خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه BSC ) براي اجراي استراتژي
بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه BSC ) براي اجراي استراتژي
قیمت : 15,000 تومان
استرس و فنون كاهش استرس
استرس و فنون كاهش استرس
قیمت : 15,000 تومان
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم
قیمت : 15,000 تومان
بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
قیمت : 15,000 تومان

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

تحقیق اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان دارای 226صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش


فهرست مطالب
مقدمه 1
بخش اول – بررسي اشتغال زنان از ديدگاههاي مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي
گفتار اول- وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار 10
بند اول- اشتغال زنان در دنيا 13
الف – ميزان اشتغال زنان در دنيا 13
ب- اشتغال زنان دنيا در بخشهاي مختلف 18
بند دوم- اشتغال زنان درايران 22
الف – ميزان اشتغال زنان در ايران 22
ب- اشتغال زنان ايران دربخشهاي مختلف 25

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان 29
بند اول- موانع اجتماعي 30
الف- طرز فكر وباورهاي اجتماعي 30
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعي 31
ج – ازدواج ومسئوليتهاي خانوادگي 33
د- عدم تمايل كارفرمايان نسبت به استخدام زنان 34
بند دوم- موانع فرهنگي 35
الف – موانع آموزشي 35
ب – ضعف خودباوري و اتكاء به نفس از سوي زنان 37
ج – عدم تمايل مردان به كار زنان در محيط هاي مختلط 38
بند سوم- موانع اقتصادي 39
الف – ركود اقتصادي 39
ب – شغل محسوب نكردن برخي از فعاليتهاي زنان 39
ج – اختلاف دستمزد 40

فصل دوم – اشتغال زنان از ديدگاه اسلام واسناد بين المللي
گفتار اول- اشتغال زنان از ديدگاه اسلام 42
بند اول- كار در اسلام 43
الف – كار درآيات قرآن كريم 43
ب- كار در سنت وروايات 45
ج – كار از ديدگاه فقهي 47
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعيت شغلي زنان 48
الف – اشتغال زنان درقرآن 48
ب – اشتغال زنان در سنت وروايات 50
ج – اشتغال زنان در فقه 53
1- ضرورت ملاحظه مقتضيات زمان ومكان در استنباط
مقررات اسلامي 55
2- عقل،مبناي استنباط منابع فقهي 57

گفتار دوم – بررسي اشتغال زنان در اسناد بين المللي 59
بند اول – مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار 59
الف – مقاوله نامه شماره (111) 60
ب- مقاوله نامه شماره (100) 61
ج – مقاوله نامه هاي شماره (122) و(142)‌ 61
د- مقاوله نامه شماره (103) 62
بند دوم – اسناد بين المللي حقوق بشر 64
الف – منشور ملل متحد 64
ب – اعلاميه هاي حقوق بشر 64
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر 64
2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر 65
ج – ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر 66
1- ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي 66
2- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي 66
د- كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر 67
1- كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان 67
2- كنوانسيون حقوق سياسي زنان 69

بخش دوم – بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW) و قوانين موضوعه ايران
فصل اول – بررسي اصول عمومي مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني 72
بند اول – حق اشتغال در كنوانسيون (CEDAW) 72
الف – مقصود كنوانسيون از رفع تبعيض و تساوي زن و مرد 72
ب- مفهوم حق اشتغال از ديدگاه كنوانسيون 76
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسي ايران 77
الف – بررسي حقوق زن از منظر برخي اصول قانون اساسي 77
1- رعايت كرامت انساني و عدالت فردي واجتماعي در
مورد زنان 77
2- تساوي حقوق زن ومرد درقانون اساسي 79
ب- بررسي حق اشتغال زنان از ديد برخي اصول قانون اساسي 80

