دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های ساختار مالی و کلان اقتصادی (فصل دوم) در 28 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

مقدمه
امروزه در حوزه مدیریت مالی، استفاده از تکنیکها، روشها و مدلهای علمی عموماً در جهت کمک به اتخاذ تصمیمات معقول در حیطه ی امور مالی شرکتها و سایر زمینه ها به شدت رواج پیدا کرده است و در این رابطه روشهای مختلف و متعددی در زمینه تأمین مالی، چگونگی سرمایه‎گذاری و بکار گیری وجوه، سیاست تقسیم سود، برنامه‎ریزیهای مالی و نقدینگی شرکت، ایجاد جریانهای نقدی و پیش بینی اثرات تأمین مالی در هر یک از موارد ذکر شده ابداع شده است. از آنجا که برای رشد شرکتها نیاز به منابع مالی می‎باشد، تصمیم‎گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی با توجه به اینکه این منابع همواره با محدودیت همراه است، مهم و با اهمیت تلقی می‎شود. بنابراین تعیین ساختار سرمایه مطلوب برای رشد شرکتها یکی از مهمترین مسائلی است که مدیران با آن روبرو می‎باشند و بر ارزش و عملکرد شرکتها تأثیر می‎گذارد.

ساختار مالی
تئوری های ساختار سرمایه ، تعریف و مدلهای مربوط به آن
ساختار سرمايه به عنوان مهمترين پارامتر مؤثر بر ارزش‎گذاري شركت ها و براي جهت گيري آنان در بازارهاي سرمايه مطرح گرديده است. محيط متحول و متغير كنوني، درجه‎بندي شركت ها را از لحاظ اعتباري نيز تا حدودي به ساختار سرمايه آنان منوط ساخته است. اين امر برنامه ريزي استراتژيك آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف حداكثر سازي ثروت سهامداران نزديك كرده است (ستايش، غيوري مقدم، 1388) با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در ابتدا نیاز داریم بدانیم که منظور از ساختار سرمایه چیست؟ بر این اساس برای ساختار سرمایه تعاریفی مختلفی ارائه شده است. هریک از تعاریف جنبه ای از روشهای تأمین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق می‎کنند. کوپر (1983) ساختار سرمایه را«نسبت اوراق بلند مدت قدیمی‎تر(دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‎گذاری‎های مرتبط» می‎داند. بِلکویی(1999) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارائیهای شرکت معرفی می‎کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‎گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی های مالیاتی، بدهی حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده های حسن انجام کار، تضمین های کالا و دیگر بدهی های احتمالی می‎داند. تعریف دیگر از ساختار سرمایه شامل تصمیمات سرمایه‎گذاری شرکت، استفاده بهینه از اهرم، زمانبندی قیمت گذاری و همچنین تعیین سطح قابل قبول ریسک و نقدینگی است. بنابراین در یک عبارت ساده، ساختار سرمایه همان شکل چگونگی تأمین سرمایه است. تأمین سرمایه در خصوص تصمیماتی است که مربوط به مبلغ اوراق بهادار صادر شده می‎باشد در حالی که ساختار سرمایه به تصمیمات مربوط به صدور انواع اوراق بهادار اشاره دارد(رهنمای رودپشتی،1389). با توجه به تعاریف فوق سؤالاتی که این جا در رابطه با ساختار سرمایه مطرح می‎باشد این است که آیا واقعاً یک ساختار بهینه سرمایه وجود دارد؟ آیا شرکت می‎تواند با تغییر در ترکیب منابع مورد استفاده بر ارزش و هزینه سرمایه شرکت اثر بگذارند؟ البته تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری های ارائه شده در این زمینه نیز، رفتار واقعی تأمین مالی شرکت ها را به طور واضح و روشن تبیین ننموده اند اما در عین حال، برای دستیابی به چنین الگویی تحقیقات و آزمون های زیادی انجام گرفته که نتایج آنها در خور و قابل توجه می‎باشد و تلاش ها همچنان ادامه دارد. در ارتباط با ساختار سرمایه، نظریه ها و مدلهای مختلفی ارائه گردیده که عبارتند از:
1- نظریه سنتی
2- نظریه درآمد خالص
3- نظریه درآمد خالص عملیاتی
4- نظریه مودیلیانی و میلر
5- تئوری موازنه(مبادله)
6- تئوری سلسله مراتبی(ترجیحی)
که دو نظریه اخیر جزء نظریه های نوین ساختار سرمایه محسوب می‎گردند. همچنین در چهار دیدگاه اول، مفروضات تسهیل کننده ای به شرح زیر را به کار می‎برند :
1- هیچ گونه مالیات بردرآمدی وجود ندارد.
2- سیاست تقسیم سود شرکت مبتنی بر این است که تمام سود را به صورت نقدی تقسیم کند.
3- هیچ گونه هزینه معاملاتی، وجود ندراد.
4- سود خالص قبل از بهره و مالیات شرکت ثابت است.
5- ریسک تجاری شرکت ثابت است.
منطق این فرضیات عبارتست از مجرد کردن سود، و برطرف کردن کامل اثرات مالیات، سیاست (خط مشی) تقسیم سود، ادراک مختلف درباره ریسک، رشد و نواقص بازار، به نحوی که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه به وضوح مورد مطالعه قرار گیرد.

