فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

- مقدمه 10
2-2- مباني نظري 12
2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد 12
2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد 14
2-2-3- مالکیت و تضاد منافع 15
2-2-4- محدودیت¬های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی 15
2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری 16
2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش 17
2-2-7- تصمیم¬گیری چند شاخصه (MADM) 18
2-2-8- شاخص¬های ارزیابی عملکرد 19
2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری 19
2-2-8-1-1 بازده دارایی¬ها...... 19
2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام 20
2-2-8-1-3- نسبت P/E 20
2-2-8-1-4- سود هر سهم 21
الف) نقاط قوت سود حسابداری 22
ب) نقاط ضعف سود حسابداری 22
2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش 22
2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 23
انتقادات وارد بر EVA 24
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف) 24
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا) 25
2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA) 26
2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA) 27
2-2-9- منطق فازی 31
2-3- پیشینه پژوهش 34
2-3-1- پژوهشهای خارجی 35
2-3-2 پژوهشهای داخلی 37

2-1- مقدمه:

از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری داده-های مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکت¬ها ناگهان در آمریکا ترقی کرد. نشریات ادواری مالی مانند فورب، مکرراً آماره-هایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایه¬گذار (ROI) از شرکت¬های انتخابی گزارش می¬کردند. در سال 1918 سنا در گزارشی با عنوان «عایدات شرکت و درآمدهای دولت» آمار 31500 شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها 15 درصد در سال 1917 بود جمع آوری کرد. هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکت¬های دولتی بود. از میان تمام پژوهش¬های اولیه که در آن سالها با استفاده از داده-های جمع آوری شده انجام شد، هدفمندترین پژوهش در زمینه سودآوری شرکت¬های آمریکایی، کار لئونارد کروم با عنوان «قدرت سودآوری شرکت» در سال 1929 می¬باشد. او داده¬های اداره مالیات¬های آمریکا را درباره خالص بازده بر فروش 455000 شرکت در طول دوره 1927تا 1916 تجزیه و تحلیل کرد. بازده بر دارایی¬ها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای 94 نمودار و 74 جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود.
شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمان¬های دور بر می¬گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل و کاردینر مینز (1967) در کتابی تحت عنوان «شرکت¬های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می¬نماید، افشا می¬سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می¬کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت¬ها را گسترش می¬دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت¬ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه¬های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد (استرن و شیلی ، 2001: 1-3).
در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را می¬توان به قرار زیر تلخیص نمود (یونگ و اُبیرن ، 2001: 5-6):
• آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.
• مقررات¬زدایی از فعالیت¬های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل¬ها در زمینه حرکت سرمایه¬ها.
• جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.
• توافق همگانی در مورد تعرفه¬ها و تجارت.
• بسط و گسترش مؤسسات سرمایه¬گذاری و اعتباری.
• رشد حیرت¬انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
• تغییر دیدگاه نسل¬ها نسبت به نوع پس¬اندازها و سرمایه-گذاری¬ها.
مجموعه این شرایط کلیدی زمینه¬ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش¬های جدیدی مواجهند. از جمله می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:
• امروزه سرمایه¬گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه¬های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه¬ها دارای چنین خاصیتی می¬باشند.
• مدیران اجرایی نمی¬توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی¬تفاوت باشند.
• حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه¬هاست.