گفتار دوم – حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان 81
بند اول – حق برخورداري ازفرصت‌هاي شغلي يكسان دركنوانسيون
(CEDAW) 81
بند دوم- حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان در قوانين موضوعه
ايران 82
الف – اصل برابري ورود به خدمت عمومي طبق قانون استخدام
كشوري 83
ب – ايجاد فرصت‌هاي يكسان براي اشتغال زنان 84

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 86
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسيون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانين موضوعه ايران 88
بند سوم - محدوديتهاي موجود بر آزادي انتخاب شغل زنان 89
الف – محدوديتهاي عمومي 89
1- عدم مخالفت با اسلام 89
2- عدم مخالفت با مصالح عمومي 90
ب- محدوديتهاي اختصاصي 90
1- اشتغال به كارهاي زيان آور،خطرناك، سخت وحمل بار
بيش از حد 90
2- اشتغال به شغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن 91

گفتار چهارم – حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام وامنيت شغلي 95
بند اول- حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام 95
الف – حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام در كنوانسيون (CEDAW) 95
ب- حق برخورداري برابر از ارتقاءمقام در قوانين موضوعه ايران 96
بند دوم – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي 99
الف – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در كنوانسيون (CEDAW) 99
ب – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در قوانين موضوعه ايران 100

گفتار پنجم –حق دريافت مزد مساوي و برخورداري از تامين اجتماعي 102
بند اول – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كارمساوي 102
الف – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كار مساوي در
كنوانسيون (CEDAW) 102
ب – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كارمساوي درقوانين
موضوعه ايران 104
بند دوم – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر 106
الف – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر در كنوانسيون
(CEDAW) 107
ب- حق برخورداري از تامين اجتماعي برابردرقوانين موضوعه
ايران 108

فصل دوم – بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان 115
بنداول- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان در
كنوانسيون (CEDAW) 116
بند دوم- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان در قوانين
موضوعه ايران 117
گفتار دوم – استفاده از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران
بارداري و زايمان 118
بند اول – استفاده از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران
بارداري و زايمان در كنوانسيون (CEDAW) 119
بند دوم – استفاده از مرخصي و برخورداري از حقوق و مزاياي
دوران بارداري و زايمان در قوانين موضوعه ايران 123

گفتار سوم – ارائه خدمات حمايتي به والدين 133
بند اول –ارائه خدمات حمايتي به والدين در كنوانسيون (CEDAW) 133
بند دوم – ارائه خدمات حمايتي به والدين در قوانين موضوعه ايران 137

گفتار چهارم- برخورداري از حمايت در زمان بارداري 142
بند اول- برخورداري از حمايت درزمان بارداري در كنوانسيون (CEDAW) 142
بند دوم – برخورداري از حمايت درزمان بارداري در قوانين موضوعه
ايران 143

بخش سوم – بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CEDAW) وقوانين موضوعه ايران
فصل اول- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در كنوانسيون (CEDAW)
گفتار اول – برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي
در كنوانسيون(CEDAW) 150
بند اول- برابري زن به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در سطح
ملي 159


بند دوم – برابري زن ومرد به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در
سطح بين المللي 159
الف – توصيه كلي شماره 8 160
ب –توصيه كلي شماره 10 163

گفتار دوم – اتخاذ تدابيري خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتي و سياسي 164
بند اول- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- نايروبي 164
بند دوم- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- پكن 166

فصل دوم- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران
گفتار اول – جايگاه زنان در نهاد رهبري 177
بند اول – رهبري 177
بند دوم- شوراي رهبري 179
بندسوم – مجلس خبرگان 182

گفتار دوم – جايگاه زنان در قواي سه گانه(مجريه، مقننه،قضائيه) 184
بند اول- جايگاه زنان در قوه مجريه 184
الف – رياست جمهوري 184
ب – وزارت 189
بند دوم- قوه مقننه 190
الف- مجلس شوراي اسلامي 190
ب- شوراي نگهبان 191
بند سوم – قوه قضائيه 194
الف- قضاوت 194
ب – رياست قوه قضائيه 202
گفتار سوم – جايگاه زنان در نيروهاي مسلح 203
بند اول- ارتش 206
بند دوم – نيروي انتظامي 207
بند سوم- سپاه پاسداران 209