فاکتورهای اقتصاد کلان
در مطالعه ي رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تأمین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس‎انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می‎تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.
بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‎گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره ی خود را به شکل گسترده تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص های سهام، این است که می‎تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می‎تواند بخش عمده یی از نیاز سرمایه گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می‎شود، به گونه یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می شود. پدیده ی توسعه سرمایه‎گذاری مالی (در مقابل سرمایه‎گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه گذاری حقیقی می شود.
اعتقاد بر این است که قیمت های سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ های بهره، ارز، و تورم تعیین می شوند. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده های سهام در کشورهای مختلف نشان‎دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس (1976) چن و همکاران (1986) برای تشریح تأثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازده های سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت. یافته های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دوره ای ، رابطه ی مثبتی با بازده های مورد انتظارسهام، داشتند. این در حالی بود که رابطه ی نرخ تورم پیش بینی شده و پیش‎بینی نشده، با بازده های سهام مورد انتظار، به طورمعنی داری منفی است.

قسمتهایی از پیشینه پژوهش:

 بروجردی و همکاران (1390)، در پژوهشی رابطه بین تمرکز در صنعت بانک و سودآوری بانکهای دولتی را مورد مطالعه قرار داده و تمركز در صنعت بانكداري با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) ، از سه بعد تمرکز در داراییها ،تمرکز در سپرده‎های بانکی و تمرکز در تسهیلات اعطایی محاسبه گرديد. همچنین، شش متغیر کنترلی شامل سرمایه بانک، اندازه بانک، کارایی بانک (عوامل مختص شرکت)، نرخ بهره، سطح توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه (عوامل کلان اقتصادی) به عنوان متغیرهای توضیحی-کنترلی انتخاب و اندازه‎گیری شدند. در نهایت سودآوری بانکها با استفاده از نسبت بازده دارایی‎ها (سود خالص تقسیم بر کل داراییها) اندازه‎گیری شد. در این تحقیق سه فرضیه تدوین و آزمون شده است. نتایج بیانگر آنست که تمركز در صنعت بانكداري از بعد دارايي ها، اعتبارات و بعد سپرده ها با سودآوري رابطه معني‌دار آماري دارد و همچنین نتایج نشان داد که سودآوری بانکها با کارایی بانک، سرمایه بانک، نرخ بهره، توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه رابطه مستقیم دارد و با اندازه بانک رابطه معکوس دارد.

 کلانتری (1390)، در تحقیق خودبه بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانکها و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان پرداخت که نتایج بیانگر آنست که بین تولید ناخالص داخلی و نرخ تسهیلات رابطه معناداری با ریسک اعتباری وجود دارد.

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های ساختار مالی و کلان اقتصادی (فصل دوم) به شرح زیر می باشد:

مقدمه
بخش اول- ساختار مالی
2-1) تئوریهای ساختار سرمایه
2-1-1) نظریه سنتی
2-1-2) نظریه درآمد خالص
2-1-3) نظریه درآمد خالص عملیاتی
2-1-4) نظریه میلر و مودیلیانی
2-1-4-1) بدون وجود مالیات
2-1-4-2) با درنظر گرفتن مالیات
2-1-5) تئوری سلسله مراتبی
2-1-6) تئوری موازنه
2-1-6-1) تئوری موازنه ایستا
بخش دوم- فاکتورهای کلان اقتصادی
2-2) تورم
2-2-1) پیامدهای تورم
2-2-2) آثار سیاسی و اجتماعی تورم
2-2-3) اثر تورم بر سودآوری بانک‎ها
2-3) نرخ ارز
2-3-1) تغییرات نرخ ارز
2-3-2) اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‎ها
2-4) تولید ناخالص داخلی (GDP)
2-4-1) تولید ناخالص داخلی واقعی در مقابل تولید ناخالص داخلی اسمی
2-4-2) اثر GDP بر سودآوری بانک‎ها
بخش سوم- پیشینه پژوهش
2-6) پژوهش‎های داخلی
2-7) پژوهش‎های خارجی
منابع