فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی دارای 12 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي

در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود. قانون مدني هم مقرراتي عام براي اعمال حقوقي، به ويژه انعقاد عقود مقرر مي نمايد و اين مقررات به عنوان شرايط اساسي عقود در هر عقدي لازم است. (ماده 190 ق.م) اما قرارداد ارفاقي از حيث انعقاد محدود به قواعد پيش بيني شده نمي گردد و قانون تجارت هم تشريفات خاصي قائل شده است.
قانون مدنی از لفظ عام هر معامله در ماده 190 قانون مدنی استفاده کرد. لذا این شرایط باد در تمام قراردادها رعایت شود که قرارداد ارفاقی از این امر مستثنی نمی باشد. علاوه بر شرایط عمومی شرایط خاصی هم وجود دارد. از بررسی شرایط عمومی قراردادها خودداری کرده و توجه علاقمندان را به کتاب‌هایی در این زمینه جلب می کنیم.

. کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد، ج 1 و 2- امامی حسن ، حقوق مدنی. ج 2-4.
مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران بسته می شود. پس یکی از طرفین قرارداد، تاجر ورشکسته است و برای اینکه قرارداد با وی امکانپذیر باشد باید واجد شرایطی باشد که فقدان آن، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی را از بین می برد و اگر هم قراردادی واقع شده باشد و اگر قراردادی واقع شده باشد، نمی تواند واجد آثار قانونی مورد نظر باشد.
الف) تاجر بودن فرد

. اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سمت، 1380، صص 94 به بعد.
تاجر کسی است که مشغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد (ماده 1 ق.ت) معاملات تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده است. پس برای اینکه بتوان قراردادی منعقد نمود باید تاجری باشد که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی با وی رضایت دهند. در قانون ما اشاره ای بر این شرط نشده و حقوقدانان نیز به پیروی از قانون بحثی در این خصوص مطرح نکرده اند. این به دلیل بدیهی بودن این مطلب است، زیرا تنها با کسی می توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و می دانیم که ورشکستگی مختص تجار است و افراد غیر تاجر چنانچه قادر به پرداختن دیون خویش نباشند باید دادخواست اعسار دهند.
همان گونه که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد.»
اما پرسشی که مطرح می شود این است که تاجری که قبلاً به تجارت اشتغال داشته است می توان با وی قرارداد ارفاقی منعقد نمود؟
پاسخ به این سوال بسته به این است که آیا می توان حکم ورشکستگی چنین تاجری را صادر کرد یا خیر؟ چرا که در حقوق، همانطور که در فصل قبل اشاره شد تنها بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر می‌توان با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد. اما در خصوص این که می توان به ورشکستگی چنین تاجری رای داد یا نه؟ بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد.
دیوان عالی کشور در حکم تمییزی خود استقلالی نمود، که اگر فردی قبلاً تجارت می کرده و تجارت او از میان رفته و مالی نداشته باشد و دیگر تشریفات قانونی ورشکستگی لازم نیست. «ظاهر ماده 33 قانون اعسار تاجر کسی است که متلبس به تجارت باشد و ظاهر از مواد مربوط به تاجر متوقف ورشکسته هم همان متلبس به شغل تجارت است که در امور آن وقفه حاصل شده باشد. پس اگر فرض شود که شخصی که تاجر بوده و تجارتش از بین رفته و مالی نداشته باشد و عرفاً نتوان آن را تاجر گفت، دیگر موردی برای عرض حال توقف و تشریفات لازمه و متفرعات ملحق به آن از قبیل توقف و متوقف و غیره باقی نمانده تا تکلیف به تقدیم عرض حال توقیف باشد...»