خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
ادبیات نظری  وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
ادبیات نظری وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
قیمت : 19,000 تومان
ادبیات نظری انحرافات جنسی
ادبیات نظری انحرافات جنسی
قیمت : 19,000 تومان
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
قیمت : 19,000 تومان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
قیمت : 19,000 تومان

ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي

ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي دارای 19 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


انعقاد قرارداد ارفاقی
پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.
اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.
قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.
کلیات

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدودة اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می‌نماید که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.
اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیلة اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوة مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.
ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.
مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن

یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.

. اسکینی ربیعا،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، 1384، ص 155.
اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون 1967 حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.
. Bord G: Reglement judiciaire et liquidation des Biense, Dalloz, Paris, 1969, p. 242.
در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید.
در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران مؤثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده‌اند داخل در آن قرار نمی‌گیرند بنابراین قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می‌گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می‌شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می‌باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی‌ماند.
بنابراین در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصة خود دریافت می کنند و در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد.
گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی

از زمانی که مفاهیم دین و مدیون بوجود آمد گذشت و ارفاقی نسبت به مدیون هم مطرح شد. اگرچه مفهوم قرارداد ارفاقی با شرایط و آثار خاص امروزی در گذشته وجود نداشته ولی امهال و ابراء که اساس و مبنای قرارداد ارفاقی است در تمام نظام‌های حقوقی رایج بود. بنابراین برای درک و فهم سابقه قرارداد ارفاقی و سابقه و تاریخچة آن چاره‌ای جز مطالعه حقوق ورشکستگی نداریم با آن که فلسفه اولیه وجود ورشکستگی در همه کشورها پذیرفته شده است، مقررات حاکم بر آن در هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است. اما قرارداد ارفاقی یک وجه مشترک در همة این نظام ها می‌باشد.
الف) حقوق ایران
اولین مقررات و قوانین راجع به ورشکستگی در قانون حمورابی که بر پایه قوانینی که قبل از آن طی هزاران سال راه تکامل پیموده بودند تنظیم شد. به موجب این قانون، طلبکاران می‌توانند حبس بدهکاران را در صورت عدم پرداخت دیون تقاضا کنند.

. صقری محمد، حقوق بازرگانی، ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1386، ص 122.
اگر فرض را بر وجود قراردادی به نام قرارداد ارفاقی در گذشته ایران بگذاریم ولی متاسفانه اطلاعاتی در این زمینه یافت نشد. قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303، 1304 و 1311 در کشور ما قانونگذار مقررات و قوانینی برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال و اجرا می شد. به موجب این مقررات، بدهکاری که از پرداخت دیون خود عاجز بود، مفلس تلقی می‌شد و اموالش از تصرفش خارج و با نظارت حاکم، میان طلبکاران تقسیم می‌شد.

. اسکینی ربیعا ، همان، ص 13.
مقررات اعسار، اصولاً نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشت، بنابراین با تحول روابط اقتصادی و بازرگانی و نیز تفاوت میان معاملات اشخاص عادی و معاملات تجاری، این مقررات جوابگوی ضرورت‌های امر تصفیه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران نبود، قانونگذار ایران با استفاده از مقررات حقوقی اروپایی تاسیس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری وارد حقوق ایران کرد. ضمناً در گذشته هرگاه بدهکار مفلّس می شد، به مصداق اصطلاح المفلس فی امان الله تحت حمایت حاکم قرار می‌گرفت.

. ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد 4، انتشارات دهخدا، 1350، ص 100.

در حقوق ایران مقررات تجارت 1303 و 1304 بود که برای نخستین بار قواعدی راجع به قرارداد ارفاقی وضع کرد. سپس قانون تجارت سال 1311 با الهام از قانون تجارت 1807 فرانسه، مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی را وضع کرد. اما قرارداد ارفاقی بعد از قانونی شدن تجارت مورد استقبال زیادی قرار نگرفت در نتیجه رویه قضائی در مورد این قرارداد توسعه نیافته است.
در قانون 1967 ورشکستگی در فرانسه دو مرحله داشت: 1- تنظیم قضائی که خاص بدهکارانی بود که قادر بودند امور خود را به دست گیرند، 2- تصفیه اموال خاص بدهکارانی بود که به نوعی حکم مرگ آنها صادر می‌شد.

...

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي_1546957443_20845_5739_1747.zip0.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 19,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت