فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل_000 دارای 24 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


تحریم ها
مبحث اول
:تعريف تحریم
گفتار اول:واژهشناسی
اصطلاح «مجازات [تحريم] اقتصادي» به اقدامات داراي خصلت اقتصادي
–
در مقابل ديپلماتيك يا نظامي
–
اطلاق مي‌شود كه دولت‌ها براي بيان مخالفت با اقدامات دولت هدف يا واداشتن آن دولت به تغيير يك خط‌مشي يا رويه يا حتي ساختار حكومتي اتخاذ مي‌كنند. با آن كه مرزبندي همواره دقيق نيست و گاهي انگيزه‌ها مختلط است

. مثلاً كشتكاران داخلي پسته، يكي از محصولات صادراتي مهم ايران در ميان قوي‌ترين طرفداران استمرار تحريم‌هاي ايران توسط ايالات متحده در دهه 1980 قرار داشتند.
، تحريم‌هاي اقتصادي معمولاً اقداماتي است كه به خاطر منفعت اقتصادي صورت نمي‌گيرد، و غالباً زياني تجاري به دولت درگير در برنامه تحريم وارد مي‌كند
. Compare Andreas F. Lowenfeld, Trade Controls for Political Ends (2nd edn., 1983),
. اقدام تلافي‌جويانه در اختلافي تجاري
–
اعم از اين كه با گات يا ديگر موافقتنامه‌ بين‌المللي سازگار باشد
–
داخل در محدوده تعريف ضمانت اجراها يا تحريم‌هاي اقتصادي موردبحث در اين باب نيست. پس گرفتن يا تعليق حق برداشت يا حق رأي در صندوق بين‌المللي پول هم از حوزه شمول اين باب خارج است، به اين دليل كه اين اعمال، گو اين كه به يك معنا در تعريف كنوني مي‌گنجد، در باب هفتم بهتر مورد بحث قرار گرفته است. محروم ساختن از منافع اقتصادي در پاسخ به اعمالي نظير مصادره، سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌توان واجد خصوصيات تحريم‌هاي اقتصادي كه در اينجا تعريف كرديم و هم خصوصيات اختلافات تجاري دانست، ولي اين اقدامات هم به صورتي سودمندتر در ارتباط با حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به بحث گذاشته شده است
كه نه تنها به تحريم‌ها مي‌پردازد بلكه اشاره مي‌كند كه برخي انواع روابط اقتصادي مانند روابط ميان ايالات متحده و اتحاد شوروي در دوره 91-1945، از روابط ميان مثلاً آمريكا و كوبا يا ژاپن و جامعه اروپا خصلتي متفاوت دارد و مبناي حقوقي آن‌ها فرق مي‌كند.
.
تعريفي كه در اينجا پذيرفتيم اين ديدگاه را رد مي‌كند كه دولت الف با محروم ساختن دولت ب از چيزي كه حقي بر آن ندارد هيچ نوع ضمانت اجرايي تحميل نمي‌كند

. اصلاحيه هيكنلوپر ايالات متحده را كه خواهان تعليق كمك خارجي به كشورهايي است كه اموال آمريكايي‌ها را مصادره مي‌كنند مورد بحث قرار مي‌دهد.
. مثلاً، روشن است كه هيچ دولتي متعهد نيست كمك توسعه‌اي در اختيار دولت ديگر قرار دهد

. براي ديدگاه مخالف بطور نمونه نك:
. حتي اگر الف دولتي توسعه يافته و ب دولت در حال توسعه باشد، الف هيچ تكليفي ندارد برنامه مساعدت خارجي ايجاد كند، يا اگر چنين برنامه‌اي دارد، ب را در برنامه داخل كند. با وجود اين، چنانچه دولت الف برنامه موجود مساعدت به دولت ب را خاتمه دهد به دليل اين كه ب در موضوع مهمي در سازمان ملل عليه الف رأي داده است، يا به كارتلي به ضرر منافع الف پيوسته است، يا مرتكب نقض حقوق بشر در قبال شهروندان خود يا شهروندان الف شده، يا سرمايه گذاري‌هاي متعلق به شركت‌هاي مستقر در الف را مصادره كرده است، واكنش الف را بايد مجازاتي اقتصادي دانست كه تابع محدوديت‌هاي ترسيم شده در اينجا نسبت به تحريم‌هاي اقتصادي مي‌باشد
...