فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره دارای 27 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


مبحث دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره
گفتار اول: آثار و احکام فسخ اجاره
چنانكه در ماده 456 ق.م آمده است تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيارات مختص به عقد بيع كه عبارت‌اند از: خيار مجلس و خیار حيوان و خیار تأخير ثمن؛ بنابراين در عقد اجاره هم ممكن است بعضي از خيارات مشترک به‌استثناء خیارات مختص به بیع، محقق شود.
.
روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 651
قانون مدنی در فصل اجاره در موارد مختلف به ذکر احکام خیار تخلف شرط، عیب، تبعض صفقه و خیار شرط پرداخته و نسبت به بقیه خیارات ساکت مانده و به بیان ماده 456 ق.م اکتفا کرده است.
. حسن امامی، همان، ج 2، ص 42

بر اساس مواد 478 تا 482 ق. م و بند 3 از ماده 12 قانون روابط مالك و مستأجر به‌طور اجمال اجراى اين خيار در باب اجاره مجاز شمرده‌شده است.
1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره
1-1. معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد
قانون مدنی در ماده 874 می‌گوید: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال‌ اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده است‌ اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوی‌که به‌ مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد»
.
پس هرگاه مورد اجاره در زمان عقد معیوب باشد و مستأجر نیز به هر دلیلی از آن‌ ناآگاه باشد، هر وقت آگاه شد می‌تواند آن را فسخ کند؛ اما این حق مشروط بر این‌ است که موجر عیب مورد اجاره را رفع نکند، همچنان که در انتهای ماده 874 ملاحظه‌ شد درصورتی‌که موجر رفع عیب کند، مستأجر حق فسخ ندارد. عیبی که در حین‌ عقد موجود است هر زمان که مستأجر از وجود عیب مطلع شود و بخواهد از حق فسخ‌ استفاده کند فسخ از همان ابتدا اجاره را منحل می‌سازد نه از زمان فسخ؛ زیرا در اثر عقد تمام منافع به مستأجر تملیک می‌شود و تمام عوض، ملک موجر خواهد شد و اکنون مستأجر می‌خواهد عقد را فسخ کند یعنی آنچه را که داده است پس بگیرد و آنچه را که تملک کرده به موجر رد کند؛ بنابراین تمام اجاره‌بها به او رد می‌شود و تمام منفعت آینده به ملکیت موجر برمی‌گردد و به‌جای منافع گذشته که به‌وسیله‌ مستأجر تلف‌شده است او باید بدل مال تلف‌شده (اجرت‌المثل) بپردازد.
. قطب الدین محمد کیدری،
إصباح الشیعه بمصباح الشریعه
، (ابراهیم بهادری مراغی)، چاپ اول، (قم: موسسه امام صادق
(ع)، 1416 ه
ق)، ص 276؛ ناصر کاتوزیان،
دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین
، چاپ سوم، (تهران: گنج دانش، 1376 ه ش)، ج 1، ص 591
1-2. معیوب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض
چنانچه قسمت اول ماده 480 ق.م می‌گوید:
«عيبى كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است ...»؛ زيرا مسئولیت انتقال‌دهنده نسبت به مال مورد انتقال در عقد تمليكى تا زمان تسليم آن به انتقال گیرنده، موجود بوده و سپس ساقط مى‌گردد. بنابراين، عيب قبل از قبض مانند عيب قبل از عقد به عهدۀ ناقل مى‌باشد. به همين جهت است كه مادّۀ 425 ق. م، در عيب مبيع مى‌گويد: «عيبى كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است».
سؤالی که مطرح است این است که آیا مستأجر می‌تواند در صورت وجود عیب در عین مستأجره اجاره را فسخ نکند بلکه از مؤجر تقاضای ارش کند؟ پاسخ منفی است؛‌ چراکه ماده 784 ق.م صراحتاً می‌گوید: «...می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به‌ همان نحو که بوده است اجاره با تمام اجرت قبول کند...» این نظر درواقع قول‌ عده‌ای از فقهای امامیه است و چنین استدلال می‌نمایند که چون جبران ضرر مستأجر به‌وسیله فسخ عقد اجاره ممکن خواهد بود موجبی برای اخذ ارش موجود نیست و مطالبه ارش در بیع برخلاف قاعده و مستند به دلیل خاص (خبر) می‌باشد.
. حسن امامی، همان، ج 2، ص 44
درصورتی‌که شهید ثانی معتقد است که مستأجر حق دارد که ارش بگیرد.
.

زین الدین عاملی (شهید ثانی)،
همان
، ج‌4، ص 334
درصورتی‌که مستأجر عقد را فسخ کند اگر از عین‌ مستأجره منتفع نشده باشد هیچ اجرتی بر مستأجر واجب نیست و اگر از عین مستأجره‌ استفاده کرده باشد برمبنای اجرت المسمی به نسبت زمان استفاده میزان اجرت محاسبه‌ می‌شود؛
.

همان، ج 4، ص 349
...