فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری و سوابق پژوهشی حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی (فصل دوم) دارای 42 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه12
2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی12
2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی12
2-2-1-1- نظریه نمایندگی13
2-2-1-2- نظریه گروه¬های ذینفع16
2-2-1-3- نظریه هزینه معاملات18
2-2-2- سازوکارهای حاکمیت شرکتی19
2-3- جریانات نقدی و حساسیت آن بر سرمایه گذاری31
2-3-1-تعریف جریان های نقدی 32
2-3-2-اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی33
2-3-3-مفهوم نگهداری وجوه نقد مورد انتظار(مطلوب)34
2-3-4- نوسان پذیری جریان وجه نقد36
2-4-مسائل نمایندگی37
2-4-1- هزینه نمایندگی37
2-4-2- تئوری زیربنایی نمایندگی41
2-4-3- انواع قراردادها و نظريه نمايندگي45
2-4-3-1- قرارداد برمبناي رفتار يا زمان46
2-4-3-2- قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك47
2-5- پیشینه تحقیق48
2-5-1- پیشینه خارجی تحقیق48
2-5-2- پیشینه داخلی تحقیق52
2-6- خلاصه

بخش اول: حاكميت شركتي و سرمايه گذاران نهادي
2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی
در برگيرنده مجموعه روابط بين سهامداران، مديران، حسابرسان و ساير افراد ذينفع است كه متضمن برقراري نظام كنترلي به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجراي صحيح مصوبات مجمع و جلوگيري از سوء استفاده¬هاي احتمالي مي¬باشد
2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی در دنیا مطرح است هر کدام از آن¬ها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداخته¬اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می¬نگرند مثلاً نظریه نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی پرداخته است نظریه هزینه معاملات از دیدگاه سازمانی مسئله را مورد بررسی قرارداده است
نظریه گروه¬های ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است هر چند تفاوت¬های چشمگیری بین چارچوب¬های نظری مختلف وجود دارد (زیرا هر کدام دیدگاه متفاوتی را در نظر گرفته¬اند)، ولی وجوه مشترک مشخصی نیز دارند در مورد هر یک از دیدگاه¬ها و تفاوت¬های آن¬ها بحث بعمل خواهد آمد
در سال های اخیر حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و پیشرفت¬هایی در اعمال حاکمیت شرکتی درسطح جهانی صورت می¬گیرد سازمان¬های بین¬المللی مانند سازمان همکاری¬های اقتصادی و توسعه ،استانداردهای قابل قبول بین-المللی دراین¬باره فراهم کرده¬اند در آمریکا و انگلستان و دیگر کشورها همچنان سیستم¬های حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن هستند و به سهامداران و روابط آن¬ها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیئت مدیره، حسابرسان، سیستم¬های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه می¬کنند و به روش¬هایی توجه دارند که شرکت-ها با این روش¬ها اداره و کنترل می¬شوند علاوه براین سهامداران اقلیت، سرمایه¬گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی دارند در اثر توجه روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این¬باره پدید آمده و در حال پدید آمدن است این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاه¬های کشورهای توسعه یافته به عنوا ن سرفصل درسی مستقل تدریس می¬شود
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت¬ها و رفاه اجتماعی شکی نیست این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است فروپاشی شرکت¬های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، ادنی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم¬تیکو، اکس¬وکس و که موجب زیان بسیاری از سرمایه-گذاران شد و ناشی از ضعف سیستم حاکمیت شرکتی بود ، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتفا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین¬المللی شده است(فرانک2003) به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه ، دیگر کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان دادند در ایالات متحده به عنوان واکنش سریع به این فروپاشی¬ها قانون ساربنیزآکسلی در جولای 2002 تصویب شده و در ژانویه 2003 گزارش¬های هیکس و اسمیت و سال1992 گزارش کدبری در انگلستان در پاسخ به شکست¬های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند اصول نظام راهبری شرکت¬ها نیز در سال 1999 توسط سازمان همکاری¬های اقتصادی و توسعه به تصویب رسید