فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل دارای 28 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

تحریم ها

مبحث اول :تعريف تحریم

گفتار اول:واژه­شناسی

اصطلاح «مجازات [تحريم] اقتصادي» به اقدامات داراي خصلت اقتصادي – در مقابل ديپلماتيك يا نظامي – اطلاق مي‌شود كه دولت‌ها براي بيان مخالفت با اقدامات دولت هدف يا واداشتن آن دولت به تغيير يك خط‌مشي يا رويه يا حتي ساختار حكومتي اتخاذ مي‌كنند. با آن كه مرزبندي همواره دقيق نيست و گاهي انگيزه‌ها مختلط است[1]، تحريم‌هاي اقتصادي معمولاً اقداماتي است كه به خاطر منفعت اقتصادي صورت نمي‌گيرد، و غالباً زياني تجاري به دولت درگير در برنامه تحريم وارد مي‌كند[2]. اقدام تلافي‌جويانه در اختلافي تجاري – اعم از اين كه با گات يا ديگر موافقتنامه‌ بين‌المللي سازگار باشد – داخل در محدوده تعريف ضمانت اجراها يا تحريم‌هاي اقتصادي موردبحث در اين باب نيست. پس گرفتن يا تعليق حق برداشت يا حق رأي در صندوق بين‌المللي پول هم از حوزه شمول اين باب خارج است، به اين دليل كه اين اعمال، گو اين كه به يك معنا در تعريف كنوني مي‌گنجد، در باب هفتم بهتر مورد بحث قرار گرفته است. محروم ساختن از منافع اقتصادي در پاسخ به اعمالي نظير مصادره، سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌توان واجد خصوصيات تحريم‌هاي اقتصادي كه در اينجا تعريف كرديم و هم خصوصيات اختلافات تجاري دانست، ولي اين اقدامات هم به صورتي سودمندتر در ارتباط با حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به بحث گذاشته شده است[3].

تعريفي كه در اينجا پذيرفتيم اين ديدگاه را رد مي‌كند كه دولت الف با محروم ساختن دولت ب از چيزي كه حقي بر آن ندارد هيچ نوع ضمانت اجرايي تحميل نمي‌كند[4]. مثلاً، روشن است كه هيچ دولتي متعهد نيست كمك توسعه‌اي در اختيار دولت ديگر قرار دهد[5]. حتي اگر الف دولتي توسعه يافته و ب دولت در حال توسعه باشد، الف هيچ تكليفي ندارد برنامه مساعدت خارجي ايجاد كند، يا اگر چنين برنامه‌اي دارد، ب را در برنامه داخل كند. با وجود اين، چنانچه دولت الف برنامه موجود مساعدت به دولت ب را خاتمه دهد به دليل اين كه ب در موضوع مهمي در سازمان ملل عليه الف رأي داده است، يا به كارتلي به ضرر منافع الف پيوسته است، يا مرتكب نقض حقوق بشر در قبال شهروندان خود يا شهروندان الف شده، يا سرمايه گذاري‌هاي متعلق به شركت‌هاي مستقر در الف را مصادره كرده است، واكنش الف را بايد مجازاتي اقتصادي دانست كه تابع محدوديت‌هاي ترسيم شده در اينجا نسبت به تحريم‌هاي اقتصادي مي‌باشد[6].

به طور پيشيني، اين تصور مي‌رود كه هرچه يك تحريم در طول پيوستاري از عدم تجديد منافع تا خاتمه دادن به منافع موجود تا انكار حقوق متعارف تا وضع مجازات‌هاي تنبيهي تا بايكوت گزينشي تا تحريم كامل و بالاخره تا توقيف دارايي‌ها، به پيش برود محدوديت‌ها بر دولت يا گروه دولت‌هاي وضع كننده تحريم سخت‌تر مي‌شود، و رفتاري كه تحريم به آن پاسخ مي‌دهد جنجالي‌تر خواهد بود. اين كه اين تصور واقعاً درست است يا خير يكي از مضاميني است كه در سراسر اين باب جريان دارد.