نتيجه 213
پيوست 223
فهرست منابع 257
فهرست جداول
جدول شماره 1: نرخ مشاركت نيروي كاربه تفكيك جنس در كشورهاي مختلف جهان طي سالهاي 98-1989 15
جدول شماره 2: ميزان فعاليت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ايران 23
جدول شماره 3: توزيع نسبي جمعيت فعال برحسب مناطق به تفكيك جنس طي سالهاي 75-1355 25
جدول شماره 4: توزيع نسبي جمعيت شاغل دربخشهاي عمده فعاليت برحسب مناطق به تفكيك جنس طي سالهاي75-1355 27
جدول شماره 5:توزيع مستخدمان كشوري دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغيرمشمول قانون استخدام كشوري برحسب جنس درسالهاي 1365 و1374 28


فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي
به عنوان نيمي از منابع انساني، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌اي هستند بلكه اهرم موثري در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي واجتماعي مي‌باشند.تجهيز اين منبع مهم وبه كارگرفتن صحيح و مطلوب آن نه تنها نيل به اهداف توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي را آسان‌ترمي‌كند بلكه از نظر تحقق هدف‌هاي مربوط به توزيع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثيرات مثبتي بر جاي خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادي- اجتماعي مشاركت مولد زنان دربرنامه هاي توسعه، در تكامل تاريخ و پيشرفت جوامع بشري هميشه مطرح بوده است ليكن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشاركت عادلانه زن ومرد در فعاليت‌هاي اقتصادي و استفاده منصفانه ازفرصت‌هاي مشاركت وبروز خلاقيت و استعداد برتر برقرار نشده است.
با آنكه آيين مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادي زن را پيش‌بيني و اعلام كرده است و به تبعيت ازآن در متون حقوقي نيز بدان اشاره شده است ولي زنان ايراني از نظر وضعيت اقتصادي، بالاخص ورود به بازار كار، كه شاخصه اصلي اتكاي اقتصادي است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتي مي‌باشد. از اين رو براي دستيابي به استقلال اقتصادي، كافي نيست كه در متون حقوقي و مذهبي براي زنان حقوقي قائل شويم كه تحقق آنها به راحتي امكان پذير نباشد، بلكه اين استقلال ياد شده نيازمند زمينه‌سازي‌هاي فرهنگي،اجرايي واجتماعي است كه آن را از حد شعارهاي آرماني و مجموعه انديشه‌هاي احساساتي بيرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در اين فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسي وضعيت آمار اشتغال زنان در دنيا وايران مي‌پردازيم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اشتغال زنان بحث مي‌كنيم.

