏نمایندگی کمتری وجودداردولی مشکلات جدی دیگری پیش می‏آید.به واسطه سطح تفکیک‏ناچیزمالکیت وکنترل(مدیریت) در بسیاری ازکشورها(به‏عنوان مثال به دلیل مالکیت خانواده‏هامؤسس)ازقدرت سوءاستفاده می‏شود.سهامداران اقلیت نمی‏توانندازعملیات شرکت آگاه شوند.( نوروش،1388)
شفافیت کمی وجودداردووقوع سوءاستفاده محتمل به نظرمی‏رسد.معاملات مالی،مبهم وغیرشفاف است وافزایش سوءاستفاده ازمنابع مالی،نمونه‏هایی ازسوءجریانهادراین نظامهاشمرده‏می‏شود.درواقع،دربسیاری ازکشورهای آسیای شرقی،ساختارهای تمرکزافراطی مالکیت ونقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطرشدت بحران آسیایی درسال 1997 موردانتقال قرارگرفته‏اند.درزمان بحران آسیایی،نظامهای حاکمیت شرکتی درکشورهای آسیایی شرقی به جای‏مدل برون‏سازمانی،بیشتردرگروه درون‏سازمانی قرارداشتند.حمایت قانونی ضعیف‏ترازسهامداران‏اقلیت دربسیاری ازکشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به‏اختلاس وسوءاستفاده ازثروت سهامداران اقلیت بپردازند.بررسیهای بعدی نشان می‏دهدکه چگونه‏چندکشورازآسیای شرقی،تلاش کرده‏اندتانظامهای حاکمیت شرکتی خودراازطریق تغییردرقانون شرکتها اززمان بحران آسیایی اصلاح کنند (جنسن
- Jensen
، 1976)
14
عبارت برون سازمانی به نظامهای تأمین مالی وحاکمیت شرکتی اشاره دارد.دراین نظامها،شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می‏شوندوتحت مالکیت سهامداران برون‏سازمانی یاسهامداران خصوصی قراردارند.این وضع به جدایی مالکیت ازکنترل(مدیریت)منتهی می‏شودکه‏توسط برلومینز درسال 1932 مطرح شد. همان‏طورکه بعدهاجنسن ومکلینگ‏2درسال 1976 درنظریه نمایندگی مطرح کردند،مشکل نمایندگی مرتبط باهزینه‏های سنگینی است که به سهامدارومدیرتحمیل می‏شود.درنظامها ی برون‏سازمانی،شرکتهابه‏طورمستقیم توسط مدیران کنترل‏می‏شوند،امابه‏طورغیرمستقیم نیزتحت کنترل اعضای برون‏سازمانی قراردارند.اعضای یادشده،نهادهای مالی وسهامداران خصوصی هستند.درآمریکاوبریتانیا،سرمایه‏گذاران نهادی بزرگ که‏مشخصه نظام برون‏سازمانی هستند،تأثیرچشمگیری برمدیران شرکتهادارند
.
(جنسن
- Jensen
، 1986)
بررسی تعریفهاومفاهیم حاکمیت شرکتی ومروردیدگاههای صاحب‏نظران،حکایت ازآن‏داردکه این نظام یک مفهوم چندرشته‏ای است وهدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهارموردزیردرشرکتهاست
:
پاسخگویی،
شفافیت،
عدالت
رعایت حقوق ذینفعان
2-4- حاکمیت شرکتی و نمایندگی
به‏طورکلی حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان مسئله‏ای که یک نماینده(مدیرعامل شرکت)و سایر طرفهای اصلی(سهامداران،بستانکاران،عرضه‏کنندگان مواد اولیه،مشتریان،کارکنان و سایر گروههایی که مدیرعامل به نیابت از شرکت نسبت به آنها متعهد می‏شود)را درگیر می‏کند، توصیف شود.هیئت مدیره و حسابرسان مستقل نقش واسطه‏ها یا نماینده‏های ذی نفعان مختلف را ایفا می‏کنند.بنابراین مسئله حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان یک مسئله نمایندگی که یک نماینده و چند ذینفع را دربر می‏گیرد،توصیف شود (خورانا
- Khurana
، 2004)
...