گفتار دوم: مدیریت و نظارت بر تحریم‌ها

به منظور تضمین اجرای تحریم‌ها توسط دولت‌های عضو، شورای امنیت مسئولیت بیشتری برای مدیریت و نظارت بر اجرای تحریم‌‌ها بر عهده دبیرکل سازمان ملل و طیفی از نهادهای وابسته قرار داد. ماده 29 منشور اشعار می‌دارد که شوراي امنيت مي‌تواند هر نوع ركن فرعي را كه براي انجام وظايف خود لازم بداند تأسيس نمايد. اختیار بیشتر برای ایجاد ارگان‌های فرعی از بند 28 دستور کار موقت شورای امنیت نیز قابل استنباط است که می‌گوید:

شورای امنیت می‌تواند یک کمیسیون، کمیته یا یک گزارشگر را برای یک موضوع خاص تعیین کند. شورای امنیت تعدادی ارگان فرعی برای تسهیل اجرای تحریم‌ها ازجمله کمیته‌های تحریم، کمیسیون‌های خلع‌ سلاح و کمیسیون‌های تحقیق، گروه کارشناسان و سازوکارهای نظارتی تأسیس نمود.

[1] . مثلاً كشتكاران داخلي پسته، يكي از محصولات صادراتي مهم ايران در ميان قوي‌ترين طرفداران استمرار تحريم‌هاي ايران توسط ايالات متحده در دهه 1980 قرار داشتند.

[2]. Compare Andreas F. Lowenfeld, Trade Controls for Political Ends (2nd edn., 1983),

كه نه تنها به تحريم‌ها مي‌پردازد بلكه اشاره مي‌كند كه برخي انواع روابط اقتصادي مانند روابط ميان ايالات متحده و اتحاد شوروي در دوره 91-1945، از روابط ميان مثلاً آمريكا و كوبا يا ژاپن و جامعه اروپا خصلتي متفاوت دارد و مبناي حقوقي آن‌ها فرق مي‌كند.

[3] . اصلاحيه هيكنلوپر ايالات متحده را كه خواهان تعليق كمك خارجي به كشورهايي است كه اموال آمريكايي‌ها را مصادره مي‌كنند مورد بحث قرار مي‌دهد.

[4] . براي ديدگاه مخالف بطور نمونه نك:

Michael Malloy, US Economic Sanctions, & 1.21 (1990).

مالوي تحريم اقتصادي را چنين تعريف مي‌كند «هر ممنوعيت اقتصادي يا مالي مختص يك كشور كه بر كشور هدف يا اتباع آن وضع مي‌شود و اثر موردنظر از آن ايجاد سوء كاركرد در معاملات تجاري و مالي در خصوص هدف مشخص شده و در خدمت اهادف سياست خارجي مشخص شده است.

[5] . منهاي تعهدات موقت و انتقالي قدرت استعماري در حال ترك مستعمره نسبت به دولت تازه استقلال يافته.

[6] . يادآور مي‌شويم كه دليل اقدام الف كه معمولاً بيان مي‌شود و اگر نشده باشد به خوبي قابل استنباط است در اين قضاوت اهميت دارد كه اقدام الف يك مجازات و تحريم ست يا خير. مثلاً ختمه دادن به كمك به ب به عنوان جزئي از كاهش كلي برنامه مساعدت خارجي الف به دليل كسر بودجه طولاني در الف را نمي‌توان تحريم حساب كرد. البته در اينجا هم ممكن است موارد ترديد‌آميز وجود داشته باشد، مثلاً در صورتي كه الف همه كمك خارجي را كاهش دهد ولي كاهش‌ها نسبت به ب در مقايسه با ج و د اثرات سنگين‌تري داشته باشد.

كاهش كمك خارجي به ب براساس اين تشخيص كه ب از كمك قبلي استفاده موثر نكرده، با تعريفي كه در اينجا اختيار كرديم، تحريم محسوب نمي‌شود، هر چند مردم يا حكومت ب آن را چنين تصور و تلقي كنند.