فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندي در حقوق عرفي ، حقوق شهروندي در حقوق ايران دارای 26 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


حقوق شهروندي در حقوق عرفي
در اين گفتار به بررسي حقوق شهروندي در حقوق ايران و بين‌الملل پرداخته و خلاصه‌اي از مفاد آنها را بيان مي‌كنيم:
الف)حقوق شهروندي در حقوق ايران
از كوروش كبير كه بگذريم در طول تاريخ سر زمين ايران انقلاب مشروطيت نقطه عطفي در پاسداشت و احياي حقوق مردم به حساب مي آيد.برخي از مورخين ومحققين معتقدند اولين اعلاميه اي كه در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف كوروش كبير بوده است كه در سال 538 قبل از ميلاد به بابل در دوران پادشاهي بخت النصر لشكر كشي كرد وطرحي نو در حكومت افكنده است وبه قول ارسطو «كوروش كبير خويش را از بندگي رهانيده است »
1. حقوق بشر از منظر انديشمندان ، انتشارات شركت هاي بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، 1380 ، ص 18 .
. ليك از دوران باستان اين سرزمين چنانكه در گذريم بايدگفت كه پيامدهاي انقلاب مشروطيت ونفي حكومت استبدادي تدوين و تصويب قانون اساسي در سال 1324 ه.ق و متمم آن در سال 1325 ه.ق مي باشد كه اصول هشتم تا بيست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ايران دارد. ليكن جايگاه حقوق شهروندي يا حقوق مربوط به بشر كه در ايران زمين بامنشور حقوق بشر كوروش كبير بنيان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شكلي پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ايران به سال 1357ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامي و روي كار آمدن جمهوري اسلامي ايران وارد مرحله اي نو وجديد مي گردد.
1
-حقوق شهروندي در قانون اساسي
اكثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مي توان زير مجموعه حقوق ملت يافت. در اين رابطه مي توان به اصول مهم زير اشاره كرد:
اصل بيستم قانون اساسي ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را يكسان در حمايت قانون قرار داده است. ان اصل حتي به ذكر اين موضوع نيز بسنده نكرده ،به زباني رسا و روشن در ادامه بيان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.» منظور از همه حقوق انساني ، نه فقط حقوق است كه در زمان تدوين آن وجود داشته ،بلكه تمامي حقوق كه در عالم وجود و در هر برهه اي از زمان براي انسان كامل مي توان فرض نمود. با اعتقاد به اينكه حكم مصرح در اين اصل با تكيه بر عظمت قواعد اسلامي،مطلق و عام است و جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند واستقلال و آزادي و حكومت حق وعدل را حق همه مردم جهان مي شناسد .

1. اصل 154 قانون اساسي .
حكومت بايد شرايط را فراهم كند تا حقوق همه جانبه انسان تامين
2. بند 14 اصل سوم قانون اساسي مقرر مي دارد : تامين همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
و مطابق خط مش كلي مذكور در مقدمه قانون اساسي، با ارزش هاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد
3.مطابق مقدمه قانون اساسي ، شيوه حكومت در اسلام ، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي بوجود آورد كه در آنها انسان هايي با ارزش والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد .
.
برخي از حقوق شهروندي مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشكيلات مناسب در امر دادرسي و برخورداري از قضات شايسته و برخي ديگر مربوط به رعايت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسي است.
در اين خصوص ، قانون اساسي دو راهكار ارائه داده است :
الف :حق دادخواهي مردم و حق همه افراد ملت در دسترسي به دادگاه هاي قوه قضائيه كه در اصل 34قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.

4. - هاشمي، محمد، مقدمه قانون اساسي ، جلد 2، حاكميت و نهادهاي سياسي، ‌چاپ 3، ‌تهران، ‌نشر دادگستر، 1377، ص 72.
ب:حق برخورداري از نظام دادرسي اي كه در آن مراجع قضايي كشور رويه قضايي واحدي را اعمال كنند. چنانچه در اصل 161قانون اساسي در بيان مسئوليت ديوانعالي كشور آمده است در اين خصوص بايد خاطر نشان كرد اولين وظيفه رئيس قوه قضاييه در همين راستا است،يعني ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل 156.(بند اصل 158). بند 3 نيز حمايت از حق برخورداري قاطبه مردم از قضات عادل و شايسته دارد و استخدام اين قضات را از وظايف رئيس قوه قضاييه برشمرده است.

1-عميد زنجاني ، عباسعلي ، حقوق اقليتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، 1370 ، ص 58

حق مردم براي رعايت حقوقشان در فرايند دادرسي نيز قلمروي وسيعي دارد. از جمله اصول مذكور درقانون اساسي مرتبط با اين موضوع عبارتند از:
الف:برخي از اصول مربوط به نحوه ي مواجهه با اصحاب دعوا است. به عنوان مثال مصاديقي مانند پاسداري از قداست و كيان خانواده (اصول 10و21)،ممنوعيت تفتيش عقايد و دستگيري افراد مگر به حكم قانون(اصول 23و32)ممنوعيت شكنجه براي اخذ اقرار يا كسب اطلاع (اصل38)،ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ،زنداني يا تعبيد شده (اصل39)و. . .
ب:برخي نيز به نحوه رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي نظر دارد،مانند برقراري امنيت قضايي عادلانه و تساوي عموم در برابر قانون (اصل 3). اصل 161 نيز در راستا پاسداري از مقرره ،بالا به نفس اين امر توجه داشته و بيان مي دارد،نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي به عهده ديوانعالي كشور است.

2 – حقوق شهروندي در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در تاريخ 5 ارديبهشت ماه 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد . مفاد اين قانون ابتدا حالت بخشنامه داشت كه از طرف هيئت منصفه صادر شده بود ، اما پس از چندي براي لازم الاجرا كردن آن به مجلس فرستاده و پس از تصويب به قانون تبديل شد . همانطور كه در ابتداي اين قانون تصريح شده ، اجراي اين قانون نه تنها براي دادگاه هاي عمومي ، بلكه براي محاكم انقلاب ، نظامي ، دادسراها و ضابطان قوه قضاييه الزامي است .
دليل تصويب اين ماده واحده عمدتا آن بوده كه عوامل و دست اندركاران قضايي ، نسبت به آزادي هاي شهروندان ، كه غالبا در قوانين و رويه هاي موجود به آنها اشاره شده است ، اهميت بيشتري قائل شوند .
عناوين كلي اين قانون را مي توان تحت موارد زير آورد :
الف – اهميت قانون :
از جمله حقوق مسلم و بلا منازع شهروندان در يك جامعه ، اصل حاكميت اهميت قانون به اين معناست كه عوامل و دستگاه هاي اجرايي قانون بايد مطابق با قواعد و اصول رفتار و از هرگونه اعمال نظر شخصي ، حدس و گمان ، سليقه و خلاصه استفاده از سلايق شخصي احتراز كنند . لزوم رعايت اين اصل را مي توان در بندهاي 8،7،2،1 اين قانون يافت . كشف ، تعقيب جرايم ، اجراي تحقيقات و صدور قرارها ، صدور احكام ( استدلال و استناد ) به صلاحيت محاكم ، حفظ امنيت جسماني ، رواني و مالي ، بازرسي ها و معاينات محل ، در بندهاي اين قانون آمده است.
ب – شخصي بودن مجازاتها :
...