گفتار اول – وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتي نيروي كار شامل همه افرادي مي‌شود كه براي تهيه وتوليد كالا وخدمات اقتصادي كارمي‌كنند. در عمل اين تعريف مشكلات خاصي را به ويژه درزمينه آمارگيري از كار زنان بوجود مي‌آورد. مكرراً مشاهده شده است فعاليت‌هايي كه نوعاً توسط زنان انجام مي گيرد، به طور منظم از آمار نيروي كار و درآمد ملي خارج مي‌شود. در بسياري از نظام‌هاي اقتصادي تمايل به ناديده گرفتن كار زنان وجود دارد و چنين تمايلي بر روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات آماري از فعاليت‌هاي زنان تاثير مي‌گذارد. مشكلات روش‌شناسي در تحقيقات از قبيل زمان مراجعه (تعيين يك روز در يك هفته، عدم توجه به تغييرات فصلي واشتغال نوبتي) و همچنين مشكلات اجرايي كار از قبيل جنسيت آمارگيران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه مي‌كنند واحتمالاًمرداني كه رئيس خانواده هستند)و نيز مشكلات مربوط به فعاليت ‌هاي اقتصادي،همه اين عوامل در كم تخمين زدن ميزان اشتغال زنان درآمارهاي رسمي بسياري از كشورها موثر مي‌باشند.
تا سال 1982، توصيه‌هاي سازمان ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار بر اين نكته تاكيد داشتند كه كار درمشاغل اوليه داراي دستمزد در درآمد ملي محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگيري در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارد ولي اغلب دولت‌ها تمايل دارند تا بسياري از فعاليت‌هاي بدون دستمزد زنان را حتي اگر اقتصادي بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملي موثر باشند، گزارش ندهند. كم تخمين زدن كار اقتصادي زنان در كشورهايي كه فاقد بازار گسترده هستند وهمچنين درواحدهاي زراعي كوچك وخود مصرف به صورت شديدتري ملاحظه مي‌شود.
مشكل محاسبه كارزنان به ويژه در دوبخش حاد مي‌شود، يكي كار در كارگاههاي خانوادگي ( بدون مزد) و ديگري كارهاي خانگي است. در بسياري از كشورها كارگران خانوادگي بدون دستمزد در بخشهاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند اما در كشورهاي در حال توسعه اينگونه كارگران در بخش كشاوزي نقش مهمي را عهده ‌دار مي‌باشند. زنان روستايي نه تنها در توليدات اوليه كشاوزي فعال هستند بلكه حتي مسئوليت نگهداري و مراقبت از دام‌ها وتوليد فرآورده‌هاي دامي با آنها است، ضمن اينكه مشغول فعاليت‌هاي مختلف غيرزراعي از قبيل فرابري، انبار كردن و بازاريابي محصولات كشاورزي نيز مي‌باشند.
مشكل اساسي در محاسبه و بررسي كارهاي خانوادگي بدون مزد آن است كه اين نوع كارها تفاوت آشكاري با كارهاي خانگي ندارند. در واقع همه اعضاي خانواده‌هاي كم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمين احتياجات اوليه خانواده خود مشاركت مي‌كنند. حتي اگر مرد و زن به طور مساوي وقت خود را در فعاليت‌هاي اقتصادي صرف كنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در كشورهاي در حال توسعه زنان وقت وكار بيشتري را براي تهيه غذا و تامين آب و نيازهاي سوختي خانواده مصرف
مي كنند. تحقيقات مختلف نشان مي‌دهد كه كار روزانه زنان روستايي 12 تا 16 ساعت طول مي‌كشد كه اين امر سلامتي آنان را به طور جدي تهديد مي‌كند. از سوي ديگر با وجود اينكه در كشورهاي صنعتي زنان كمتر كارمي‌كنند ولي بيشتر كارهاي خانه از قبيل آشپزي، نظافت، خريد و نگهداري از فرزندان بر عهده آنان است. كارهاي خانگي اغلب بدون دستمزد باقي مي‌مانند ومعمولاً به عنوان فعاليت اقتصادي درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمي گيرند.
در سيزدهمين كنفرانس بين‌المللي كارشناسان آمار كار كه توسط دفتر بين‌المللي كار درسال 1982 برگزار گرديد، به منظور حل مشكلات مذكور تعريف جديدي از جمعيت فعال اقتصادي پذيرفته شد. طبق اين تعريف كه براساس سيستم محاسبات ملي سازمان ملل متحد مي‌باشد، توليد كالاها وخدمات اقتصادي شامل تمام توليدات و فرابري محصولات اوليه است خواه براي بازار وداد وستد و خواه براي مصرف شخصي بوده باشند.در اين تعريف، كارگران معيشتي و كارگران خانوادگي فاقد مزد به عنوان خويش‌فرما درآمار منظور و محاسبه مي‌شوند. اما وظايف خانوادگي فعاليت اقتصادي محسوب نگرديده‌اند. بدين ترتيب انتظار مي‌رود با اين تعريف جديد از فعاليت اقتصادي در آينده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان_1561569577_27945_5739_1708.zip0.64 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت